به گزارش همشهری، ایران به‌عنوان کشوری که فقط ۵ درصد از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی خود را استفاده کرده است؛ به‌شدت مستعد توسعه دریاپایه است و رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های ۹ گانه برای تحقق این مهم را برای اجرا ابلاغ فرمودند.
اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی (Blue Economy) خطاب می‌شود، به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. در ایران به‌عنوان کشوری که ۴۰ درصد مرزهای آن، مرز آبی و دریایی محسوب می‌شود؛ به‌قدری در استفاده از این ظرفیت عظیم کاهلی شده که می‌توان گفت هنوز در ابتدای راه قرار دارد. به همین مناسبت، سیاست‌های کلی ابلاغی شده از سوی رهبری در ۹ بند، به‌شدت برای آتیه توسعه دریامحور ایران مهم و حیاتی است.
وضعیت توسعه دریامحور ایران
ایران ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و دریایی دارد و از این نعمت خدادادی بسیار اندک و عمدتاً برای تأسیسات بندری و نظامی بهره گرفته است. در شرایط فعلی با احتساب تمام فعالیت‌های انجام شده در عرصه سواحل کشور، اعم از محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی، فقط ۵ درصد از ظرفیت سواحل ایران استفاده شده و حدود ۹۵ درصد این ظرفیت مغفول مانده است.
غفلت از این ظرفیت درحالی است که این مناطق در ایران، غالباً دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند و اقداماتی نظیر توسعه بندر چابهار، احداث شهرک‌های مسکونی و صنعتی در منطقه مکران از جاسک تا چابهار، انتقال سکنه به جزایر ایرانی خلیج‌فارس و ... همگی اقدامات مقدماتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های توسعه دریامحور در ایران محسوب می‌شوند.
اقتصاد آبی در جهان
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی خود را دریامحور تأمین می‌کنند. پیشتازان این عرضه، تایوان و چین هستند که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص خود را به دریا گره زده‌اند اما در ایران با احتساب تمام فعالیت‌های صنعتی و تجاری مرتبط با دریا، فقط ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از دریا تأمین می‌شود.
بر اساس آمارها، سهم ایران از اقتصاد دریایی جهان، بدون احتساب منابع نفتی و گازی حدود یک درصد و با احتساب این منابع حدود ۲.۵ درصد است؛ درحالی‌که از نظر ظرفیت‌های دریامحور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار می‌گیرد.
از نکات جالب اقتصاد دریامحور این است که طبق بررسی‌ها، به‌ازای ایجاد هر شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید در اقتصاد ایجاد می‌شود و حتی همین یک مزیت هم برای گرایش به اقتصاد دریامحور برای ایران کافی است.
تجربیات دریامحوری در ایران
در ایران با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و استان هرمزگان دو برابر شد و پس‌ازآن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی‌سازی، فولاد و سیمان هرمزگان، جمعیت این ناحیه به بیش از پنج برابر رسید. این موفق‌ترین تجربه توسعه دریا محور در ایران بوده است.
از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به‌عنوان یک مرکز پراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، اما چالش‌های جدی زیست‌محیطی، کالبدی و اجتماعی مانند آلودگی‌های بالای زیست‌محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی به دنبال داشته است.
سیاست‌های ابلاغ توسعه دریا محور از سوی رهبر انقلاب
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یک اصل صد و دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
بر اساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریا محور (اقتصاد دریا محور) طی ۱۰ سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالأخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریا محور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف ازجمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
نظر شما