اما باید توجه کرد که ارائه اینگونه بسته‌های حمایتی هیچگونه تاثیر یا نتیجه مثبتی در حمایت از بخش صنعت یا سایر بخش‌های تولیدی به همراه نخواهد داشت.
در شرایطی که اکنون کالاهای خارجی در بازار کشور با قیمتی ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل، عرضه و کل بازار مصرف داخلی را اشباع کرده است، نمی‌توان راهکار عاجلی برای حمایت از تولید داخل متصور بود.
چرا که بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور پیش از آنکه با مشکلات مالی مواجه باشند به‌دلیل نبود مدیریت در پوشش مناسب بازار داخلی برای تولید کنندگان، با بحران بازار مواجه هستند.
اکنون بازارهای کشور را مفت به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم. این مشکل اساسی تولید‌کنندگان داخلی است، وقتی تولیدکنندهای زیر ظرفیت اسمی به فعالیت ادامه داده و نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، طبیعی است که قادر به انجام تعهدات مالی خود به بانک‌ها نبوده و با این اقساط معوق، بانک‌ها نیز اینگونه بنگاه‌های تولیدی را در لیست سیاه خود قرار داده و از پرداخت اعتبار مجدد به آنها خودداری می‌کنند.
با این رویه اکنون علاوه بر کمبود نقدینگی، تامین سرمایه در گردش نیز به مسئله حاد دیگری در بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده و این شرکت‌ها را به سمت رکود یا ورشکستگی سوق داده است.
در چنین شرایطی ارائه صدها بسته‌سیاستی نیز قادر به رفع مشکلات تولید‌کنندگان نیست. تولید‌کننده داخلی، قادر به پوشش هزینه تمام شده کالای تولید شده نبوده و نمی‌توان حمایت از تولید داخل را در قالب بسته‌های رنگارنگ حمایتی اعمال کرد.
به فرض الزام شرکت‌های دولتی به مصرف‌نکردن کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل نکته مطرح آن است که چند درصد بازار داخلی در اختیار شرکت‌های دولتی است؟! از سوی دیگر همیشه چماق کیفیت و قیمت را بر سر تولید‌کننده داخلی نگه داشته اما نمی‌گوییم چه فضای کسب‌و کاری برای بنگاه‌های صنعتی فراهم کرده‌ایم که به این وضعیت مبتلا شده‌اند.
هیچ تولیدکنندهای نمی‌تواند در مقابل ثابت‌ماندن نرخ دلار و تورم حداقل 20 درصدی کشور دوام بیاورد. اکنون بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی عملا به واردکننده کالاهای چینی، کره‌ای، تایوانی، ویتنامی و... تبدیل شده‌اند و این امر حتی به مواد غذایی، میوه و تره‌بار، مصالح ساختمانی و... نیز تسری پیدا کرده است.
از آنجا که بسته‌های حمایتی به شکل ریشه‌ای به مشکلات بنگاه‌های تولیدی نپرداخته، قادر به رفع مشکلات تولید‌کنندگان نخواهد بود. ذکر ارقامی مانند 100 بسته پیشنهادی حمایت از تولید نیز خود بیانگر میزان واقعی بودن اینگونه‌سیاستگذاری‌هاست.
از سوی دیگر صنعت کشور با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه بوده، اختیار این بخش تنها در دست وزارت صنایع و معادن نبوده و وزارتخانه‌های نیرو، مسکن، نفت، کشاورزی، بازرگانی و... هریک بخشی از اختیارات صنعت را دارند.
بنابراین برای سیاستگذاری متمرکز در بخش صنعت، ابتدا باید مشکلات ساختاری این بخش با تشکیل شورای‌عالی توسعه صنایع کشور به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور وزرای اقتصادی و صنعتی مرتفع شود.
این شورا با تصمیم‌سازی در مورد رشته‌های مختلف صنعتی، راهبردها و برنامه‌های هر بخش در مسیر توسعه را مشخص و اجرای این تصمیمات را به شکل دستوری به مجریان ابلاغ کند.
مشکلات کنونی ناشی از آن است که بخش تولید، سیاستگذاری در راس نداشته، هر کس تصمیم خود را می‌گیرد و پس از اجرای آثار منفی اینگونه تصمیم‌گیری‌ها، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند.
* رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع
