این پیشنهاد در حالی مطرح شده که برخی اجرایی شدن آن را نشانگر تداوم مداخله مستقیم دولت در واردات و بازگشت به گذشته قلمداد می‌کنند.
با عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با توجه به تعیین حقوق ورودی محصولات کشاورزی در کمیسیون ماده یک، چه ضرورتی برای تغییر رویه و ارائه مجوز واردات این محصولات در برنامه پنجم توسط وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد؟
این موضوع در یکی از قوانینی که در دست بررسی کمیسیون کشاورزی مجلس است و به‌زودی به صحن علنی می‌رود پیش‌بینی شده است. به‌دلیل شرایط خاص کشاورزی و اینکه بخش مذکور با ریسک بسیار بالایی مواجه است در همه دنیا حمایت‌های لازم از این بخش صورت می‌گیرد به همین دلیل برای حمایت از تولید داخل و صیانت از عملکرد تولید‌کنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی که حدود 4 میلیون و 300 هزار نفر را شامل می‌شوند، لازم است به‌گونه‌ای تدبیر شود تا اشتغال و درآمد آنها حفظ شده و هم تولید ساماندهی شود.
اکنون شرایط واردات محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای است که صرفا با ثبت سفارش در وزارت بازرگانی آن هم با تعرفه‌های 4درصد هر کس می‌تواند محصولات مختلف کشاورزی را وارد کند و کسانی در این زمینه تصمیم می‌گیرند که اساسا اطلاعاتی راجع به بخش کشاورزی ندارند.
کمیسیون ماده یک نیز صرفا در زمینه تعرفه واردات تصمیم‌گیری می‌کند و متأسفانه براساس مقررات، رای وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده این وزارتخانه در این کمیسیون برابر با رای سایر اعضای آن بوده و تاثیر چندانی ندارد.
- کمیسیون ماده یک از وزرا یا نمایندگانی تشکیل شده که به مسائل تولید و بازرگانی اشراف دارند، آیا کمیسیون مذکور قادر به ممانعت از واردات بی‌رویه با افزایش تعرفه نیست؟
این ابزار به تنهایی کار‌ساز نخواهد بود؛ چرا که برنامه‌های تولید با برنامه‌های بازرگانی متفاوت است. معمولا وزارت جهاد کشاورزی با برنامه تولیدی که در اختیار دارد به تنظیم روابط تولید می‌پردازد و تنها مرجع صاحب صلاحیت برای انجام واردات با توجه به میزان تولید داخل وزارتخانه مذکور است اما تا به امروز از این توانمندی استفاده نشده و واردکنندگان با توجه به تعرفه پایین نسبت به واردات محصولات کشاورزی اقدام کرده و اکنون اختلال‌های جدی در سطح بازار را شاهد هستیم که نمونه‌های آن را می‌توان در بازار میوه و مرکبات، شکر، پنبه و سایر محصولاتی که تولید کشور را با مشکل مواجه ساخته، مشاهده کرد. این امر نشان داد که تکیه صرف به نظام تعرفه‌ای برای ساماندهی تولید و بازرگانی کشور کارآمد نخواهد بود.
- آیا این امر گسترش دامنه نفوذ و تصدی دولت را در اقتصاد کشور به‌دنبال نخواهند داشت؟
این امر سیاستی حاکمیتی بوده و ربطی به تصدی‌‌گری ندارد. گرچه باید تصدی‌های دولت در عرصه اقتصاد را کاهش داده و از ورود دولت به برخی مسائل جلوگیری کرد اما اینکه سیاست دولت حمایت از تولید داخل بوده و دولت باید اعمال حاکمیت کند سیاستی حاکمیتی است.
- با این روند آیا باز هم نابسامانی در بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی با توجه به مشکلات احتمالی واردات را شاهد نخواهیم بود؟
اکنون در زمینه واردات و مسائل مربوط به بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی نقشی ندارد. آنچه اکنون در زمینه نابسامانی بازار شیر و مشکلات تولید‌کنندگان شاهد هستیم از واردات بی‌رویه شیر خشک با تعرفه پایین نشات می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به میزان تولید شیر و توانمندی تولید شیر خشک در کشورمان احتیاجی به واردات این محصول وجود ندارد.
اما به هر دلیل که نمی‌خواهم وارد جزئیات آن شوم، برخی افراد اجازه می‌دهند تا واردات شیر خشک با تعرفه پایین انجام شود و این امر سبب به هم ریختگی بازار داخلی شیر و لبنیات شده است.
