اقتصاد اروپا و بحران مالی جهان

اروپا بزرگ‌ترین نظام اقتصادی جهان را داراست. همچنین این قاره بخش تولید و مالی بسیار قوی‌ای دارد. بسیاری از تولیدات بزرگ صنعتی دنیا و سودآورترین و بزرگ‌ترین بانک‌های جهانی در این قاره قرار دارند. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین قطب تجاری جهان است اما با بحران مالی جهانی، قدرت خرید مردم، تولید و صادرات کاهش یافته و نرخ بهره بانکی دچار نوسان است. اینها دست به دست هم دادند تا اتحادیه اروپا با رکود مواجه شود.

در اوایل بحران مالی جهانی «مانوئل باروسو»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: برای پشت سر گذاشتن این بحران به یک عزم قدرتمندانه نیاز است اما اتحادیه اروپا در پیدا کردن راه حل برای بحران مالی جهانی ناتوان است. وی افزود: اتحادیه 27عضوی اروپا نمی‌تواند در مقابل بحران مالی اقدام مشترک کند و بعضی از کشورهای عضو، مخالف این تفکر هستند.

در آبان‌ماه سال گذشته کارشناسان اقتصاد اعلام کردند، بحران مالی جهانی کل‌ کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد رشد اقتصادی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا طی 3ماه سوم و چهارم 2008 بیش از 1/0 درصد کاهش خواهد یافت. «ژاکویین آلمونیا»، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این‌ باره گفت: بحران مالی جهان ضربه شدیدی بر پیکره اقتصاد اروپا وارد و دورنمای اقتصاد آن‌را تیره‌و‌تار کرده و موجب کاهش چشمگیر اعتماد مصرف‌کننده در اروپا شده است.

رشد اقتصادی 15 کشور عضو یورو نیز طی 3ماه دوم سال گذشته به کمتر از 2/0درصد رسید و این رقم طی 3ماه سوم و چهارم 2008 نیز به کمتر از 1/0درصد رسید. این نخستین‌بار بود که منطقه یورو با رکود اقتصادی روبه‌رو شد. کمیسیون اروپا همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری اروپا که طی سال‌های اخیر همواره کاهش داشته طی سال 2008 بار دیگر افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری منطقه یورو از 2/7 درصد در ماه مارس به بیش از 7/8 درصد در سال 2010 افزایش خواهد یافت. تأثیر بحران مالی و اقتصادی جهان بر صنعت خودروسازی اروپا نیز کاملا مشهود بوده به‌طوری ‌که فروش خودرو در فرانسه 3/7درصد کاهش داشته است.

نشست گروه 20 در لندن

در اواخر سال گذشته پس از چند ماه از نشست قبلی، وزرای دارایی گروه 20 با وجود اختلافاتی درباره چگونگی مهار بدترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر در انگلیس گردهم آمدند.

در این اجلاس وزرای اقتصاد به همراه رؤسای بانک‌های مرکزی این گروه راه‌های خروج از رکود اقتصادی و احیای اقتصاد کشور‌های خود را بررسی کردند. در حالی‌که دولت آمریکا بر افزایش هزینه‌های دولت در بخش اقتصادی تأکید دارد، برخی از کشور‌های اروپایی بر لزوم تغییر قوانین حاکم بر بازار‌‌های مالی پافشاری می‌کنند. وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی در این اجلاس تلاش کردند، بر سر یک دستور جلسه مشترک برای اجلاس سران گروه 20 به توافق برسند. «الیستر دارلینگ»، وزیر دارایی بریتانیا طی سخنانی در افتتاحیه اجلاس وزرای جی 20 گفت که نسبت به پیشرفت در سه محور اصلی اجلاس، حمایت از اقتصادهای کشورهای عضو، ادامه پرداخت وام از سوی بانک‌ها و اطمینان یافتن از اینکه کشور‌های جهان نیز از اقدام‌های اتخاذ شده توسط گروه20 بهره می‌برند، امیدوار است.

آمریکا و بریتانیا خواستار آن شدند که دیگر دولت‌ها به‌ویژه در قاره اروپا اقدامات بیشتری برای خروج اقتصادهای خود از رکود انجام دهند، اما دولت‌های اروپایی اعلام کردند که به بازار‌های مالی خود تا زمانی که نتایج طرح‌های اولیه محرک اقتصادی آشکار نشود، منابع مالی بیشتری تزریق نخواهند کرد. «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان طی سخنانی گفت که مسئله این نیست که هزینه بیشتری شود، بلکه باید نظام مالی‌ای را ایجاد کرد که از وقوع بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.

وخامت اوضاع اقتصادی اروپا

درحالی‌که اخبار مثبتی از اوضاع اقتصادی آمریکا و آسیا گزارش می‌شود، گزارش‌ها حکایت از وخیم شدن اوضاع اقتصادی اروپا دارد؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود اتحادیه اروپا وارد بدترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. براساس گزارش رسمی کمیسیون اروپا، رکود و بحران اقتصادی در این اتحادیه که هم‌‌اکنون به اوج خود رسیده تا سال آینده ادامه خواهد یافت و شمار بیکاران به‌شدت در حال افزایش است. از مجموع 27کشور عضو اتحادیه اروپا و16کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، امسال با کاهش 4درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. مثلا رشد اقتصادی ایرلند 9درصد، آلمان
 4/ 5درصد و کشورهای حوزه بالتیک به‌طور متوسط بیش از 10درصد سقوط خواهند کرد.

همچنین کمیسیون اروپا از بیکار شدن 5/8میلیون نفر در اتحادیه اروپا تا پایان سال آینده خبر داد که بدین ترتیب نرخ بیکاری در این اتحادیه به 5/11درصد خواهد رسید که بالاترین نرخ بیکاری پس از جنگ جهانی دوم است. در حالی‌که نرخ بیکاری فرانسه به 11درصد رسیده است، شمار بیکاران در فرانسه و انگلستان تا سال آینده از 3میلیون نفر خواهد گذشت و اسپانیا بدترین وضعیت بیکاری را دارد به‌طوری که از هر 5 کارگر یکی بیکار شده و نرخ بیکاری به 20درصد رسیده است. همچنین در سال‌جاری حجم صادرات در اتحادیه اروپا 13درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

رشد اقتصادی آلمان- بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا- در سال‌جاری 5/5 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. رشد اقتصادی انگلستان و ایتالیا نیز 4 تا 5/4 درصد کاهش خواهد یافت و کاهش رشد فرانسه و اسپانیا نیز 3 درصد برآورد شده است. بانک‌های اروپایی تاکنون
290 میلیارد یورو زیان دیده‌اند و کمیسیون اروپا نسبت به افزایش رشد مطالبات معوقه بانک‌ها هشدار داده است. مجموع کسری بودجه دولت‌های اروپایی در پایان سال، 900میلیارد یورو پیش‌بینی شده که 25/7 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه است.

کاهش 4 درصدی رشد اقتصادی

کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی اروپا در سال 2009 معادل 4درصد کاهش می‌یابد. براساس پیش‌بینی کمیسیون اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشورها در سال 2009 معادل 4 درصد کاهش خواهد یافت، به‌طوری که این کاهش دو برابر میزان پیش‌‌بینی شده قبل است. همچنین بحران اقتصادی و تداوم سقوط ارزش مسکن در این کشورها ضربه سنگینی به اقتصاد آنان وارد کرده است، به‌طوری‌که بازگشت اقتصادی این کشورها تا نیمه دوم سال2010 بعید به‌نظر می‌رسد.

 براساس آمار اعلام شده از سوی این کمیته، اکنون نرخ بیکاری در16 کشور عضو این اتحادیه 5/11 درصد است و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال2010 به 9/10درصد کاهش یابد. این در حالی است که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه در سال 2009 بیش از 2/4درصد کاهش می‌یابد.

کمیسیون اروپا در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد بحران مالی جهانی بازارهای مالی و پولی اروپا را به‌شدت تحت فشار قرار داده و رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به‌شدت کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی 16 کشور عضو یورو طی سال 2009 بیش از 4درصد و طی سال2010 بیش از 1/0 درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در گزارش ماه ژانویه کمیسیون اروپا کمتر از 9/1 درصد برای سال 2009 اعلام شده بود.

براساس این گزارش کسری بودجه منطقه یورو امسال به 3/5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و نرخ بیکاری نیز امسال به 9/9درصد می‌رسد. بحران اقتصادی و مالی اروپا که پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است، شرکت‌های اروپایی را مجبور کرده برای ادامه فعالیت و حیات اقتصادی ضمن کاهش تولید، تعداد زیادی از کارمندان خود را اخراج کنند.
آلمونیا، کمیسر امور پولی اتحادیه اروپا گفت: اروپا با شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی و مالی پس از جنگ جهانی دوم روبه‌رو شده است. امیدوارم اقدامات انجام شده از سوی دولت‌های اروپایی مانع کاهش بیشتر رشد اقتصادی منطقه یورو شود و رشد اقتصادی اروپا را طی سال آینده در پی داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا در گزارشی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی اروپا امسال 2/4درصد کاهش خواهد یافت. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا نیز این رقم را 1/4درصد اعلام کرده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری منطقه یورو طی سال2010، 2رقمی خواهد شد و از مرز 5/11 درصد خواهد گذشت. اسپانیا و ایرلند هم بیشترین نرخ بیکاری را در اروپا خواهند داشت. کسری بودجه اروپا نیز از 8/1درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 به بیش از 5/6 درصد در سال 2010 خواهد رسید. رشد اقتصادی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز امسال بیش از 4 درصد کاهش خواهد یافت.