به گزارش خبرگزاری فرانسه پژوهشگران در نامهای که در مجله لنست منتشر کردهاند به بررسی در این باره اشاره میکنند که بر اساس آمار مرگ و میر در ده کشور اتحادیه اروپا انجام شده است.
این پژوهشگران آمار شش کشور- اتریش، بریتانیا، فنلاند، یونان، ایرلند و هلند- را که قبل از سال 2004 عضو اتحادیه اروپا شده بودند، و چهار کشور- جمهوری چک، مجارستان، لیتوانی و رومانی- که پس از این تاریخ به اتحادیه اروپا پیوسته بودند، با هم جمع کرده بودند.
به گفته این پژوهشگران در سال 2008 میزان خودکشیها در افراد با سن کمتر از 65 سال در گروه کشورهای پیش از وسعت یافتن اتحادیه اروپا در سال 2004 حدود 7 درصد نسبت به سال 2007 افزایش یافته بود.
این افزایش به خصوص در یونان (+17 درصد) و ایرلند (+13 درصد)، دو کشوری که بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل شدند، بارز بود.
این متخصصان همهگیرشناسی مینویسند: "این یافتهها با بررسیهای تاریخی که نشان میدهند که افزایش خودکشیها با "شاخصهای زودرس" بحران مانند اختلال در بخش بانکی که در مرحله بعد باعث بیکاری را تشدید میکند، توافق دارند."
در چهار کشوری که پس از 2004 به اتحادیه اروپا پیوسته بودند، میزان خودکشیها در سال 2008 یک درصد افزایش یافته بود، اما این افزایش خودکشی از سال 2009 که افزایش میزان بیکاری بارزتر شده بود، شدت بیشتری پیدا کرده بود.
در این سال، میزان افزایش نسبی خودکشی در این کشورها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از قبل از سال 2004 که شبکه رفاه اجتماعی گستردهتری دارند، بالاتر بود.
میزان بیکاری در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در فاصله سالهای 2007 تا 2009، 2.6 درصد افزایش یافته بود که معادل افزایش نسبی 35 درصدی است.
تنها در اتریش از این روند افزایش خودکشی تبعیت نمیکرد، و میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی در آن در سال 2009 نسبت به سال 2007، 5 درصد کمتر بود.
اما به شکل غیرمنتظرهای، در فنلاند که مانند اتریش شبکه گستردهای برای حمایت از بیکاران دارد- تنها در همین دوره زمانی میزان خودکشیها 5 درصد افزایش یافته بود.
در مجموع مرگ و میر ناشی از سایر علل در این 10 کشور ثابت باقی مانده بود.
این وضعیت به این خاطر بود که مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای به طور قابلتوجهی، به خصوص در کشورهای شرق اروپا به علت کاهش استفاده از ماشین به علت بحران اقتصادی و بیکاری، کاهش یافته بود.
یک پیامد این کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای کاهش میزان دسترسی به اندامها برای پیوند بود.
این نامه بوسیله 5 متخصص بهداشت عمومی به سرپرستی دیوید استاکلر از دانشگاه کمبریج نوشته شده است. این دادهها مقدماتی هستند و در ادامه این پژوهش شمار بیشتری از کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.