حمیدرضا الوند در گفت‌وگو با ایسنا، با یادآوری این که ملاک عمل بهزیستی در تصمیم‌گیری‌های قانونی در قبال کودکان بی‌سرپرست مربوط به سال 53 می‌شود، افزود: براساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
وی با تاکید بر ماده 20 کنوانسیون جهانی حقوق کودک گفت: براساس این ماده، دولت‌های عضو مکلفند برای کودکان فاقد سرپرست قانونی، خانواده جایگزین مناسب پیدا کنند، اما با توجه به روند روبه‌رشد تعداد کودکان فاقد سرپرست قانونی در ایران، قانون قبلی پاسخگوی این نیاز نبود و این موضوع باعث شد تا اصلاح و بازنگری قانون با جدیت بیشتری دنبال شود.
سرپرست دفتر امور شبه‌خانواده سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که حدود 87 درصد از کودکان تحت سرپرستی این سازمان، دارای پدر یا مادر و جدپدری هستند که صلاحیت نگهداری فرزند خود را براساس مصادیق قانونی ندارند، عنوان کرد: بر اساس قانون، کودکانی واجد شرایط سرپرستی دائم هستند که فاقد پدر، مادر و جد پدری بوده و سه سال پس از پذیرش آن‌ها در سازمان، هیچ کدام از اقوام درجه یک به عنوان ولی به سازمان مراجعه نکرده باشند.
به گفته الوند، هم اکنون کودکان بی‌سرپرست تحت پوشش بهزیستی تنها 15 درصد از فرزندان بهزیستی را تشکیل می‌دهند، لذا با توجه به تغییر شرایط جامعه به نظر می‌رسد که قانون فرزندخواندگی به تنهایی پاسخگوی تحقق نیازهای کنونی نیست و ضرورت بازنگری قانون قبلی با توجه به افزایش تعداد کودکان بی‌سرپرست و تقویت برنامه خانواده احساس می‌شود.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین قوه‌قضاییه و سازمان بهزیستی و بازنگری قانون قبلی، اظهار کرد: با تشکیل جلسات کارشناسی پیش‌نویس لایحه قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست آماده و پس از بررسی‌های تخصصی در کمیسیون لوایح دولت آماده و تقدیم مجلس شد.
سرپرست دفتر امور شبه‌خانواده سازمان بهزیستی کشور افزود: در حال حاضر این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون‌های فرعی فرهنگی، قضایی و حقوقی، بهداشت و درمان، اقتصادی و سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
الوند اهداف این لایحه را رفع محدودیت‌های موجود در زمینه فرزندخواندگی، گسترش دامنه شمول سپردن کودکان و نوجوانان واجد شرایط به خانواده‌های داری شرایط و تقویت شیوه مراقبت در خانواده‌های جایگزین عنوان کرد.
به گفته وی، ایجاد شرایط قانونی برای صدور احکام «سرپرستی موقت» برای کودکان بی‌سرپرست و سوق دادن آن‌ها به درون نهاد خانواده از نقاط قوت این لایحه به شمار می‌رود.
سرپرست دفتر امور شبه‌خانواده در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، تصویب مقرراتی در مورد کودکانی که با حکم دادگاه به صورت موقت به سازمان بهزیستی سپرده می‌شوند را از دیگر نقاط قوت این لایحه دانست که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی، تعیین تکلیف نهایی کودک بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود.
الوند در این باره توضیح داد: این در حالیست که در قانون قبلی، سازمان به علت سکوت قانون و به دلیل مراجعه نکردن ولی یا سرپرست قانونی کودکان بی‌سرپرست و همچنین تعیین نکردن تکلیف در مورد احکام صادر شده در سپردن کودکان به خانواده‌ها با مشکلات جدی مواجه بود، لذا بهزیستی نیز ناچار می‌شد با توجه به رشد و توسعه فزاینده تعداد کودکان، مراکز را توسعه دهد.
