از مدت‌ها پیش شیعیان لبنان به رهبری حزب‌الله و همراهی جنبش امل اعلام کرده بودند که ترکیب عددی کابینه فواد سینیوره به گونه‌ای است که در عمل جناح اقلیت(شیعیان و متحدان مسیحی مارونی آنها به رهبری میشل عون)هیچ قدرتی در اعمال نظر ندارند،چرا که آنها به لحاظ عددی نمی توانند با تصمیماتی که مخالف آن هستند مقابله کنند و عملا هر تصمیمی که جناح اکثریت می‌گیرد به پای آنها نیز نوشته می‌شود.
از همین روی آنها به سینیوره تا پایان ماه رمضان فرصت داده بودند که به تشکیل دولت وحدت ملی با ترکیب منطقی اعضای کابینه از گروه‌های مختلف اقدام کند.به موازات این موضوع در خصوص نحوه تشکیل دادگاه متهمان ترور رفیق حریری نیز بین اقلیت و اکثریت اختلاف نظر وجود داشت.
فواد سینیوره که حامی جریان اکثریت موسوم به گروه 14 مارس(روز ترور رفیق حریری)است در پیش‌نویس طرح خود از تشکیل دادگاهی با حضور پنج قاضی لبنانی و سه قاضی بین‌المللی خبر داده بود. طبق این پیش‌نویس دادگاه باید در قبرس،ایتالیا یا لبنان برگزار می‌شد که حزب‌الله با تشکیل دادگاه در خارج از لبنان و حضور قضات خارجی مخالف بود اما قبل از هرگونه مذاکره بر روی پیش‌نویس مذکور سعدحریری رهبر جریان اکثریت طی یک مانور تبلیغاتی عملا آن را به عنوان یک تصمیم قطعی معرفی کرد.این دو موضوع باعث شد تا وزرای شیعه از سمت خود استعفا دهند. اگرچه در صورتی که هفت وزیر استعفا دهند کابینه سقوط می‌کند و هم اکنون پنج وزیر استعفا داده‌اند اما قدرت، اعتبار و محبوبیت شیعیان به ویژه حزب‌الله در لبنان به میزانی است که خروج این تعداد وزیر که دو تن از آنها نیز از وابستگان به جنبش امل هستند دولت سینیوره را با بحران مواجه می‌کند.از همین روی سینیوره اعلام کرد که استعفا را نمی‌پذیرد اما نه تنها وزیران مستعفی منصرف نشدند بلکه طبق آخرین اخبار به زودی دو وزیر دیگر نیز استعفا خواهند داد.در این شرایط گروه اکثریت برای ایجاد اختلاف بین حزب‌الله و حامیانش به میشل عون رهبر مسیحیان مارونی لبنان پیشنهاد حضور در کابینه را دادند اما وی ضمن رد این پیشنهاد اعلام کرد به زودی (احتمالا یکشنبه یا چهار‌شنبه آینده)همراه با هواداران حزب‌الله و امل تظاهرات بزرگی را در شهر‌های مختلف لبنان برگزار خواهند کرد.
از طرف دیگر به گزارش ایرنا، در پی استعفای وزیران عضو حزب‌الله و جنبش امل در کابینه لبنان، امیل لحود رئیس جمهوری این کشور وضعیت کنونی دولت فواد سینیوره را فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی دانست.
امیل لحود اعلام کرد با توجه به حضور نداشتن پنج وزیر شیعه در هیأت دولت، تشکیل هرگونه نشستی از سوی چنین دولت وجاهت قانونی نخواهد داشت و هرگونه تصمیمی نیز که در آن گرفته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد، قانون اساسی این کشور به صراحت اعلام کرده‌است که طوایف لبنانی باید به‌طور عادلانه در هیأت دولت حضور داشته باشند در غیر این صورت چنین کابینه‌ای شکل قانونی نخواهد داشت.
گروه بین‌الملل : اختلاف میان اقلیت و اکثریت در کابینه لبنان و نقض پیمان از سوی گروه اکثریت به رهبری سعد حریری سرانجام منجر به عملی شدن تهدید حزب‌الله و خروج پنج وزیر شیعه از کابینه لبنان شد.
کد خبر 8161
