به گزارش همشهری‌آنلاین، شاداب عسگری افسر بازنشسته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر تاریخ انقلاب و جنگ است که تاکید زیادی بر مبارزه با دروغ‌ها و مطالب غیرواقع رسانه‌های معاند و دشمنان ایران اسلامی دارد. به همین‌دلیل کتاب‌هایی چون «قدرمطلق یک توطئه» را درباره کودتای نقاب و «ژنرال چشم‌آبی» را درباره سپهبد نادر جهانبانی و مطالب غیرواقعی که پیرامون شخصیت او منتشر شده، نوشته و چاپ کرده است.
کتاب جدید عسگری، «اعدامی‌ها» نام دارد که اوایل زمستان ۱۴۰۲ توسط انتشارات ایران منتشر شد. این پژوهشگر در کتاب پیش‌رو تلاش کرده مطالب غیرواقع و اغراق‌های منتشرشده درباره اعدام سران حکومت پهلوی در مقطع ابتدایی انقلاب اسلامی را به چالش بکشد.
در ادامه و همزمان با ایام دهه فجر و چهل‌وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مطالب کتاب «اعدامی‌ها» و مستندات مربوط به آن را نقد و بررسی می‌کنیم؛
ارتش شاهنشاهی ایران؛ ظاهر آبادْ باطن ویران
«اعدامی‌ها» با این بحث شروع می‌شود که ارتش شاهنشاهی به‌خلاف اقتدار ظاهری، در درون دچار معضلات و بحران‌های مهمی بود. از طرفی رژیم پهلوی تلاش می‌کرد نوعی ایدئولوژی ناسیونالیستی فرهنگیِ محافظه‌کار باستان‌گرا را بسط و گسترش دهد و محمدرضا پهلوی در مرکز آن، با تکیه بر ارتش مدرن به‌عنوان سنگ‌بنا و مهم‌ترین ستون قدرت خود، باور داشت تمرکز سیاسی و توسعه اقتصادی فقط از راه توانمندی نظامی به دست می‌آید. و با چنین‌نگاه و در چنین‌حکومتی بود که برای ۳ دوره، پست نخست‌وزیری به چهره‌های نظامی سپرده شد.
در همین‌بحث، نقل‌قولی از ارتشبد فریدون جم رئیس سابق ستاد بزرگ ارتشتاران در کتاب پیش‌رو درج شده که در گفت‌وگویی با رادیو بی‌بی‌سی گفته بود: «ارتش ایران هدف مشخصی نداشت. مشخص نبود که ارتش باید علیه چه تهدیدی بایستد.» سرلشکر هاروی جی. جابلونسکی مستشار نظامی آمریکایی هم که محل خدمتش قرارگاه ستاد بزرگ ارتشتاران بود، یکی از چهره‌ها و راویانی است که در کتاب «شب ژنرال‌ها» ی خسرو معتضد حضور دارد و گفته «ژنرال‌های ایرانی اغلب چاق، شکم‌گنده، سنگین‌وزن و حجیم هستند و تحرک ندارند.» اردشیر زاهدی هم در کتاب خاطراتش گفته: «باید بگویم اکثر فرماندهان ارتش افراد بی‌وجود و فاقد ابتکار و ذلیل و زبونی بودند که تنها هنر آنها دزدی بود.»
محمدرضا پهلوی، در دوران حکومتش اعطای درجه تیمساری را به‌صورت یک‌وسیله جذب و تحبیب افسران ارشد ارتش در آورده بود. نویسنده کتاب «اعدامی‌ها» در این زمینه نقل قولی از خسرو معتضد آورده که می‌گوید «نیروی هوایی ایران در سال ۱۳۲۹ بیش از ۳۲۰ نفر نیرو نداشت؛ اما در سال ۱۳۵۷ تعداد نیروی آن نزدیک ۸۰ هزار نفر شده بود. تعداد تیمساران به‌قدری زیاد بود که به خلبانان هواپیماهای بزرگ‌تر نیروبر مانند سی ۱۳۰ هم درجه سرلشکری داده بودند؛ در حالی‌که در ارتش‌های پیشرفته، درجات این خلبان‌ها بین سرگردی و سرهنگی است.» (صفحه ۳۲)
ارتشبد حسین فردوست رئیس دفتر ویژه اطلاعات ارتش شاهنشاهی هم گفته «محمدرضا هم مانند پدرش رضاخان پایه اصلی قدرت خود را بر ارتش گذاشت و با پول نفت ارتش را با مدرن‌ترین و گران‌ترین تجهیزات مسلح کرد.» تکمله‌ای که شاداب عسگری نویسنده «اعدامی‌ها» به این نقل‌قول‌ها اضافه می‌کند در آن سال‌ها، گویی ایران بهشت گمشده سربازان آمریکایی از ویتنام‌برگشته بود که قرار بود مزد نبردشان را در میدان صلح و سخاوت شاهانه محمدرضا کسب کنند.
نکته مهم و واقعی درباره ارتش شاهنشاهی ایران که خاطرات شکوه و عظمتش این روزها در شبکه‌های معاند مرور می‌شود، این بود که توسعه ناموزون‌اش، نسبت به سایر نهادها و وزارتخانه‌های کشور به‌ویژه جایگاه‌های اقتصادی بود. از طرف دیگر، بیشتر کارکنان نیروهای مسلح تا درجه سرهنگی، افرادی دین‌دار و وطن‌پرست بودند. البته در زمره تیمساران و درجات بالا هم موارد استثنا وجود داشته که عسگری ضمن مثال‌زدن شهید جواد فکوری در نیروی هوایی، در نیروی زمینی هم از این چهره‌ها یاد می‌کند: سرتیپ موحد جانشین دانشکده افسری در سال ۱۳۳۹، سرتیپ مدنی فرماندهی تیپ رزمی سرپل ذهاب در سال ۱۳۵۱ و سرتیپ سیدعلی خرسند فرمانده لشکر ۶۴.
در مقابل این چهره‌های مؤمن و وطن‌پرست، نویسنده «اعدامی‌ها» از ارتشبد فضائل تدین هم به‌عنوان نمونه‌ای از خروار یاد کرده که پس از کشته‌شدن تیمسار محمد خاتمی در ۲۱ شهریور ۵۴ تا سال ۵۵ فرمانده نیروی هوایی شد. تدین که هیچ دوره‌ای را برای آموزش خلبانی پشت سر نگذاشته بود، به درجه ارتشبدی رسیده و به‌سرعت به‌عنوان فرمانده نیروی هوایی منصوب شد. پس از او هم امیرحسین ربیعی فرماندهی این نیرو را به عهده گرفت. توضیح عسگری درباره این چهره نظامی این است که شهرت بالا یا منزلت خاصی در نیروی هوایی نداشت اما عضو تیم آکروجت تاج طلایی بود و از سمت آمریکایی‌ها برای فرماندهی نیرو، پیشنهاد و حمایت شد.
افسرانی که به درجه سرتیپی و بالاتر می‌رسیدند، پس از بازنشستگی به‌سرعت در یکی از مناصب و مشاغل سیاسی یا مطبوعاتی مشغول به کار می‌شدند. یک‌نکته مهم دیگر که در کتاب «اعدامی‌ها» گوشزد شده و درباره ظاهری‌بودن اقتدار ارتش شاهنشاهی پهلوی است، این است که هیچ‌یک از مقامات رده‌بالای این ارتش در مواجهه با بیگانگان مدال رزمی تشویقی دریافت نکردند؛ حتی با وجود درگیری‌های مرزی ایران و عراق در سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲. به این ترتیب شاه به هیچ‌یک از فرماندهان ارتشش، نشان ذوالفقار نداد و نشان‌هایی که بر سینه تیمسارانش دیده می‌شدند، نشان‌های حکومتی و خدمتیِ غیررزمی محسوب می‌شدند.
تلاش برای کودتای کورتاژ
روز ۲۲ دی ۱۳۵۷ ژنرال آمریکایی رابرت هایزر که برای سروسامان‌دادن به امور ارتش و احتمالاً کودتا علیه انقلاب به ایران آمده بود، در گزارشی به واشنگتن خبر داد سپهبد امیرحسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی و ارتشبد حسن طوفانیان معتقدند ارتش باید به محض رفتن شاه، دست به کودتا بزند. طبق اسناد و اطلاعات موجود در کشور اعم از اسند ایرانی و آمریکایی، سران ارتش شاهنشاهی قصد داشتند در ۲۱ بهمن به‌تقلید از کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی با نام کودتای «کورتاژ» را اجرا کنند.
برای اجرای کودتای کورتاژ با فرماندهان لشکر زرهی قزوین یعنی سرتیپ نعمت‌الله متعمدی و سرتیپ منوچهر ملک نیز هماهنگی لازم به عمل آمده بود تا تعدادی تانک و نیرو به تهران اعزام کنند. اما مردم با مسدود کردن جاده و خراب‌کردن یکی از پل‌های مسیر، آنها را متوقف کردند. از طرف دیگر، با اطلاع‌رسانی به‌موقع تعدادی از کارکنان انقلابی ارتش مثل سروانِ زرهی یوسف کلاهدوز (که بعداً از سران سپاه پاسداران شد و آن زمان در گارد جاویدان خدمت می‌کرد)، اقدامات سپهبد بدره‌ای برای آماده به رزم کردن چند اراده تانک برای اعزام به خیابان‌ها و بین مردم نیز خنثی شد.
به این ترتیب و با اقدامات مشابه دیگر، کودتای کورتاژ شکست خورد و روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اعلامیه بی‌طرفی ارتش صادر شد. جالب است که در آن شرایط و با وجود مقاومتی که ارتش تا آن مقطع مقابل انقلاب نشان داده بود، تیمساران رده‌بالای زیادی در عین شاغل‌بودن در ارتش شاهنشاهی، به کمک انقلاب آمدند که نمونه بارزشان سپهبد اکبر کمپانی تبریزی فرمانده وقت مرکز آموزش نیروی هوایی است که به‌عنوان یکی از چهره‌های مسلمان و مؤمن ارتشی شناخته می‌شود. کمپانی تبریزی در مواجهه با حمله‌ای که نیروهای گارد به دوشان‌تپه (ستاد نیروی هوایی در خیابان پیروزی) داشتند، دستور داد در اسلحه‌خانه‌های مرکز آموزش روی همافران و مردم باز شود تا از انقلاب در مقابل حمله گاردی‌ها دفاع کنند.
سفارش امام درباره نصیری، هویدا و دیگر سران پهلوی
بیشتر مقامات ارتش و دولت پهلوی، توسط مردم دستگیر و به مدرسه رفاه تحویل داده شدند. ابوالفضل توکلی بینا یکی از انقلابیون و نزدیکان امام خمینی (ره) روایت کرده «امام دستور داده بود هرچه نصیری و هویدا می‌خواهند برای آنها فراهم کنید؛ لباس خواب، غذای خوب. سرویس جداگانه به آنها داده می‌شد و بنا به درخواست خودشان در اتاق‌های انفرادی نگهداری می‌شدند. امام فرموده بود کسی به هیچ وجه حق توهین به متهمان را ندارد و فقط طبق حکم شرع محاکمه‌شان کنید. ما همان غذایی را به دستگیرشده‌ها می‌دادیم که به امام و بقیه می‌دادیم.»
برای سران حکومت پهلوی، کارت شناسایی اداره زندان‌ها صادر شد. سید محمود رضویان از دیگر انقلابیونی که پیش از پیروزی انقلاب متحمل شکنجه‌های شدید ساواک شده بود هم این روایت را دارد که «امام حکم داده بود اگر فرادی را گرفتید که صدنفر را کشته بدون کسب مجوز و حکم قطعی از حاکم شرع، حق زدن حتی یک توگوشی به او را هم ندارید.»
سید محمد خامنه‌ای در فرازی از خاطرات خود نوشته: «عده‌ای (از مردم) یک‌افسر را که مدعی بودند به مردم حمله کرده، قبل از ما به زندان آورده بودند. سرهنگی که مورد قبول مسؤولان بود، با دلایلی بی‌گناهی او را ثابت کرده و او را مرخص کرده بود. من دیدم این شخص را مردم دوباره گرفته و آورده‌اند و همه بی‌نهایت خشمگین هستند و آن سرهنگ باز از او دفاع کرد، ولی مردم مجازات او را می‌خواستند. سرانجام مردم با ما اتمام حجت کردند و گفتند اگر او را دوباره آزاد کنید، خودمان او را اعدام خواهیم کرد. ما هم او را محبوس و برای محاکمه آماده کردیم و آزادش نکردیم؛ چون برایش خطرناک بود. اگر نظام اسلامی دستگیرشده‌ها را محاکمه و اعدام یا زندانی نمی‌کرد، داخل کشور هرج و مرج می‌شد و باگناه و بی‌گناه کشته می‌شدند.»
به علت خشم مردم و چنین‌مسائلی، انقلابیون و حلقه نزدیک به امام خمینی (ره) سران رژیم پهلوی را به زندان قصر منتقل کردند.
سید محمد خامنه‌ای درباره رفتار پاسدارهای جوان زندان قصر با زندانی‌ها خاطره جالبی دارد که بی‌ارتباط به بحث نیست:
«اوایل که زندانی‌ها را در بندها گذاشتیم، جوان‌های مسؤول حراست زندان به من گفتند: برای زندانی‌ها مقداری کتری و قوری نو و تمیز لازم داریم.
گفتم: کتری و قوری به حد کافی در زندان هست.
آن جوان با قدری تندری گفت: ولی آنها دودزده است حاج‌آقا خیلی زشت است که آنها را بدهیم.»
شرایط و حال و روز زندانی‌ها
پس از انتقال زندانی‌ها به زندان قصر، افراد در سلول‌های انفرادی قرار داشتند که درهای آنها باز بود و هر زمان اراده می‌کردند، می‌توانستند با یکدیگر دیدار کنند. ملاقات نمایندگان صلیب سرخ جهانی با آنها هم در کمتر از یک‌ماه پس از پیروزی انقلاب فراهم شد. محمد کچویی سرپرست زندان اوین ۵ آذر ۵۹ در مصاحبه با خبرنگاران گفت اعضای صلیب سرخ جهانی تا آن تاریخ، ۳ بار از زندان اوین بازدید و با متهمان صحبت کرده‌اند.
از دیگر امتیازاتی که به زندانی‌های امنیتی داده شد، این بود که به مرخصی رفتند. همچنین ۱۴ اتاق مجزا و دارای تجهیزات برای آنها آماده شد تا ملاقات‌های خصوصی و شرعی خود با همسرانشان را داشته باشند. در ایام حضور در زندان قصر، حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در بندهای زندان و گفتگوی بی‌واسطه با زندانیان هم انجام شد.
شروع به‌کار دادگاه انقلاب
امام خمینی (ره) به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران، از همان‌ابتدای پیروزی در اعلامیه‌های خود اعلام کرد کسی حق ندارد با مسؤولان رژیم گذشته، برخورد فیزیکی داشته باشد. دستور وی این بود که «فقط آنها را دستگیر کنید و تحویل دادسرا دهید. هیچ‌کس حق ندارد خودش وارد عمل شود.»
سیدرضا زواره‌ای دادستان وقت انقلاب گفته تمام کسانی که در بدو پیروزی انقلاب اعدام شدند، فرمانداران نظامی شهرهای بزرگ بودند؛ کسانی که دستور قتل صدها نفر را در تظاهرات‌های مردمی یا در زندان داده بودند. او می‌گوید «من تا دهم اردیبهشت ۱۳۵۸ در دادستانی انجام وظیفه می‌کردم. غالب این‌ها خودشان اقرار می‌کردند. زمانی هم که تحقیقات به حد کفایت می‌رسید به دادگاه معرفی می‌شدند. در برخی موارد هم امام با صراحت مشخص کرده بود که به فرض فقط با شکنجه‌گر ساواک کار داشته باشد. یعنی هرکسی که در ساواک کار می‌کرده متهم و مجرم نیست.»
یکی از تذکراتی که شاداب عسگری در «اعدامی‌ها» در پاسخ به شبهات و دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های معاند مطرح کرده، درباره ارتشبد نصیری است که در یکی از زیرنویس‌های کتاب آمده و در آن گفته می‌شود انقلاب اسلامی، حتی برای فردی چون ارتشبد نعمت‌الله نصیری هم دادگاه برگزار کرد که گفته می‌شود حتی اگر انقلاب پیروز نمی‌شد و فرزند محمدرضاشاه به‌عنوان پهلوی سوم به قدرت می‌رسید، با نصیری همان‌رفتاری می‌شد که سال ۱۳۲۰ با سرپاس‌مختاری و پزشک احمدی انجام شد.
پاسخ دیگری که عسگری به موارد نادرست واردشده به تاریخ انقلاب می‌دهد، این است که طی روزهای ۲۱ تا ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ چندتن از تیمساران ارتش شاهنشاهی به طرق مختلف کشته شدند که کشته‌شدنشان به حساب دادگاه‌های انقلاب گذاشته می‌شود. در حالی‌که این افراد محاکمه و اعدام نشدند.
یکی دیگر از دروغ‌هایی که دشمنان انقلاب اسلامی منتشر کرده و به آن دامن زده‌اند، این است که طی چندروز اول انقلاب، حداقل ۲۰۰ تن از تیمساران ارتش شاه اعدام شدند. در حالی‌که آمار صحیح در این بحث این‌گونه است: بین ۲۷ نفر از اعضای شورای فرماندهی ارتش که در ۲۲ بهمن اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا کرده بودند، ۱۰ نفر اعدام شدند و در یک‌جمع‌بندی کلی از میان بیش از ۱۶۰۰ نفر تیمسار شاغل یا بازنشسته، فقط ۴۵ نفر اعدام شدند. تعداد ۱۷ نفر به‌حالت‌های مختلف و پیش از محاکمه کشته شده و اعدام نشدند. ۶ نفر شناسایی نشدند، یک‌نفر اعدام نشد، ۲ نفر هم در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند که سرهنگ بوده و مشمول جامعه آماری تیمسارها نمی‌شدند.
در تعدادی از پایگاه‌های اینترنتی و بنگاه‌های خبرپراکنی، هم درباره «اعدام تیمسار ده‌پناه گفته شده که در یک دادگاه کوتاه‌مدت محکوم به اعدام شده است. این تحت شرایطی است که وی در اواخر بهمن سال ۱۳۵۷ دستگیر و بعد از حدود ۱۹ ماه بررسی شکایت و سوابق موجود و اثبات جرایم او در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعدام شد.» (صفحه ۲۸۷)
با صدور حکم تشکیل دادگاه انقلاب، آیت‌الله شیخ‌صادق خلخالی به‌عنوان رئیس دادگاه، آیت‌الله جنتی، آیت‌الله انواری و آیت‌الله ربانی شیرازی به‌عنوان قضات منصوب شدند که آیت‌الله ربانی شیرازی حاضر به پذیرش قضاوت نشد. سیدرضا زواره‌ای هم به سِمَت دادستانی دادگاه انقلاب منصوب شد. در آن مقطع، ۳ نوع نگاه نسبت به برگزاری دادگاه و مجازات خاطیان وجود داشت: ۱- نگاه اول متعلق به بخشی از انقلابی‌ها ازجمله صادق خلخالی و گروه‌ها و سازمان‌های دیگر مثل مجاهدین خلق بود که خواستار اعدام فوری ۲۴ تن از سران رژیم پهلوی بودند. ۲- نگاه دیگر را مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر و گروهش در دولت موقت داشتند که به‌طور کلی اعتقادی به اعدام و برخوردهای قهرآمیز نداشتند. ۳- نگاه سوم هم مربوط به اعضای روحانی شورای انقلاب اسلامی بود که می‌گفتند افرادی که دستور کشتار مردم را صادر کرده‌اند، مفسد فی‌الارض و مهدورالدم هستند.
آن روزها تندروی‌های مختلفی هم توسط سازمان‌ها انجام می‌شد. به‌عنوان مثال سازمان مجاهدین خلق به حکم حبس ابد وزیر بهداری کابینه امیرعباس هویدا انتقاد داشتند و در همان‌ایام برای بازرگان پیام فرستادند: «آقای بازرگان اگر مساله ارتش حل نشود، شما مسؤول کشتارهای آینده خواهید بود!»
در اکثر محاکمات دادگاه انقلاب، قضات شامل دو تا سه‌نفر می‌شدند. کیفرخواست‌های دادستانی هم شامل عناوینی مثل «تحکیم و تثبیت رژیم پهلوی»، «اشاعه فساد عمومی»، «نهادینه ساختن فساد»، «خیانت»، «زد و بندهای مالی و اقتصادی»، «سلطه‌پذیری و تمکین به بیگانگان»، «انحطاط اخلاقی» و «فساد اخلاقی تکبر و تفرعن» بود.
محاکمه اولین‌سری از سران رژیم پهلوی روز ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ شروع شد و تا سال ۱۳۶۱ ادامه پیدا کرد.
مورد شیخ‌صادق خلخالی
طبق روایتی که مهدی صادقی پسر ارشد آیت‌الله خلخالی داشته، او به‌عنوان رئیس دادگاه انقلاب تاکید داشت کلیه محاکمات اسلامی باید علنی برگزار و ثبت و ضبط شوند. به همین‌دلیل به دستور او از کلیه محاکمات فیلم‌برداری شده و این محاکمات به‌صورت علنی بود و جمع کثیری هم در آنها شرکت می‌کردند.
تعداد اعدام‌های خلخالی از ۲۴ بهمن ۵۷ تا فروردین سال بعد به ۱۰۰ نفر نرسید. شاداب عسگری با اشاره به این موضوع، با نقل‌قول از مهدی صادقی می‌گوید روایت «روزی چندهزارنفر اعدام و اعدام‌های ۱۰ دقیقه‌ای» و از این نوع مطالب ساخته و پرداخته مخالفین جمهوری اسلامی ایران هستند. چون در آن مقطع در زندان قصر یک‌ساختمان دو طبقه وجود داشت و حدود سی‌چهل نفر به‌طور شبانه‌روز مشغول بررسی سوابق اعدامی‌ها و جنایت‌کاران بودند و هیچ اعدامی بدون داشتن پرونده متهم انجام نشده است.
امام خمینی (ره) در ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ اطلاعیه‌ای صادر کرد و تذکر داد تمام دادگاه‌های انقلاب به‌جز رسیدگی به جرایم ضدانقلابی، حق هیچ‌گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می‌شوند ندارند. دادستان انقلاب هم اردیبهشت ۵۸ اطلاعیه‌ای صادر کرد که بدون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود!
در اردیبهشت ۵۸ در پی برخی تندروی‌ها و انتقادات به عملکرد خلخالی، پیام مهم دیگری منتشر شد که از طرف امام خمینی (ره) و خطاب به دادستان دادگاه انقلاب بود. امام در این پیام گفت: غیر از ۲ مورد زیر هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص: ۱. کسی که ثابت شود آدم کشته است. ۲. کسی که فرمان کشتار عمومی داده یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد.
خلخالی خود درباره مساله رعایت عدالت دادگاه و حق داشتن وکیل متهمان، توضیحاتی دارد که در شماره ۳۲ مجله فردوسی روز ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ چاپ شدند. او در این مصاحبه گفته بود «کسی حاضر نمی‌شد بیاید برای این‌ها وکالت کند.»
مجله اکونومیست هم آن روزها در گزارشی با عنوان «قاضی بذله‌گوی انقلاب» نوشت: همچون دیگر انقلاب‌ها، انقلاب ایران چندان خونین نبود. خلخالی از میان نسلی از روحانیون شیعه می‌آمد که خاستگاهی به‌نسبت متعادل داشتند.
کوبیک نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان هم ۹ ماه بعد از پیروزی انقلاب به ایران آمد و با مسؤولان ایرانی مصاحبه کرد. او پس از بازگشت به کشورش در مصاحبه با رادیوکلن گفت: «باید یادآور شوم اکثر کسانی که در ایران اعدام می‌شدند، مسؤول کشتار دسته‌جمعی و همان‌کسانی بودند که از رژیم ساقط‌شده ایران در راه اختناق و استثمار خلق پشتیبانی می‌کردند.»
نفوذی‌ها
یکی از بحث‌های مهم درباره اعدام‌های دادگاه انقلاب، نفوذ و بعضاً صحنه‌گردانی‌هایی توسط مجاهدین خلق برای اجرای حتمی اعدام متهمان است. احسان نراقی در کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین» مطالبی را به نقل از سعید متحدین عضو سازمان مجاهدین خلق که همزمان با او زندانی بوده بیان کرده و می‌گوید: «چنانچه مجاهدین اعمال نفوذ نمی‌کردند تعداد اعدام‌ها آن‌قدر نمی‌شد.»
اعضای سازمان مجاهدین خلق در برخی دادگاه‌ها، سمت دادیار را به خود اختصاص دادند و موجب صدور احکام سنگین برای متهمان شدند. در آن شرایط، پیرو تأکیدات امام خمینی بر عدم شتاب در اعدام‌ها، شخصیت‌هایی مثل آیت‌الله طالقانی نیز در کنار تأیید وجهه انقلابی دادگاه‌ها، به تعجیل در صدور برخی احکام، انتقاد داشتند. یکی از مسائلی که شاداب عسگری در کتاب خود به نقل از پژوهش‌های محمدحسن روزی‌طلب درباره مجاهدین خلق تذکر می‌دهد، این است که «روزنامه مجاهد» در روزهای پس از انقلاب و برگزاری دادگاه‌ها نوشته بود: «لذت یک‌انقلابی آن روزی است که انتقام بگیرد.»
با علم به تندروی‌های مجاهدین خلق، اواخر اسفند ۵۷ بود که کار تصفیه از دادسراها و دادگاه‌های انقلاب آغاز شد و تا خرداد ۵۸ ادامه پیدا کرد. این تصفیه‌ها به‌طور ناقص انجام شد و حضور عناصر سازمان مجاهدین در سمت‌های غیرقضایی کماکان ادامه پیدا کرد. با این وجود همین‌حجم از تصفیه‌های ناقص باعث اعتراض شدید سازمان مجاهدین شد. نخستین‌اقدام در زمینه تصفیه مجاهدین از دادگاه‌ها، تعطیل موقت محاکمات و محدودکردن اختیارات دادگاه‌ها بود که در اطلاعیه ۲۵ اسفند ۵۷ امام خمینی به آن اشاره شده است.
اعدام‌نشده‌ها
آحاد کارکنان ارتش که از پایین‌ترین درجات تا سرهنگی را تشکیل می‌دادند، از سال ۱۳۴۲ به جمع یاران امام و انقلاب پیوسته و بیشترین تعداد زندان سیاسی را بین تمام سازمان‌ها و نهادهای حکومت پهلوی داشتند. نویسنده کتاب «اعدامی‌ها» ضمن این تذکر، چندملاحظه را درباره دیگرانی که در دادگاه انقلاب محاکمه یا اعدام نشدند، مطرح می‌کند که به این ترتیب‌اند:
امام خمینی (ره) در ۲۵ تیر ۱۳۵۸ به‌مناسبت نیمه شعبان اعلامیه‌ای خطاب به دادستان دادگاه‌های انقلاب صادر کرد که براساس آن، عفو شامل تمام متهمان دادگاه‌های انقلاب به‌جز ۴ دسته مشخص و کوچک می‌شد. در آبان‌ماه ۵۸ هم تمام محکومان کشوری یا لشکری که محاکمه‌شده و محکومیت‌شان حداکثر تا ۲ سال بود، مورد عفو امام قرار گرفته و آزاد شدند.
ابلاغ عفو عمومی در ارتباط با تمام دست‌اندرکاران قوه مقننه شامل نمایندگان مجلس‌های شورای ملی و سنا فقط ۳ ماه و ۲۰ روز بعد از پیروزی انقلاب اجرا شد. تعداد ۱۷۵ نفر از بازداشت‌شدگان در ۳ اردیبهشت و نزدیک به ۹۰۰ نفر از زندانیان سراسر کشور در حد فاصل زمانی ۱۸ اردیبهشت تا ۹ خرداد ۵۸ آزاد شدند.
تیمسارانی که در مشاغلی چون جانشینی مناصب، فرماندهی یا معاونت مناصب ستادی یا مراکز آموزشی، آمادی، ترابری، مخابراتی، پزشکی، سررشته‌داری، دارایی و امثالهم خدمت می‌کردند و به‌دلیل ماهیت شغلی در مواجهه با مردم قرار نداشتند، به دادگاه انقلاب احضار نشدند.
از تیمساران شاغل در نیروی دریایی هیچ امیری اعدام نشد.
تعداد امیران شاغل نیروهای مسلح شاهنشاهی که تا ۱۵ اسفند ۵۷ بازنشسته شدند به این ترتیب است: ۶ نفر ارتشبد، ۵۴ نفر سپهبد، ۱۰۶ نفر سرلشکر و ۱۷۴ نفر سرتیپ که در مجموع ۳۴۰ نفر می‌شوند. افرادی هم که در شعب ساواک شهرهای مختلف فعالیت می‌کردند، در درجات سرهنگی تا سرلشکری قرار داشتند.
اعدامی‌ها
برای تمام متهمان، حداقل دو جلسه دادگاه برگزار شد و از اول اسفند ۵۷ تعداد برگزاری این جلسات افزایش پیدا کرد. حضور شهودی که مدافع حقوق متهمان بودند در دادگاه آزاد بود؛ به‌ویژه پس از فروردین ۵۸ تعداد این افراد در دادگاه‌ها رو به افزایش گذاشت.
به هر محکوم به اعدام، ۳ گلوله به‌سمت سینه و قلب، و در آخر هم یک‌تیر خلاص شلیک شد. جسد محکومین نیز در محلی که مورد خواست خودشان یا خانواده‌شان بود، دفن شد. پس از اجرای احکام، حقوق اکثریت مطلق خانواده‌های اعدامی‌هایی که برای دریافت حقوق و مستمری همسران یا فرزندانشان مراجعه کردند، با موافقت مقامات ارتش و وزارت دفاع برقرار شد. به این ترتیب پرداخت حق و حقوق خانواده معدومان حتی اگر مثل خانواده سرلشکر پرویز امینی افشار نیز پیگیری به عمل نیاورده بودند، حسب فرمان رهبر انقلاب به‌صورت خودکار در دستور کار قرار گرفت.
مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت دولت موقت در مصاحبه با خبرنگار فرانسوی که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۵۸ توسط مطبوعات داخلی منتشر شد، گفت: اگر شمار اعدام‌های دادگاه‌های انقلاب را که به ۶۰ نفر هم نمی‌رسد، با تعداد بیش از ۱۰۰ هزار نفری که طی حکومت شاه کشته یا شکنجه شدند مقایسه کنیم، توجیه رفتار مطبوعات غربی مشکل‌تر خواهد شد.
بنا به گفته اردشیر زاهدی در کتاب خاطراتش، دریاسالار حبیب‌اللهی که در مصر با شاه ملاقات داشت، نقل کرده محمدرضا پهلوی از شنیدن خبر اعدام تعدادی از اطرافیان و زیردستانش خوشحال شد.
نظر شما