به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر که بیانگر دورنمای شرایط اقتصادی کشور است؛ در مهرماه امسال توانسته موقعیت خود در محدوده رونق را حفظ کند؛ اما در این ماه علاوه بر مسائل قبلی تولید، استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی نیز فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
نمای کلی اقتصاد به روایت شامخ
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه ۵۴.۱۵ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل تغییر قابل‌توجهی ندارد؛ اما تغییرات در برخی از مؤلفه‌های اصلی این شاخص، شدیدتر بوده است. یکی از این مؤلفه‌ها، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده برای تولید است که کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده و در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است.
از سوی دیگر، در مهرماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید نیز به بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر رسیده و فشار ناشی از کاهش موجودی مواد اولیه را تکمیل کرده است. در این میان، شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز به بالاترین رقم در دوره ۵ ماهه رسیده است که می‌توان آن را نتیجه بلامنازع رشد هزینه تولید از محل مواد اولیه دانست.
در مهرماه، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی‌مانده که البته شدت این رکود در مهرماه کمتر از شهریور بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده و تداوم آن می‌تواند تبعات منفی برای بازار کار به دنبال داشته باشد.
در این ماه، میزان افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار تقریباً مشابه ماه قبل بوده است؛ درحالی‌که سرعت افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در مقایسه با شهریورماه با رشد کمتری روبرو بوده است.
اصلی‌ترین انتقادات در شامخ
واکاوی اطلاعات شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی در شامخ مهر ۱۴۰۲ حاکی از این است که در این ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای ۵۰ و دلالت بر رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی، اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات، به‌سختی افتاده‌اند.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از گزارش شاخص مدیران خرید در ماه مهرماه، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، تأمین ارز و تسهیلات بانکی که کمبود مواد اولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا، با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده است.
حال و احوال بنگاه‌های اقتصادی
در مهرماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در محدوده ۵۸ باقی‌مانده که تقریباً مشابه ماه قبل است و رقم مطلوبی محسوب می‌شود؛ اما در این ماه سرعت افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با رشد کمتری روبرو بوده است.
تداوم این موضوع با توجه به رشد هزینه تولید، می‌تواند در ماه‌های آتی، چالش‌های جدید برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند. به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم بعد از اقداماتی که در حوزه تسهیل مجوزها و احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل انجام داده، باید تمهیداتی برای رسیدگی ضربتی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فعال بیندیشد و در این میان تقویت قدرت خرید متقاضیان بازار را نیز پیگیری کند؛ به‌خصوص که در شامخ مهرماه، میزان فروش کالا و خدمات بعد از سه ماه متوالی رکود، به دلیل بهتر شدن تقاضا در بخش خدمات، اندکی بهبود پیدا کرده؛ اما در بخش‌های صنعت و ساختمان همچنان با کاهش مواجه بوده است.
نظر شما