به‌گزارش همشهری، درصورت تصویب نهایی لایحه یادشده یک کارگروه مقابله با تحریم‌ها با عضویت معاون اول و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع، صمت، اقتصاد، کشور، نفت، دادگستری به همراه روسای دیوان محاسبات و سازمان صدا و سیما و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل خواهد شد.
در این کارگروه افراد دیگری ازجمله یکی از مقامات قضایی به انتخاب رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل سازمان انرژی اتمی و دبیر ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی حضور پیدا می‌کنند و هرگونه تصمیم‌گیری در این کارگروه با رعایت مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.
کارگروه یادشده وظیفه دارد تا فهرست تحریم‌ها علیه کشور را پایش، گردآوری و به روزرسانی و فهرست اشخاص مشمول تحریم‌های ایرانی را نهایی کند افزون بر اینکه تصمیم‌گیری برای خنثی‌سازی و محدودسازی تحریم‌ها و اولویت‌گذاری مبادلات تجاری و اقتصادی با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را برعهده دارد.
تقسیم کار در برابر تحریم‌ها
ازجمله ویژگی‌های لایحه مقابله با تحریم‌ها می‌توان به تقسیم‌کار بین دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و این دستگاه‌ها وظیفه دارند در قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی غیرایرانی، سازوکار مناسب جهت مقابله با تحریم‌ها را پیش‌بینی کنند و دولت در انعقاد موافقت‌های دو یا چندجانبه با دیگر دولت‌ها تلاش خواهد کرد تا شروط لازم جهت مقابله با تحریم‌ها را در قلمرو دولت‌های طرف قرارداد در موافقت‌نامه‌ها درج کند.
افزون بر اینکه با هدف افزایش و تحریم روابط تجاری و خنثی کردن اثر تحریم‌ها، دولت موظف خواهد شد نسبت به شناسایی ظرفیت‌های همکاری و اقدام‌های لازم ازجمله انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجاری، سرمایه‌گذاری، پولی، بانکی و مالیاتی اقدام کند.
براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی که به‌دلیل عدم‌اجرا یا خاتمه قرارداد ناشی از تحریم‌ها ضرر کنند، باید گزارش ضرر و زیان وارده را به همراه مستندات لازم در اسرع وقت به کارگروه مقابله با تحریم‌ها اعلام کنند تا تصمیم‌های لازم شامل ایجاد محدودیت در معاملات یا جبران ضرر وارد شده پیش‌بینی شود.
با تبدیل این لایحه به قانون در مجلس، همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور وظیفه دارند تا موارد حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها را در حوزه مسئولیت‌شان شناسایی و به کارگروه مقابله با تحریم‌ها جهت پیگیری از مراجع ذی‌صلاح ازجمله مراجع حقوقی بین‌المللی گزارش کنند.
حمایت دیپلماتیک از افراد ضدتحریم
لایحه یادشده همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌سازد با همکاری وزارت خارجه در کشورهایی که اتباع ایرانی به تبع فعالیت‌های مؤثر در خنثی‌سازی تحریم‌ها و اقدامات با حسن نیت خود، به اتهام نقش تحریم‌ها علیه ایران در زندان‌های دیگر کشورها به‌سرمی‌برند یا تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نسبت به معرفی و تعیین وکیل و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و دیگر اقدام‌های لازم مبادرت ورزند. وزارت خارجه هم باید به این افراد خدمات کنسولی ارائه دهد و در موارد مهم بنابه پیشنهاد دستگاه دیپلماسی کشور و تشخیص کارگروه مقابله با تحریم‌ها افراد یادشده را از حیث دیپلماتیک حمایت کند.
تکلیف دیگری که برعهده وزارت خارجه قرار می‌گیرد این است که از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به‌دلیل اقدام‌های حسن نیت در خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش داشته‌اند و تحت فهرست تحریم‌ها قرار دارند، حمایت‌های ویژه ازجمله کمک‌های حقوقی و سیاسی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده آنها نزد بانک‌های خارجی حمایت کند.
براساس این لایحه اشخاصی که نام آنها در فهرست تحریم‌های ایران قرار می‌گیرد، با تشخیص کارگروه مقابله با تحریم‌ها اجازه هرگونه قرارداد با شرکت‌ها و افراد ایرانی را ندارند و املاک آنها توقیف، ضبط، مصادره و به حراج گذاشته خواهد شد و این افراد نمی‌توانند روادید ورود به کشور بگیرند.
همچنین دولت مکلف خواهد شد به‌منظور اجرای احکام قطعی صادره در دادگاه‌های داخلی در دعاوی اشخاص ایرانی خسارت‌دیده از تحریم‌ها علیه دولت‌های خارجی، صندوق جبران خسارت اشخاص خسارت دیده از تحریم‌ها را تشکیل دهد. با این اقدام افراد متضرر از تحریم‌ها می‌توانند برای گرفتن خسارت ناشی از تحریم‌ها شکایت خود را ثبت کنند و خسارت آنها در درجه اول از محل منابع مالی کشورهای تحریم‌کننده و در درجه دوم از محل منابع صندوق یادشده تامین خواهد شد.
به گزارش همشهری، درصورت تصویب این لایحه، اگر اشخاص حقیقی ایرانی به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با منافع ملی ایران تحت تعقیب قضایی و تهدیدهای امنیتی و سیاسی کشورهای تحریم‌کننده قرار گیرند، از حداکثر سقف حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و حمایت‌های مصوب شورای‌عالی امنیت ملی بهره‌مند خواهند شد و اقدام‌های قضایی، حقوقی و حمایت دیپلماتیک از آنها صورت می‌گیرد.
دولت پیشنهاد داده برای کاهش هزینه خنثی‌سازی تحریم‌ها و حفاظت بهتر از افراد و شرکت‌های فعال و کاهش آسیب‌پذیری کشور از تصمیم‌های دیگر کشورها، یکی از مناطق آزاد تجاری کشور به‌عنوان منطقه آزاد بانکی برای انجام عملیات بانکداری فراساحلی تعیین شود.
7تکلیف معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
- رصد تحولات تحریمی و تصمیم‌سازی راهبردی
- تهیه شروط نمونه قراردادی در ارتباط با تحریم‌ها
- حمایت از پژوهش‌های مرتبط با تحریم‌ها و آثار حقوق بشری آن
- ارائه مشاوره حقوقی به دستگاه‌های اجرایی
- ایجاد بانک اطلاعاتی تحریم‌ها علیه ایران و علیه تحریم‌کنندگان
- ایجاد بانک اطلاعات از آرا و دعاوی بین‌المللی تحریم‌ها
- تهیه پیش‌نویس دستور مستندسازی خسارت‌های تحریمی
نظر شما