به گزارش همشهری آنلاین بانک مرکزی سوئد نگران است که اگر بخواهد دست بانک‌ها را باز بگذارد و به‌اصطلاح سیاست انبساطی را به اجرا گذارد، برنامه کنترل نرم تورم به شکست بینجامد و به هدف ترسیم‌شده نرسد.
سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی باعث شده تا تقاضا در اقتصاد این کشور پایین بیاید و از فشارهای تورمی کاسته شود ولیکن دردسر دیگر این است که قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات عمدتا به‌دلیل افزایش دستمزدها ممکن است باعث برخورد تورم با هسته سخت شود و قیمت‌ها را افزایش دهد.
بانک مرکزی سوئد، شاخص تورم مصرف‌کننده را تا پایان سال‌جاری میلادی ۸.۶درصد، برای سال بعد ۴.۴درصد و برای سال۲۰۲۵ میلادی هم ۲.۴درصد هدف‌گذاری کرده و امیدوار است در سال۲۰۲۶ تورم به زیر ۲درصد کاهش یابد. البته این سیاست باعث کوچکتر شدن اقتصاد سوئد می‌شود و ممکن است نرخ بیکاری را افزایش دهد اما مقامات بانک مرکزی اصرار دارند که سیاست افزایش نرخ بهره تا رسیدن نرخ تورم به زیر ۲درصد باید ادامه یابد و حتی گفته می‌شود که سیاست جدیدی را برای سرعت دادن به کنترل نرخ تورم به اجرا گذاشته خواهد شد.
بر این اساس، هیئت اجرایی بانک مرکزی تصمیم گرفته است نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۴ درصد نگه دارد. همچنین ارزیابی هیئت اجرایی این است که سیاست پولی باید انقباضی باشد و آماده است در صورت بدتر شدن دورنمای تورم، نرخ بهرۀ سیاستی را باز هم افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، میزان کاهش تورم در سوئد، تقریبا مطابق با ارزیابی قبلی بانک مرکزی است و سیاست پولی انقباضی اعمال شده، تقاضا در اقتصاد سوئد را کاهش داده و به کاهش فشارهای تورمی‌کمک کرده است. به نحوی که در ماه‌های اخیر، قیمت‌های مصرف‌کننده با سرعت کمتری نسبت به قبل افزایش یافته و شرکت‌ها دیگر قصد افزایش قیمت‌ها را ندارند، اما در مقابل (عمدتا به خاطر افزایش دستمزدها)، قیمت خدمات با سرعتی سریع در حال افزایش است و به طور قابل‌توجهی به افزایش تورم کل کمک می‌کند. علاوه بر این، ارزش کرون همچنان به طور غیرقابل توجیهی ضعیف است که خود باعث تداوم افزایش قیمت کالاها می‌باشد.
تورم هدف‌گذاری شده؛ ۲ درصد
طبق پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد، شاخص تورم مصرف کننده (CPI) در این کشور، در انتهای سال ۲۰۲۳ برابر با ۸.۶ درصد، در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۲۵ نیز ۲.۴ درصد خواهد بود و در نهایت در سال ۲۰۲۶ به نرخ تورم هدف بانک مرکزی (زیر ۲ درصد) خواهد رسید. همچنین شاخص تورم مصرف‌کننده بدون لحاظ نرخ بهره (CPIF) در این کشور، در انتهای سال ۲۰۲۳ برابر با ۶.۰ درصد، در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۵ نیز ۱.۷ درصد خواهد بود. پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی سوئد در خصوص نرخ تورم این کشور، تفاوتی در حد حداکثر ۰.۲ واحد درصد با پیش‌بینی‌های قبلی آن دارد.
پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی سوئد نیز حاکی از آن است که این کشور در سال ۲۰۲۳، به میزان ۰.۷ درصد کوچکتر خواهد شد و در سال ۲۰۲۴ نیز این رشد منفی ادامه یافته و اقتصاد سوئد ۰.۲ واحد درصد دیگر منقبض خواهد شد، اما در سال ۲۰۲۵ رشد مثبت ۱.۹ درصدی خواهد داشت. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی سوئد در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲.۸ درصد بوده است. همچنین طبق پیش‌بینی این بانک، نرخ بیکاری سوئد نیز از ۷.۵ درصد در سال قبل، به ۷.۷ درصد در سال جاری، ۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید.
در خصوص نرخ بهرۀ سیاستی نیز در مجموع، هیئت اجرایی بانک مرکزی سوئد ارزیابی می‌کند که سیاست پولی این کشور باید انقباضی باقی بماند و برآورد آن این است که نرخ بهرۀ سیاستی تا انتهای سال ۲۰۲۵ به زیر ۴ درصد نخواهد رسید و حتی ممکن است در آغاز سال آینده به بیش از مقدار فعلی (۴ درصد) افزایش یابد. بانک مرکزی همچنین در حال بررسی افزایش سرعت فروش اوراق قرضه دولتی است که تصمیم در این مورد می‌تواند در نشست سیاست پولی در ماه ژانویه گرفته شود. شایان ذکر است گزارش سیاست پولی سوئد، پنج بار در سال منتشر می‌شود.
نظر شما