و در این میان برخی از دولت‌های غربی چون انگلیس تلاش کردند تصاعد بحران در زمینه دیپلماسی را فراگیر کنند، به‌نحوی که اغلب کشورهای غربی سعی کردند این بار سیاست‌شان را در قالب مسائل دمکراسی ایران تبیین کرده و آن را به مداخله در امور داخلی ایران تبدیل کنند.
به عبارتی دیگر غرب تلاش کرد فضای رابطه با ایران را حقوق بشری و مبتنی بر دفاع از دمکراسی نشان دهد، موضوعی که غربی‌ها 8 سال پیش از این دولت نیز به آن می‌پرداختند.
مسائل‌داخلی پس از انتخابات کمک کرد تا عدم حسن‌نیت در مسائل بین‌المللی را بیشتر بشناسیم، بنابراین بر دولت آینده است به‌گونه‌ای رفتار کند که هم در داخل به بازسامانی اعتماد عمومی بینجامد و هم اینکه دیپلماسی خارجی خود را در مسیری پیش ببرد که منتج به کنترل تنش شده، مانع تصاعد بحران شود و از ادامه موضع‌گیری‌های مداخله‌جویانه غرب ممانعت به عمل آورد.
سخن اصلی این است که این دولت باید تعریف تازه‌ای از تنش‌زدایی براساس ظرفیت‌های راهبردی کشور داشته باشد. رئیس‌جمهوری باید استراتژی و راهبرد دولت خود را در سیاست خارجی اعلام کند که مطمئنا تنش‌زدایی در این سیاست ضروری است.
برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس به‌طور سنتی رابطه خوبی با ایران ندارند، اما نباید کل رابطه خود را با کشورهای غربی بر محور رابطه با انگلیسی‌ها بگذاریم، به این معنا که نباید وارد میدانی که انگلیسی‌ها سر و سامان دادند، شویم. در غرب کشورهای میانه‌رویی هستند که ایران قابلیت کار با آنها را در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و... دارد.
نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ظرفیت‌های راهبردی‌ای در منطقه دارد که دنیا احساس می‌کند بدون استفاده از این ظرفیت‌ها نمی‌تواند در خاورمیانه یک راهبرد منسجم را سامان دهد. نیاز به ایران موضوعی است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به آن اعتراف کرده‌اند. اما بازسامانی اعتماد عمومی مردم در داخل نیز پیش‌فرض‌هایی را می‌طلبد.
دولت نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند، برای نمونه تب و تاب‌هایی که برای عزل و نصب‌ها در استان‌ها راه افتاده خطرناک است و منجر به عدم‌ثبات مدیریت می‌شود و ممکن است ضربات اساسی را به سامان مدیریتی دولت وارد کند. دولت با عبرت گرفتن از گذشته مانع از این شود که استان‌ها، شهرستان‌ها و در نهایت کل کشور آبستن این عزل و نصب‌های خطرناک و غیرکارشناسانه شود.
دولت دهم در موضوع انتخاب کابینه نیازمند کابینه‌ای با نگرش عملکردی و کارکردی است. باید یک روح ملی در ترکیب کابینه ملی حاکم شود. فراگیری دولت باید به‌عنوان شاخص کابینه مطرح شود و ظرفیت‌های ملی در کابینه دولت نمود پیدا کند.
اگر دولت بخواهد دامنه نفوذ، حضور و عملکردش ملی باشد باید ظرفیت‌های ملی را در بدنه مدیریتی کشور جمع کند. دولت آینده برای توجیه سیاست‌های خود و مشروعیت‌سازی آنها و پیشبرد عملی این سیاست‌ها باید از ظرفیت‌های ملی استفاده کند.
