در تحولات یکصد سال اخیر ما شاهد تحول مدرنیته از دوره رضاخانی و سیاست تجدد‌طلبی با فاصله از آن بودیم که نخستین تغییر مدیریتی- کالبدی را با طرح‌های شهرسازی نظامی گونه یا به تفسیری شهرسازی نظامی به منصه‌ظهور رساند.این دوره با تصویب قانون بلدیه که به تعاقب نخستین قانون شهرداری‌ها مصوب خرداد 1286 مجلس شورای ملی به تقلید از الگوی غربی به تعریض و نوسازی خیابان‌ها می‌پرداخت بیشترین نمود خود را در نقشه خیابان‌های شهری به جا می‌گذاشت.
دگرگونی‌هایی که در شهر تهران در سال 1309 در دوره کفالت کریم بوذرجمهری با تخریب خیابان‌های قدیمی همچون سنگلج و تعریض خیابان‌هایی همچون سپه و فردوسی اتفاق افتاد و همچنین نقشه شعاعی شهر همدان که از الگوی کاملا متمایز با خیابان‌هایی عریض و معابر شعاعی نشأت گرفته بود از نمونه‌های بارز شهرسازی نظامی آن دوره به شمار می‌آید.
این تحولات تا سال 1320 با کمک بسیاری از مشاوران خارجی صورت می‌پذیرفت. لیکن با جنگ جهانی و تبعات آن برای کشورمان ادامه حرکت آن با تغییر نگرش حاکم بر فضای سیاسی و تغییر در الگوهای برنامه‌ریزی، زمینه‌ساز بروز برنامه‌ریزی‌های جامع شد.
در این مرحله به واسطه حضور کارشناسانی همچون مشاوران دانشگاه، برنامه‌ریزی جامع به‌عنوان اندیشه گریزناپذیر برنامه‌ریزی دوره پهلوی دوم مطرح شد و از سال 1327 تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی به قوت خود باقی ماند. اتکا به معیارهای کمی و نگاهی کاملا ایستا به فرایند برنامه‌ریزی زمینه‌ساز تهیه طرح‌های شهری کشورمان در قالب طرح جامع، تفصیلی و هادی شد که می‌توان آن را دوره شهرسازی آمرانه دانست. طی این دوره شهرسازی (آمرانه) از سال 1345 برای غالب شهرهای کشورمان مطابق مصوبات قانونی طرح‌های جامع تهیه شد و تا پایان سال1376، 178 طرح جامع به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید.
در این نگرش آمرانه برای هر شهر طرح بلندمدتی درخصوص نحوه استفاده از اراضی، نیازهای عمومی، خطوط ارتباطی، تاسیسات و تجهیزات تهیه می‌شد که می‌بایست نیازهای آتی شهر را براساس محتویات خود تعیین و مرتفع می‌کرد. لیکن بی‌توجهی به تحولات زمان و انعطاف‌ناپذیر بودن این طرح‌ها و همسانی شیوه تهیه آنها براساس نسخه‌ای واحد تحت عنوان قرارداد تیپ منجر به نوعی استاندارد‌سازی نامناسب و ناکارآمدی در عرصه اجرایی مدیریت شهری کشور شد که رفع آن نیازمند تجدید نظر و تغییر در نگرش بود.
با توجه به کمبودها، نارسایی‌ها و عدم‌تحققی که در شیوه شهرسازی آمرانه در کشورمان وجود داشت می‌توان 3 نقص عمده بر شمرد که عبارتند از:
1- نقص محتوایی
2- نقص روش تصویب
3- نقص امکان عدم‌تحقق
مجموعه نواقص مذکور برنامه‌ریزان کشورمان را بر آن داشت که از شهرسازی تفصیلی به دور از واقعیت به سمت شهرسازی واقع گرایانه هدایت شوند و حرکتی نو را در نظام برنامه‌ریزی کشورمان به‌وجود آورند.
در این راستا از سال 1371 به نقد و بررسی طرح‌های جامع شهری کشورمان پرداخته شد و نقایص آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه این ارزیابی روشن ساخت که پویش شهرها با نظام شهرسازی کشورمان همخوانی نداشته و اهداف نظام برنامه‌ریزی واقع بینانه نبوده است. از طرفی عدم‌جامعیت و کارایی عملی، عامل عدم‌تحقق طرح‌ها و بازتاب‌های نامناسب آن در عرصه‌های کالبدی شهری‌مان شده که این خود عملا پیش‌بینی را ناممکن و توجه به خواست‌های مردم را غیرقابل دسترسی کرده است.
از سوی دیگر توجه به این نکته که مدل‌های نظری شهرسازی آمرانه رایج در کشور، در اکثر نقاط جهان منسوخ شده و دیگر پایگاه علمی استواری در دنیا جهت ارائه این طرح‌ها وجود ندارد عاملی شد که برنامه‌ریزان کشورمان از فضای کاملا کالبدی و کارکردگرایانه جامع تفصیلی با قراردادهایی همسان و غیرقابل انعطاف و فاقد یک نظام هدفمند و مبتنی بر نتیجه فاصله گیرند.
در این راستا توجه به الگوهای نظری جدید و تجارب عملی در اصلاح طرح‌های توسعه شهری برگرفته از نظام‌های برنامه‌ریزی موفق در دنیا مطرح و الگوی جدیدی از طرح‌های استراتژیک، طرح‌های سیال شهری و طرح‌های قابل انعطاف با رویکرد جدیدی نسبت به موضوعات تقسیمات شهری، کاربری‌ها و سرانه‌ها، وارد ادبیات شهری کشور شد.
رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی استراتژیک از دهه 80 تحت عنوان برنامه تهران 80 به جای الگوی طرح جامع، مقدمه‌ای در جهت سیاستگذاری جدید و تغییر نگرش برنامه‌ریزی شهری در ایران بود که مبانی آن از سال 1375 در کشور توسط مهندسین مشاور ارائه و زمینه‌های تحقق آن در دهه 80 فراهم شد.
نتیجه این حرکت توجه به رویکرد راهبردی در شهرسازی ایران به‌صورتی کاملا ابتدایی و نوپای آن بوده که امید است بتواند پیش شرط‌های لازم برای تحقق خود را در سالیان آتی فراهم سازد. اما برای تحقق چنین نظامی نیازمند تحول زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی- نظری، حقوقی- مالی و اداری- اجرایی هستیم که لازمه برنامه‌پذیری همپای با برنامه‌ریزی‌ای که ما در این مرحله گام‌های نخستین آن را برداشته‌ایم، فراهم آورد.
از دیدگاه شهرسازی، کشور تا دهه 80، نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت متمرکز دولتی و نگرش ساماندهی کالبدی با دیدگاه پوزیتویستی را تجربه کرده است در حالی‌که دیدگاه‌های ساختاری راهبردی با نگرش سیستمی مبتنی بر جامعه مدنی و اعتقاد به خرد جمعی و مدل‌سازی سیستم‌های شهری امکان‌پذیر است. از این‌رو می‌بینیم که تغییر نظام برنامه‌ریزی جامع به نظام برنامه‌ریزی راهبردی نیازمند زیرساخت‌های عمیق مدیریتی، فنی و مشارکتی است که درحال حاضر هنوز پیش‌نیازهای آن را تامین نکرده‌ایم.
آنچه امروز در برنامه‌ریزی ساختاری راهبردی خاستگاه اولیه این برنامه‌ریزی بوده در واقع همان برنامه‌ریزی سیستمی با اذعان به پیچیدگی‌های اجتماعات انسانی است که امروزه تحت عنوان پارادایم جدید برنامه‌ریزی دموکراتیک مطرح می‌شود. به بیان دیگر طرح‌های توسعه شهری درحال حاضر به یک فرایند پیچیده اجتماعی- ارتباطی و مشارکتی تبدیل شده که می‌تواند در اشکال مختلف در عرصه‌های متفاوت مبتنی بر الگوهای هر جامعه‌ای به سازماندهی جامعه شهری آن کشور منتهی شود. الگوی برنامه‌ریزی به تبع خاستگاه نظریه‌ای خود متاثر از نظریه‌های سیستمی، نظریه تصمیم، مشارکت، کثرت‌گرایی، دموکراسی و نظریه توسعه پایدار و عدالت اجتماعی و مانند آنهاست که تا حدود زیادی محصول خرد جمعی و تجارب جامعه بشری است.
از این‌رو از خصلت جامعیت، انطباق‌پذیری و تعمیم‌پذیری نسبی برخوردار است و دارای قابلیت‌هایی است که می‌تواند تا حدود زیادی کمبودها و نقایص طرح‌های سنتی توسعه شهری را بر طرف کند و آنها را واقع گرایانه‌تر و تحقق‌پذیرتر کند. الگوی ساختاری- راهبردی در اساس مبتنی بر یک نظام منسجم و هماهنگ نظریه‌ای بوده و سعی می‌کند شکل و محتوای طرح‌های توسعه شهری را در انطباق با مجموعه عوامل و نیروهای واقعی مؤثر در شهر تدوین کند.
به همین دلیل الگوی آن دارای رویکردی عام با توجه به شرایط و نیازهای بومی هر کشور بوده و قادر به اصلاح روش‌های موجود، تقویت انعطاف پذیری، اصلاح پذیری، تحقق پذیری و تنوع پذیری در نظام برنامه‌ریزی و تدوین قوانین و مدیریت و اجراست. اما به کار گرفتن و بهره‌گیری از این تفکر امر ساده و آسانی نیست، زیرا کاربرد این الگو مستلزم فراهم کردن شرایط و پیش شرط‌های تحقق آن بوده که بدون آنها جز در قالب شعاری، در عرصه عمل و اجرا موفقیت نخواهد داشت.از طرفی زمینه‌سازی کاربرد این الگو به یک فعالیت مستمر و همه جانبه و آگاهانه نیازمند است که لازمه اصلی ایجاد چنین فضایی، هماهنگی زیرساختی اقتصادی، اجتماعی، اداری- مالی و حقوقی و مدیریتی متناسب با آن است که امروزه عمده چالش‌های تحقق اینگونه طرح‌ها در کشور ما به شمار می‌روند.
کاربرد الگوی برنامه‌ریزی ساختاری- راهبردی در ایران به‌دلیل ناهمخوانی و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی شهرسازی ما افزون بر هماهنگی در ضوابط و مقررات و قوانین کشورمان، ضعف حقوقی و نارسایی‌های قانونی از جمله عواملی هستند که بازنگری در نظام‌های قانونی تشکیلاتی اقتصادی اجتماعی را در راستای تحقق طرح‌های ساختاری- راهبردی طلب می‌کند.
در حقیقت یکی از عمده‌ترین اصلاحاتی که در نظام شهرسازی کشورمان باید مد نظر قرارگیرد بازنگری در قوانین و تشکیلات شهرسازی کشور و بنیان‌های قانونی است که فاقد یک نظام هماهنگ و یکپارچه است و مدیران شهری را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌سازد و از سویی به تداخل عملکردهای سازمانی و اتلاف سرمایه‌های فیزیکی و انسانی دامن می‌زند. کوتاه سخن اینکه تحقق این امر مهم مستلزم همکاری قوه قضائیه، نظام مدیریتی سطح کلان ملی، تحقق شیوه حکومت‌های محلی و قدرت‌یابی نهادهای عمومی در کشور است.
