یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸ - ۱۹:۱۸
۰ نفر

به اعتقاد برخی کارشناسان، اختصاص سهمیه 100 لیتری در 3‌ماهه دوم سال، دولت را با کسری بودجه برای واردات مواجه‌می‌کند

ولی برخی نیز براین باورند که در 6‌ماهه آخر‌سال کسری بودجه آثار خود‌را نشان خواهد داد. با سید‌علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • آیا قرار است دولت، متمم بودجه برای تامین کسری هزینه واردات بنزین به مجلس ارائه کند؟

چنین چیزی مطرح نیست. در قانون بودجه سال 88 مجلس تکلیف دولت را مشخص کرده است. براساس مصوبه مجلس، دولت موظف است که همه مصرف داخلی بنزین را تامین کند و راه‌های مشخصی نیز برای این کار تعیین شده‌است.

طبق مصوبه مجلس، راه‌هایی که پیش‌بینی شده این است که همه بنزین داخلی را به‌صورت سهمیه‌بندی توزیع کند. در عین حال قرار است که بخشی از مصرف داخلی با واردات تامین شود و هزینه‌آن از مصرف‌کننده براساس نرخ تمام شده واردات گرفته شود. بنابراین دولت قرار نیست که لایحه متمم بودجه برای واردات بنزین به مجلس ارائه کند.

  • اما اخیرا بحث کمبود بودجه برای واردات مطرح شد و گفته شده که دولت قصد دارد متمم به مجلس ارائه کند؟

بله، این مسئله از آن جهت مطرح شد که دولت از ابتدای سال، ماهی 100 لیتر بنزین به‌خودروهای شخصی اختصاص داد و در 3‌ماهه دوم نیز این کار را تکرار کرد. این اقدام در 6‌ماهه آخر سال امکان تکرار ندارد.

از این جهت برخی انتظار دارند و پیش‌بینی می‌کنند که اگر این سهمیه‌ها تکرار شود باید بودجه برای واردات اختصاص یابد. این کار در نیمه نخست شاید جواب بدهد ولی در 6‌ماه دوم امکان تکرار ندارد. مصرف ما 65 میلیون لیتر بنزین در روز است.

حدود20 میلیون لیتر کسری مصرف داخلی باید از خارج وارد شود. مجلس اجازه هزینه کردن از بودجه عمومی برای واردات بنزین را  نداده است و دولت باید هزینه تامین بنزین را از فروش آزاد تامین کند.

  • مجلس چه ابزارهایی برای تضمین اجرای قانون از سوی دولت دارد؟

در هر مورد که دولت از مصوبه بودجه تخلف کند برخورد قانونی خواهد شد؛چه در مورد بنزین باشد و چه موارد دیگر. در سنوات گذشته نیز مجلس از راه‌های مختلفی نظرات کارشناسی و نظارت خود‌را اعمال کرد و در این دوره نیز خواهد کرد.

شاهد بودیم که دیوان ‌محاسبات، گزارش‌های مختلف در مورد بودجه ارائه‌کرد و نظارت چند وجهی داشت. درصورت وقوع جرم نیز برخورد قانونی می‌شود و دیوان محاسبات با قوت و قانونمداری در نقض قانون در سنوات گذشته وارد شده است و مواردی را به قوه‌قضاییه ارائه کرده و یا خود دیوان محاسبات احکام لازم را صادر کرده یا می‌کند.

بنابراین ما برای 6‌ماه دیگر، امروز نمی‌توانیم پیش‌بینی و پیش‌داوری‌کنیم. باید منتظر بود و دید که چه رویکردی اتخاذ‌ خواهد شد. اگر لایحه‌ای نیز در دولت تهیه و ارائه شود در نهایت این مجلس است که باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. بنابراین ما منتظر هستیم که برای 6‌ماه دیگر چه رخ‌خواهد داد

کد خبر 84466

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز