عبدالرضا حرمتی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان، با اشاره به عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های چشمگیر بخش معدن به دلیل مشکلات قانونی می‌گوید: فعالیت در بخش معدن به دلیل سرمایه‌بر بودن آن و ریسک بالایی که دارد، نیاز به مشوق دارد به خصوص در بحث معادن بزرگ؛ اما قوانین موجود محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده و رغبت فعالیت در این بخش را از بین برده است.
وی، فعالیت در بخش معدن را یکی از هزینه‌برترین فعالیت‌ها در کشور می‌داند و می‌افزاید: اکثر معادن کشور در نقاطی است که هیچ‌گونه امکاناتی به لحاظ راه، آب و برق ندارند و برای آغاز فعالیت، یک معدنکار مجبور به ایجاد تمام این تجهیزات است بدون آن که دیگر بخش‌ها با آن همکاری داشته باشند.
حرمتی، با بیان این که فعالیت در بخش معدن نیازمند صرف زمان زیادی است، اظهار می‌دارد: در بخش واگذاری معادن بزرگ، حداکثر زمان واگذاری 25 سال اعلام شده است که این زمان فرصت کوتاهی است؛ چرا که تجهیز معادن و بهره‌برداری از آن بسیار زمان‌بر است و دیگر فرصتی برای بازگشت سرمایه اولیه هم باقی نمی ماند و سرمایه‌گذار بدون آن که سودی برده باشد، باید آن را تحویل دهد.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه که در اصل 44 آن به واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی اشاره و تاکید شده است، این معادن باید واگذار می‌شده؛ اما اکنون که در آخرین سال برنامه چهارم توسعه اقتصادی قرار داریم، وزارت صنایع و معادن در تدارک لایحه‌ای در خصوص قانون معادن است؛
چرا که در قانون فعلی معادن، تعریف معادن بزرگ با ابلاغیه اصل 44 مطابقت ندارد و به همین دلیل این واگذاری‌ها تاکنون متوقف باقی مانده است. و این در حالیست که قانون فعلی معادن مربوط به دوره امیرکبیر است و بیش از 101 سال از تدوین آن می‌گذرد.
حرمتی، معتقد است که واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده، حقیقی نبوده و ادامه می‌دهد: واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی واقعی که از نوع فعالیت‌های معدنی آگاهی دارد، انجام شود؛ چرا که یک کار فنی است و نیاز به علم و سازوکار خاص خود دارد.
وی، اضافه می‌کند: مواد معدنی به‌عنوان موتور محرک و خوراک صنایع تا زمانی ارزشمند هستند که در صنعت قابلیت استفاده داشته باشد؛ اما اکنون معادنی را می‌خواهند واگذار کنند که 20 سال پیش کاربرد داشته‌اند و اکنون بخش صنعت دیگر نیازی به آنها ندارد و از نظر سرمایه گذاری نیز بی ارزش تلقی می‌شوند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان، با اشاره به قوانین موازی که فعالیت‌های معدنی را محدود می‌کند، می‌گوید: براساس قوانین معادن، واگذاری‌ها چند طبقه دارد. در واگذاری معادن در طبقه یک که شامل مصالح ساختمانی همچون سیمان می‌شود، تا 600 هکتار مجاز به واگذاری هستند؛ اما سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها این رقم را تا 5 هکتار کاهش داده است و معنای آن این است که هیچ کس سرمایه‌گذاری نکند؛ چرا که سودآور نیست و غیراقتصادی محسوب می‌شود.
وی، تصریح می‌کند: سازمان منابع طبیعی و جنگل‌داری به راحتی با یک مصوبه و بخش‌نامه داخلی، مصوبه مجلس را ندیده می‌گیرد و مانع انجام فعالیت‌های معدنکاران می‌شود.
حرمتی، بوروکراسی بانکی را از دیگر مشکلات بخش معدن می‌داند که متاسفانه نگاه حمایتی، ندارد و به جای پرداخت تسهیلات با نرخ 12 درصد، با کارمزدی بیش از این تسهیلات را ارائه می‌دهد به نوعی که معدنکاران متضرر شده و حتی به ورشکستگی کشیده می‌شوند.
وی، سیاست‌های چندگانه دستگاه‌های مرتبط را در تضاد با توسعه بخش معدن می‌داند و می‌گوید: بزرگترین معدن در ایران، خلیج‌فارس است که می‌توان با استحصال املاح آن که شامل 14 عنصر است، واحدهای بزرگی را راه‌اندازی کرد.
حرمتی، با بیان این که واحدهای معدنی تنها در نقاطی امکان فعالیت دارند که مواد اولیه آن فراهم باشد، تاکید می‌کند: اگر سرمایه‌گذاری قصد ایجاد یک واحد را داشته باشد، برای گرفتن مجوزهای لازم باید از هفت‌خوان قوانین بگذرد و این یعنی عدم واگذاری معادن که در این بین بیشترین مشکلات معمولا مربوط به محیط‌زیست و منابع طبیعی است.
وی، تامین امنیت معدن را از دیگر مشکلات این بخش اعلام می‌کند و می‌گوید: با کشف یک معدن و تجهیز آن، همه روستاییان مدعی شراکت در معدن می‌شوند و این برای معدنکاران ناامنی ایجاد می‌کند. در این بخش هم قوانین حمایتی درستی از معدنکاران وجود ندارد.
همشهری استانها
