دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به رکود حاکم در فضای کسب و کار این صنعت به خبرنگار ما، گفت: رکود حاکم بر بازارهای جهانی به صنعت فولاد کشور سرایت کرده و این امر موجب زیان حداقل 4 تا 5 هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان با توجه به افت شدید قیمت‌ها و واردات بیش از نیمی از محصولات فولادی شده است.
رسول خلیفه سلطانی با نامساعد خواندن فضای کنونی کسب و کار برای تولیدکنندگان فولاد افزود: وضعیت تولید در بخش خصوصی فولاد بسیار نگران‌کننده است و با وجود ظرفیت 10 میلیون تنی تولید فولاد و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، اکنون این بخش تنها با 35 درصد ظرفیت خود به کار مشغول است.
وی گفت: با وجود آنکه اکنون تامین نقدینگی به بحرانی در صنایع فولادی تبدیل شده، قیمت محصولات فولادی با قیمت‌های سال 83 همخوانی دارد اما هزینه‌های تولید رشدی چندین برابری داشته و تعرفه‌های واردات نیز نسبت به این سال کاهش بیش از 5 درصدی را شاهد بوده است.
فضای نامساعد کسب و کار
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز فضای کسب و کار در کشور را نامساعد خوانده و با بیان اینکه تولیدکنندگان فولاد توان تامین 98درصد نیاز بازار را دارند، گفت: در سال 87 حدود 5/8میلیون تن فولاد وارد کشور شده است؛ ضمن اینکه نیاز سالانه بازار فولاد ایران 20میلیون تن برآورد شده است.
تقی بهرامی نوشهر افزود: با توجه به مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان فولاد، جلوگیری از واردات فولاد غیراستاندارد به کشور ضروری است اما وزارت بازرگانی برای افزایش 10 درصدی تعرفه فولاد که حتی خواسته تولیدکنندگان را برآورده نمی‌کند، از تولیدکنندگان برای افزایش نیافتن قیمت محصولات فولادی تعهد‌کتبی‌گرفته است.
جذابیت فضای کسب و کار
با وجود دیدگاه‌های تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در زمینه فضای نامساعد کسب‌وکار و تولید در کشور، وزیر بازرگانی معتقد است: با توجه به بحران مالی، فضای کسب و کار در ایران جذابیت بیشتری پیدا کرده و نگاه به ایران به‌عنوان نگاه به یک کشور قدرتمند است؛ چرا که نظام کمونیست و سرمایه‌داری را رد کرده است.
با وجود این، وزیر بازرگانی روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران به نبود فضای رقابتی در اقتصاد کشور اذعان کرد و گفت: توسعه فضای رقابتی آن‌طور که در اصل 44 است، اجرا نشده و کمرنگ است اما مقدمات رقابتی شدن بازار فراهم شده است.
باید فضای بنگاه‌داری اصلاح شود. این مبحثی دوسویه است از سوی دیگر باید فضای کسب و کار و کلان اقتصاد نیز اصلاح شود.
