به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر تهران و معاون زیباسازی شهرداری تهران و نمایندگانی از شورای نگهبان حضور داشتند دو موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح و در مورد هر یک از آنها تصمیم‌گیری و رفع اختلاف شد.
مواد یک و چهار طرح الحاق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ١٣٥٩ شورای انقلاب که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده ١- ماده یک لایحه قانونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح زیر اصلاح و جایگزین می‌شود:
١- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.
تبصره ١- اصلاح و واکاری باغات واقع در حریم شهرها جزا و یا کلا مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
تبصره ٢- مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل ١٣٨ قانون اساسی به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود با ذکر دلیل برای تجدید نظر به شورای عالی استان‌ها ارسال گردد.
ماده ٤- ماده چهار لایحه قانونی مذکور با توجه به ماده ٦٨٦ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ٤- هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درختان بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود دومین موضوع اختلافی بود که در جلسه امروز ـ شنبه ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تصویب شد:
ماده واحده – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١١ /١٠ /١٣٧٣ به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (١) و افراد موضوع تبصره (٨) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
مجلس شورای اسلامی نخستین بار 18 فروردین ماه سال 87 این مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود که در پی مخالفت شورای نگهبان با آن ، و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود ، این مصوبه مرداد ماه 87 به مجمع تشخیص مصلحت رفت.
