با توجه به تحریم‌های اقتصادی و مشکلات و موانع سال‌های اخیر بسیاری از صنایع کشور از جمله صنایع خودروسازی، این بحران تاثیر چندانی بر صنعت خودرو کشورمان نخواهد داشت.
این دیدگاه‌ها در حالی مطرح می‌شد که سیگنال‌های منفی این بحران در ماه‌های پایانی سال بر بازار خودرو‌سازان در داخل کشور با کاهش تقاضا و شکل‌گیری رکود در بازار بیش از پیش نمایان شده بود؛ به‌نحوی که بر خلاف سال‌های گذشته، خودرو‌سازان ایرانی با وجود بازار انحصاری ناشی از اعمال تعرفه‌های بالای واردات خودرو در روزهای پایانی سال گذشته و بهار امسال نیز با مشکل رکود بازار و به پیروی از آن کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کرده و تلاش کردند با پیش فروش و در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای عرضه خودرو به بازار مصرف به‌نحوی به مقابله با آثار این رکود پرداخته و به مقاومت در برابر کاهش قیمت برخیزند. این رویکرد در حالی اتخاذ شده بود که قیمت خودرو در بازارهای جهانی متاثر از کاهش تقاضا روز به روز روند نزولی یافته بود.
در شرایطی که برخی منتقدان صنعت خودروی کشور تداوم اعمال تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو را راهکار مناسبی برای حمایت از خودرو‌سازان داخلی تلقی نکرده و اعتقاد داشتند اعمال اینگونه سیاست‌ها موجب شده تا صنایع خودروسازی کشور در مرحله پیربچگی باقی مانده و حرفی برای گفتن در بازارهای داخلی و صادراتی نداشته باشد برخی دیگر از منتقدان به نبود مزیت نسبی تولید خودرو در کشورمان اشاره کرده و اعلام می‌کردند با توجه به واقعیت‌های تولید خودرو در ایران و فناوری پیشرفته تولید خودرو در سایر کشورهای جهان، کشورمان از مزیت لازم برای سرمایه‌گذاری در این صنعت با توجه به تیراژ محدود تولید برخوردار نبوده و این امر موجب شده تا هزینه تولید خودرو در کشور افزایش یابد.
با این روند حتی درصورتی که مسئولان بر سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید دارند نیز باید به سمت تولید قطعات خودرو حرکت کنیم؛ شیو‌ه‌ای که اکنون در بسیار از کشورهای پیشرفته اروپایی مانند اتریش نیز متداول بوده و قطعه‌سازان این کشور با تولید و صادرات قطعات، بازار روز آمد و مناسبی را برای مصرف‌کنندگان خود فراهم کرده و از سوی دیگر میزان درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو آنها حتی بیش از هزینه واردات خودروهای آماده به این کشورهاست.
در مقابل این رویکرد برخی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو دستیابی به بازارهای صادراتی و بهبود کمی و کیفی خودروهای ساخت داخل برای رقابت‌پذیری بیشتر را راهکاری برای ادامه حیات صنایع خودروسازی کشور قلمداد کرده و اذعان می‌کردند تنها زمانی تولید خودرو در کشورمان دارای توجیه اقتصادی لازم است که خودروهای ساخت داخل در تیراژ انبوه تولید شده و از سوی دیگر دارای فناوری طراحی و ساخت پیشرفته و قادر به رقابت با شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا باشد تا به این طریق در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته و بازارهای داخلی نیز به‌دلیل کیفیت و قیمت مناسب به محلی امن برای تولیدات شرکت‌های خودروسازی تبدیل شود.
بحران در صادرات
با وجود این دیدگاه‌ها، بسیاری از مدیران شرکت‌های خودروسازی کشورمان نیز با پذیرش بهبود کمی و کیفی و راهیابی به بازارهای جهانی به‌عنوان راهکار شکل‌گیری صنعتی فعال و پویا در بخش خودرو، تلاش کردند تا با سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای داخلی در برخی کشورهای منطقه که رشد چندانی در زمینه تولید خودرو نداشته و از بازار مصرف مناسبی نیز برخوردارند به این‌رؤیا جامه عمل بپوشند.
بر این اساس بود که راه‌اندازی سایت‌های تولید خودرو در برخی کشورهای عربی و کشورهای آسیای میانه مانند سوریه، بلاروس و... همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا مورد توجه قرار گرفت. حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای راه‌اندازی این خطوط و ارائه خدمات پس از فروش مناسب با بازار تقریبا رقابتی اینگونه کشورها، تنها درصورتی از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار بود که تیراژ تولید خودروهای ایرانی در این کشورها افزایش یافته و تلاش برای ارتقای کیفی این خودروها نیز نتایج قابل‌قبولی را در پی داشته باشد.
تاثیرپذیری بیشتر صنایع خودروسازی کشورمان از بحران مالی جهانی و تشدید رکود حاکم بر خودرو‌سازان داخلی موجب شده است تا علاوه بر کاهش تقاضا برای تولیدات این شرکت‌ها در بازار داخلی، میزان صادرات و قیمت خودروهای صادراتی نیز تاحد قابل توجهی کاهش یابد. این شرایط در حالی ایجاد شده که پیش از این نیز برخی نمایندگان شرکت‌های خودروسازی ایرانی در سایت‌های خارج از کشور از عمل نکردن خودرو‌سازان به تعهدات خود مانند عرضه تیراژ خودرو متناسب با نیاز بازار این کشورها یا ارائه خدمات پس از فروش مناسب، خواستار اصلاح ساختار صادرات یا تولید خودروهای ایرانی در این کشورها شده بودند.
اما مشکلات مالی شرکت‌های خودروسازی و رقابت فشرده برخی شرکت‌های خودروسازی جهان در این کشورها خود مانعی در جهت راه‌اندازی، افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفی و کاهش قیمت خودروهای ساخت کشورمان برای حضور پررنگ در بازارهایی بود که بعضا از نظام تعرفه‌ای مشابه کشورمان برای صیانت از بازار داخلی خود برخوردار نبوده و خودروهای تولیدی بسیاری از شرکت‌های معتبر خودروسازی دنیا با کمترین موانع گمرکی در بازار این کشورها عرضه می‌شد. اما به هر تقدیر گرچه تا پیش از بحران مالی جهانی شرکت‌های خودروسازی کشورمان نسبت به توسعه سایت‌های تولید خودروهای ایرانی در برخی کشورها گام‌های بزرگی برداشتند، اما شرایط ناشی از تاثیر این بحران بر صنعت خودرو جهان و کاهش تقاضای خودرو در بازارهای جهانی موجب شده است تا رقابت خودرو‌سازان برای حضور در بازارهای هدف صادراتی فشرده‌تر شود.
از سوی دیگر در شرایطی که بسیاری از کشورها با اعمال سیاست‌های متناسب و پرداخت تسهیلات به مدد شرکت‌های بزرگ خودروسازی آمده و با این وجود در تداوم بقای این شرکت‌ها ناکام مانده و برخی دیگر از شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا به امید خروج از این بحران با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند، شرکت‌های خودروسازی ایرانی با موانع بسیاری برای تامین نقدینگی مواجه هستند.
کاهش 68درصدی صادرات خودرو
گرچه براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از صادرات خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروسازی داخلی نشانگر نبود کاهش و در برخی موارد رشد این صادرات در نیمه دوم سال گذشته بود، اما تازه‌ترین آمارها حاکی از کاهش تعداد، وزن و ارزش صادرات خودروهای ایرانی و قطعات خودرو طی 2 ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
به‌نحوی که بنابر آمار گمرک ایران در 2ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه در سال گذشته، میزان صادرات خودروهای صادراتی کشور با 68 درصد کاهش به هزار و 606 خودرو به وزن هزار و 444 تن و ارزش 21/8میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده‌اند که این میزان 32/0 از رشد کل صادرات است. این آمار در مدت مشابه سال گذشته5 هزار و 38 خودرو به وزن 5هزار و 238 تن و ارزش 67/43میلیون دلار بود که 55/0از ارزش کل صادرات را شامل می‌شد. در 2 ماهه نخست سال‌جاری نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد، صادرات خودروی کشور 12/68 درصد، از نظر وزن 43/73 درصد و از نظر ارزش نیز 20/81 درصد کاهش داشته است.
همچنین در زمینه صادرات قطعات منفصله برای ساخت و مونتاژ آن (C.K.D) در 2 ماهه اول امسال، 76/333 تن به ارزش 62/1 میلیون دلار صادر شده که 06/0 از ارزش کل صادرات است. این در حالی است که این میزان نیز در 2 ماهه نخست سال گذشته هزار و 623 تن به ارزش 29/12میلیون دلار بود که 46/0 از ارزش کل صادرات را شامل می‌شد. بدین ترتیب طبق این آمار، در 2 ماهه نخست امسال نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته در زمینه صادرات قطعات منفصله برای ساخت و مونتاژ آن (C.K.D) از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب 06/80 و 81/86 درصد کاهش رخ داده است.
کاهش 41 درصدی قیمت خودروهای صادراتی
همچنین قیمت هر خودروی صادراتی در 2 ماهه نخست امسال مبلغ 5 هزار و 13/111 دلار بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته با کاهش 04/41 درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر 3 کشور مصر،عراق و سنگال عمده کشورهای مقصد صادرات خودروی ایران در 2 ماهه نخست امسال بوده‌اند که از مجموع هزار و 606 خودروی صادر شده در مدت مذکور، هزار و 589 خودرو به وزن یک میلیون و 433 هزار و 860کیلوگرم و به ارزش 7 میلیون و 964 هزار و 528 دلار به این 3 کشور صادر شده است که 94/98 درصد از تعداد کل صادرات خودرو و96/96درصد از کل ارزش این صادرات را شامل می‌شود. از این هزار و 589 خودروی صادر شده به 3 کشور مصر، عراق و سنگال در 2 ماهه اول امسال، سهم کشور مصر، هزار و5 خودرو به وزن 864 هزار و 300 کیلوگرم به ارزش 4 میلیون و 824 هزار دلار است که 58/62 درصد از کل تعداد و70/58درصد از کل ارزش صادرات خودروی ایران را شامل می‌شود.
همچنین به کشور عراق 548 خودرو به وزن 518 هزار و 160 کیلوگرم به ارزش 2 میلیون و 799 هزار و 150 دلار صادر شده که 12/34 درصد از کل تعداد خودروهای صادر شده و 10/34درصد از ارزش این خودروهای صادر شده را شامل می‌شود.به کشور سنگال نیز 36 خودرو به وزن 41 هزار و 400 کیلوگرم و ارزش 341 هزار و378 کیلوگرم صادر شده که 34/2درصد از تعداد کل خودروهای صادر شده و 16/4درصد از ارزش این خودروهای صادر شده را شامل می‌شود. در زمینه صادرات قطعات منفصله برای ساخت و مونتاژ خودرو (C.K.D) نیز تنها کشور مقصد این صادرات کشور سوریه بوده است.
