اتحادیه اروپا درباره تحریم صهیونیست های افراطی به توافق رسید

به گزارش همشهری آنلاین، یورونیوز نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به هفته‌ها اختلاف نظر میان اعضای این اتحادیه بر سر یک توافق سیاسی برای تحریم شهرک‌نشینان افراطی صهیونیست، اظهار داشت: "در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، ما درباره تحریم شهرک‌نشینان افراطی (رژیم) اسرائیل به توافق رسیدیم."

بورل با بیان اینکه دستیابی به چنین توافقی در نشست پیشین شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نبود، یادآور شد: اما وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز به یک توافق اساسی در این زمینه دست یافتند و امیدوارم این اتفاق بیافتد چرا که توافق سیاسی درباره آن وجود دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه این تحریم‌ها درباره افراد خاصی هستند که به عنوان مسئول اعمال خشونت‌آمیز شناخته شده‌اند، خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های آنها در قلمرو اتحادیه اروپا خواهد بود.

به نوشته یورونیوز، این توافقنامه سیاسی هنوز برای اجرایی شدن نیاز به تصویب نهایی از سوی نمایندگان سیاسی کشورهای عضو این اتحادیه دارد.

بحث و گفت وگو درباره اعمال تحریم بر علیه شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی از ماه‌ها پیش در اتحادیه اروپا در جریان بود و در ابتدا توسط تعدادی از کشورها از جمله آلمان، جمهوری چک و اتریش که از حامیان سرسخت (رژیم) اسرائیل در اتحادیه اروپا هستند، متوقف شده بود اما مانع نهایی مجارستان بود که به گفته دیپلمات‌ها، هفته گذشته اعلام کرد که از مخالفت دست خواهد کشید.

شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و به عنوان یک مانع بزرگ برای دستیابی به صلح پایدار تحت راه‌حل دو دولتی تلقی می‌شود.

به گزارش ایرنا، بورل پیش از برگزاری نشست امروز (دوشنبه) وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازنگری روابط اتحادیه با رژیم صهیونیستی گفت: دو کشور عضو (اتحادیه اروپا) خواستار بررسی موافقتنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل شده‌اند. من از وزیران این دو کشور می‌خواهم تا هنگامی که درباره شرایط خاورمیانه بحث می‌شود، مطلب خود را ارائه کنند و سپس درباره مسیر پیش‌رو تصمیم می‌گیریم.

وی ادامه داد: ما البته درباره تعلیق کامل موافقتنامه مشارکت بحث نخواهیم کرد و این موضوع باید از طرف کمیسیون اروپا پیشنهاد شود. ما ابعاد سیاسی ناشی از نقض ماده دوم این توافقنامه، در خصوص تعهدات حقوق بشری (رژیم اسرائیل) را بررسی می‌کنیم.