رسول گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند: «ترک الفرص غصص» فرصت‌ها را از دست دادن، موجب غصه‌هاست. گرچه تا به‌حال برای شروع این مهم تاخیر کرده‌ایم ولی امروز فرصت دیگری پیش آمده که باید از آن استفاده کرد و با شناخت و آگاهی از همه عواملی که مصرف را غیرقابل‌قبول کرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام کرد که بدون علم عمل کردن، نتیجه مطلوب را حاصل نخواهد کرد؛ زیرا که رسول گرامی اسلام «ص» می‌فرمایند: «من عمل علی غیرعلم، کان مایفسد اکثر مما یصلح» هر کس بدون علم عمل کند، فسادش بیشتر از اصلاح است. مقام معظم رهبری برای رسیدن به تحقق شعار «اصلاح الگوی‌مصرف در همه زمینه‌ها» لزوم برنامه‌ریزی را برای استفاده صحیح و مدیرانه از منابع کشور مورد تاکید قرار دادند.
در سال گذشته دولت نیز با توجه به تکالیف قانونی «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» را تقدیم مجلس کرد که می‌توان آن‌را از نظر هدف‌گذاری درجهت شعار«اصلاح الگوی مصرف» تلقی کرد ولی متأسفانه دولت در ارائه لایحه به مجلس، به‌علت عدم‌وجود یا عدم‌انتشار اسناد پشتیبان این لایحه مهم که می‌تواند تمام تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور را تحت‌تأثیر شدید خود قرار دهد، (و همچنین منابع مالی‌ای که در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور دیده شده بود) نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع کند و آنها را بر آن داشت تا با بصیرت بیشتر در این مسیر حرکت کنند؛ زیرا که تعجیل در چنین امر واجبی نیز می‌تواند مشکلاتی را بر کشور تحمیل کند که جبران آن اگر نگوییم غیرممکن است، گران تمام می‌شود.
امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «العامل علی غیربصیره، کالسائر علی الطریق لاتزیده سرعه السیر عین الطریق الا‌بعدا» کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری را انجام می‌دهد، همانند کسی است که از بیراهه سیر می‌کند که هر قدر سریع‌تر می‌رود از مقصد دورتر می‌شود. البته منظور این نیست که دولت می‌خواهد بدون بصیرت و آگاهی کاری را انجام دهد بلکه حداقل نتوانست سایر عقلای عالم را متقاعد کند که همه تاثیرات مثبت و منفی کاری به این بزرگی را برآورد کرده و راهکار برنامه‌ریزی شده را برای حل مشکلات احتمالی پیش‌بینی کرده است.
حال که این فرصت پیش آمده و مقام معظم رهبری بر تحقق هدف‌های نهفته در شعار «اصلاح الگوی‌مصرف درهمه زمینه‌ها» تاکید فرمودند، فرصت را غنیمت شمرده و سعی می‌شود درچند مقاله (اگر خدا بخواهد) به بعضی بخش‌های عمومی که بر مصرف بعضی نهاد‌‌های مرتبط با وظایف‌شان مدیریت کافی نکرده‌اند، پرداخته شود (البته باید یادآور شد که این مشکل صرفا به دوران دولت نهم بر‌نمی‌گردد و همواره وجود داشته است ولی امروز به‌طور جدی موضوع اصلاح آن مطرح شده است)
ضرورت اصلاح در تولید و توزیع
یکی از بخش‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید، توزیع و مصرف برق کشور، به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین و فراگیر‌ترین بخش انرژی کشور است.آمار سال 1386 برق کشور نشان می‌دهد که در آن سال حدود 204 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است و از این مقدار حدود 156 میلیارد کیلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت این دو رقم 48 میلیارد کیلووات ساعت است که بیانگر حدود 53/23 درصد تلفات است.
دریک مدیریت نسبتا مناسب، درصد تلفات نبایستی در کل شبکه بیش‌از 10 درصد باشد. از این نمونه در کشور ما نیز دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که در استان اصفهان تلفات حدود 5/8 درصد بوده است و در استان سیستان و بلوچستان که در سال‌های قبل از وضع بسیار نا‌مطلوبی برخوردار بود، در سال 1386 با یک مدیریت صحیح، تلفات به زیر 10 درصد رسید در حالی‌که تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع کشور در سال 1386تلفات 53/23 درصدی را نشان می‌داد.
حال اگر این مدیریت اعمال شده در استان سیستان و بلوچستان به کل کشور تسری داده شود و متوسط تلفات کشور در برق به حداکثر 10درصد برسد (باید توجه داشت که هیچ زمانی نمی‌شود تلفات را در شبکه صفر کرد و طبیعت بالاخره مقاومت را در جای‌جای شبکه قرار داده است و درصدی از تلفات که بستگی به عوامل متعدد دارد بدیهی است) از 48 میلیارد کیلووات ساعت تلفات برق در شبکه (در سال 1386) حداقل 6/27 میلیارد کیلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژی پایه (گاز طبیعی گازوئیل یا مازوت) و یا ایجاد نیروگاه جدید و سرمایه‌گذاری برای آن، قابل فروش خواهد شد.
البته باید اذعان کرد که اصلاح شبکه نیاز به صرف هزینه‌های مناسب خود دارد که لازم است به آن توجه شود ولی از طرف دیگر باید دقت داشت که درآمد ناشی از فروش 6/27 میلیارد کیلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (53/13درصد) به قیمت 773 ریالی که در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر 335/21 میلیارد ریال خواهد شد که از محل آن هزینه اصلاحات شبکه (به‌خصوص شبکه توزیع) مستهلک خواهد شد. لازم به توضیح است که کاهش این حجم از تلفات نیاز به زمان منطقی خودش دارد؛ زیرا در سال‌های اول امکان کاهش سالانه تا 3 درصد با هزینه بسیار کمتری نسبت به توسعه مقدور است ولی بعد از گذشت 3 سال، کاهش یک درصد در سال، با هزینه بالاتری امکان‌پذیر خواهد بود.
صرفه‌جویی دیگری که از محل حذف بخش فوق‌الذکر از تلفات برای کشور حاصل می‌شود، عدم‌نیاز به تأسیس حدود 7100مگاوات نیروگاه جدید برای جبران این تلفات است که با محاسبه حدود 650دلار نیاز سرمایه برای ایجاد یک کیلووات قدرت در شبکه، ملاحظه می‌شود که کشور نیازبه سرمایه‌گذاری بیش از 6/4میلیارد دلار خواهد داشت.
توجه داشته باشیم که اگر برآورد‌های این بخش براساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بیش از 7400 مگاوات خواهد شد که به‌دلیل بحث فوق تخصصی طراحی نیروگاه‌ها به ادبیات ساده فوق بسنده کرده‌ایم. سومین موردی که حاصل می‌شود، صرفه جویی در مصرف حدود 9/6میلیارد متر مکعب گاز طبیعی (یا معادل حرارتی آن از گازوئیل یا مازوت) در سال است که روزانه به‌طور متوسط حدود 9/18 میلیون متر مکعب خواهد بود، یعنی بدون مصرف این مقدار سرمایه طبیعی کشور، برقی که در شبکه از بین می‌رود قابل فروش خواهد شد.
توجه داشته باشیم که قیمت همین مقدار گاز طبیعی براساس قیمتی که هدف دولت برای افزایش قیمت گاز براساس نفت‌خام 5/48 دلاری بود (هر متر مکعب 1300 ریال) سالانه بالغ بر 8900 میلیارد ریال است که در حقیقت صرف تلفات غیرقابل‌قبول می‌گردد. با این حساب ملاحظه می‌شود که منافع حاصل از یک کار مهندسی و اجرایی (که هیچ وابستگی به خارج کشور ندارد و توسط متخصصین توانمند ایرانی به‌راحتی قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30هزار میلیارد ریال و در بخش سرمایه‌گذاری بالغ بر 43هزار و700میلیارد ریال خواهد بود.
نیروگاه‌ها انرژی می‌بلعند
بحث دیگر این بخش مصرف نامعقول انرژی پایه (گاز طبیعی، گازوئیل یا مازوت) توسط نیروگاه‌های کشور است که به‌دلیل پایین بودن راندمان نیروگاه‌های کشور است. براساس آمار‌های وزارت نیرو، راندمان متوسط نیروگاه‌های کشور حدود 8/37 درصد است. در بین آنها نیروگاه‌هایی وجود دارد که با راندمان کمتر از 20درصد فعال است؛ مانند نیروگاه‌هایی که با بیش‌از 46درصد راندمان عمل می‌کنند. باید توجه داشت که با ملحوظ نمودن طبیعت ایران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌ای که نیروگاه در آن نصب شده است، برای آنها راندمان‌های متفاوتی متصور است ولی در مجموع باید راندمان نیروگاه‌های کشور حداقل به‌طور متوسط 46درصد باشد (البته سطح تکنولوژی استفاده شده در این بخش نیز مهم است).
تفاوت این دو راندمان (یعنی 8/37موجود و 46درصد مورد انتظار) که برای افزایش 2/8 درصد راندمان آنها نیاز به سرمایه‌گذاری است، باتوجه به اینکه این نیروگاه‌ها از نوع نیروگاه‌های حرارتی است لذا می‌توان به این نکته دقت کرد که اگر ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی موجود را حدود 43 هزار مگاوات فرض کنیم افزایش راندمان 2/8 درصد متوسط آنها، ظرفیت آنها را بیش از 3500 مگاوات افزایش خواهد داد.
بهره‌ای که از این افزایش راندمان حاصل می‌شود، این است که بدون مصرف گاز طبیعی مازاد (گازوئیل یا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت کاری برای نیروگاه‌ها) حدود 15 میلیارد کیلووات ساعت برق قابل توزیع حاصل می‌شود که صرفه‌جویی سالانه حدود 75/3میلیارد متر مکعب (روزانه به‌طور متوسط بیش‌از 27/10میلیون متر مکعب یا معادل حرارتی آن از گازوئیل یا مازوت) را با قیمتی حدود 4875 میلیارد ریال خواهد داشت. البته برای اصلاح این نیروگاه‌ها که اکثرا لازمه آن نصب سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی موجود است، نیاز به حدود 3/2 میلیارد دلار است که باید تأمین گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاهی آنقدر خواهد بود که هزینه مذکور حداکثر 5 ساله مستهلک خواهد شد.
مهارت در مدیریت انرژی
دومین کار مهمی که وزارت نیرو لازم است به آن بپردازد، اعمال روش‌های فنی برای مدیریت بار در شبکه است.که از آن جمله- تراشیدن اوج (peak sharing) است بدین‌معنی که با اعمال روش‌های مختلف می‌توان کاری کرد که تا حد امکان از ساعات پیک مصرف کاست. می‌دانیم که در تابستان بین ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدری افزایش می‌یابد که احتمالا دستگاه اجرایی، با وجود عدم تمایل، مجبور به قطع سرویس طبق برنامه زمان‌بندی شده، می‌شود و در همین فاصله زمانی (پیک مصرف) بخش کنترل شبکه (دیسپچینگ) و نیروها‌ی زحمتکش آن بخش، در نگرانی و التهاب به‌سر می‌برند؛ حال اگر دستگاه اجرایی بخواهد این نگرانی را با ازدیاد توان تولیدی نیروگاه‌ها رفع کند باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌هایی کند که فقط درهمین زمان پیک مصرف کاربرد دارد و بدیهی است که توجیه اقتصادی نداشته باشد.
درکشورهای مختلف دنیا برای حل این معضل، سیاست‌های مختلفی را اعمال می‌کنند که هر یک به نوبه‌خود در مدیریت بار شبکه تأثیرگذار است از آن جمله می‌توان به فروش براساس شدت جریان (آمپر) یا تدوین تعرفه‌های متنوع برای فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و... اشاره کرد.
و بالاخره چهارمین کاری که وزارت نیرو باید به آن توجه کند، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و به تبع آن منطقی کردن تشکیلات سازمانی و عریض و طویل وزارتخانه و شرکت‌های تابعه است.
به‌طور خلاصه باید اذعان کرد که منحصرا مصرف‌کنندگان نیستند که بایستی رعایت الگوی‌مصرف را بنمایند (گرچه این مورد هم از اهمیت کافی برخوردار است) بلکه تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و سرویس‌دهندگان برق و... نیز در استفاده بهینه از این منبع گران قیمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قیمت نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که رسیدن به نقطه تعادل نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که به‌عنوان یک اصل نباید فراموش شود.
* رئیس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس
