امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در خصوص آخرین اصلاحات مصوبه اخذ جرایم رانندگی، اظهار کرد: در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخی مواد مصوبه اخذ جرایم رانندگی اصلاح و تصویب شد که براساس آن، از این پس تنها افسران کادر و پیمانی که آموزش‌های لازم را دیده باشند اجازه صدور برگ جریمه برای خودروها را دارند، بنابراین افسران وظیفه حق جریمه کردن نخواهند داشت.
وی تعیین مرجع رسیدگی به اعتراضات به جرایم را از دیگر موارد مهم تصویب شده در مصوبه مذکور بیان کرد و گفت: اگر کسی نسبت به جریمه‌ای که مامور راهنمایی و رانندگی صادر کرده اعتراض داشته باشد هیات دو نفره‌ای متشکل از یک قاضی که از سوی دادگستری محل تعیین می‌شود و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی، اعتراض مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته کارشناس تنها مشاور است و قاضی با رسیدگی به اعتراض، رای قطعی را صادر می‌کند.
به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تا کنون معترضین به جریمه باید نخست به اداره اجرائیات سپس شورای حل اختلاف و پس از آن دادگاه مراجعه می‌کردند که با تصویب این ماده دیگر نیازی به طی کردن مراحل قبلی نخواهد بود و تنها توسط مرجع رسیدگی به اعتراضات بررسی خواهد شد.
رحیمی در ادامه افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اختیار پلیس برای توقیف وسائط نقلیه و انتقال آنها به پارکینگ است. اختیار پلیس در توقیف و انتقال خودرو به پارکینگ بسیار محدود شده است، بدین صورت که پلیس به هیچ وجه حق توقیف ندارد مگر در مواردی که صریحا در قانون مشخص شده باشد، باتصویب این بند اختلافات موجود در خصوص قفل زدن خودروها کاهش خواهد یافت.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص زمان تصویب نهایی مصوبه اخذ جرایم رانندگی خاطرنشان کرد: مصوبه مذکور تاکنون در کمیته کمیسیون بررسی می‌شد و از دیروز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که ان‌شاءالله حدود 2-3 جلسه آینده به تصویب نهایی کمیسیون خواهد رسید و پس از آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد، با توجه به اصلاحات انجام شده امیدواریم مصوبه اخذ جرایم رانندگی حتما در صحن علنی مجلس هم مورد تایید و تصویب نهایی قرار گیرد.
