به گزارش همشهری آنلاین، تاکنون ۲۲ جلسه علنی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب بندها و بررسی جزییات این برنامه برگزار شده است. در این زمینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه این هفته در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهایی از لوایح مختلف این برنامه را تصویب کردند که در چارچوب قانون، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به طراحی و راهبری سامانه های مشترک موظف می کند.
راه‌اندازی سامانه جدید فقط با مجوز
طبق تصویب بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای جلوگیری از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم، هرگونه ایجاد سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی فقط منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. همچنین با تصویب بند ث ماده ۱۰۷ لایحه این برنامه، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظف می شوند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند برای ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند. به این ترتیب، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
همه چیز الکترونیکی می‌شود
در بند ج ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه برای همکاری وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای آنها وظایفی تعیین شده است. طبق این مصوبه، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت آنلاین و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.
آئین نامه اجرایی این بند شامل مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تبصره این آیین نامه آمده است، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام کند. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
استعلام آنلاین از پلتفرم‌های خصوصی
البته در برنامه هفتم توسعه، وظایف و تکالیفی نیز برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده است. به این ترتیب، وزارت ارتباطات مکلف است با همکاری سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند. این وظیفه در ماده الحاقی ۲۳ به این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد.
در این مصوبه آمده در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای پلتفرم های بخش خصوصی فراهم کند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم موظف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق همان پلتفرم های داخلی فراهم نماید.
نظر شما