دیروز در صحن علنی مجلس، سؤال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، از وزیر صنایع درباره حکم مندرج در قوانین بودجه سال‌های 86 و 87 در مورد واگذاری کلیه معادن و شرکت‌های تابعه وزارت صنایع مطرح شد که با انتقاد شدید رضا عبداللهی از وزارت صنایع به خاطر زیر پا گذاشتن قانون همراه بود.
در سؤال عبداللهی ذکر شده که وزارت صنایع و معادن رغبتی به اجرای قانون واگذاری معادن ندارد و قانون صریح مجلس زیر پا گذاشته شده است و تعلل بیش از یک سال دولت قابل توجیه نیست و اگر دولت حکم قانونی را قبول ندارد باید لایحه‌ای جهت اصلاح آن تقدیم مجلس نماید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در بیان سؤال خود از وزیر صنایع از وی به خاطر زیر پا گذاشتن قانون مجلس به‌شدت انتقاد کرد و گفت: با وزیری که در مقابل قانون بایستد و آن را به سخره بگیرد چگونه باید برخورد کرد.
به گزارش مهر، سؤال رضا عبداللهی، نماینده ماهنشان درخصوص علت اجرا نشدن قانون بودجه سال 87 در واگذاری شرکت‌ها و معادن این وزارتخانه به بخش خصوصی و تعاونی‌ها از وزیر صنایع و معادن در دستور کار سه‌شنبه مجلس قرار گرفت.
عبداللهی اعلام کرد: براساس قانون بودجه، وزارت صنایع و شرکت‌های تابعه موظف هستند حق بهره‌برداری از تمامی‌معادن تحت تملک خود را از طریق واگذاری به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت سهامی‌عام به‌مدت 10 سال واگذار کند.
وی تصریح کرد: اجرای این حکم چقدر زمان می‌خواسته است، این حکم در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است و ما برای پیشرفت کشور نیازمند اعتماد هستیم و هیچ دارویی شفابخش‌تر از اجرای قانون نیست.
عبداللهی خاطر نشان کرد: با وزیری که در مقابل قانون می‌ایستد و آن را به سخره می‌گیرد باید چگونه برخورد کرد. اگر وزیر صنایع به همین یک دلیل استیضاح و از کار برکنار شود جای هیچ‌گونه گله و شکایتی نیست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌خاطرنشان‌کرد: متأسفانه قبح قانون‌شکنی در کشورمان ریخته است، قانون محصول مشترک جمع نمایندگان است.
وقتی قانون تصویب می‌شود و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند همانند ناموس است و نباید به قانون تجاوز شود، نباید بی‌احترامی شود. وی تاکید کرد: وقتی قانون مورد بی‌احترامی‌قرار می‌گیرد حریم مجلس شکسته می‌شود.
پس از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن و طرح سؤال رضا عبداللهی، نمایندگان مجلس با 95 رای موافق و 115 رای مخالف و 5 رای ممتنع اعلام کردند که از پاسخ محرابیان قانع نشدند.
نماینده ماهنشان در مجلس از وزیر صنایع به خاطر زیر پا گذاشتن قانون مجلس انتقاد کرد و گفت: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس را چگونه توجیه می‌کنید در حالی که این کمیسیون توضیحات وزیر را قانع‌کننده ندانست.
عبداللهی تصریح کرد: رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده‌اند که همه در مقابل قانون یکسان هستند، انتظار مجلس این است که وزیران به این سخن توجه داشته باشند.
وی یادآور شد که 27 ماه می‌گذرد و وزارت صنایع نتوانسته چند معدن را واگذار کند، وزارت صنایع باید اسناد مزایده را تهیه و منتشر کند باید با متخلفان قانون در هر مقامی که باشند برخورد شود. عبداللهی گفت: آیا عدم واگذاری برخی شرکت‌ها و معادن وزارت صنایع توهین به مجلس نیست؟ وزیر صنایع باید ضعف و یا قانون‌شکنی را بپذیرد.
پاسخ وزیر صنایع
علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع، در پاسخ به سؤال عبداللهی به اظهارات کلی درباره خصوصی‌سازی بسنده کرد و گفت: ساده‌سازی مقررات، توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و نیز سالم‌سازی واگذاری سهام دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی از جمله اهداف و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه در صدر شرکت‌هایی که مشمول اصل 44 قانون اساسی می‌شوند، 5 شرکت در حوزه صنایع کشور است، گفت: از جمله این شرکت‌ها شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان است.
به غیر از ذوب آهن اصفهان که 80درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار شده مابقی به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است. وی افزود: این در حالی است که قانون به دولت اجازه داده تا پایان سال 92 این واگذاری‌ها انجام شود.
