به گزارش مهر، معاون قضائی دادستان کل کشور در مراسم روز جهانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: میانگین قیمت انواع مواد مخدر در کشور در طول یک سال گذشته روند کاهشی در حدود 10 درصد داشته و قیمت آن در کشور ارزان‌تر شده است.
حسین ذبحی افزود :علیرغم تکرار ادعاهای کشورهای اروپایی، غربی و ناتو مبنی بر اینکه اراده‌ای مصمم برای کنترل و مقابله با مواد مخدر در افغانستان وجود دارد متاسفانه کماکان شاهد رشد تولید و فعالیت قاچاقچیان در افغانستان و پاکستان هستیم که نشان دهنده این است که ادعاهای آنها فاقد پشتوانه عملی است.
وی افزود: رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و دست‌اندرکاران امر مبارزه که به کاهش قیمت معطوف شده است، اثر مستقیمی بر کاهش مصرف و تقاضا داشته و با توجه به آمار موجود که نشان دهنده کاهش قیمت مواد مخدر در کشور است دلیلی بر نتیجه بخش بودن این سیاست می باشد چرا که کاهش معتادین بر بازار مواد مخدر تاثیر جدی داشته است.
ذبحی در ادامه گفت: معتقدیم سیاست کاهش تقاضا از طریق ترک اعتیاد و درمان معتادین و بازپروری از طریق راهکارهای اعمال شده و به خصوص مشارکت مراکز خصوصی و NGO ها و اعمال سیاستهای متادون درمانی در سطح وسیع، موثر و کارساز بوده است.
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به افزایش بالای میزان کشفیات مواد مخدر گفت : این مسئله ناشی از آن است که عوامل انتظامی و اطلاعاتی دقیق‌تر عمل کردند و براساس آمار و ارزیابی شده وزارت اطلاعات هم عمق و دامنه فعالیت خود را افزایش داده است.
وی گفت: افزایش میزان کشفیات در محموله‌های متعدد نشانگر این است که قاچاقچیان جسارت بیشتری پیدا کرده‌اند و سیاستهای بازدارنده قضائی ما جوابگو نبوده چرا که قاچاقچیان امروز با محموله‌های سنگین با جسارت مواد را جابجا می‌کنند و این گویای این است که براساس مقررات فعلی نمی‌توانیم کیفرهای بازدارنده و موثر اعمال کنیم، سیاستهای قضائی و انتظامی ما باید بازدارنده‌تر و موثرتر باشد تا بتواند روند فزاینده عرضه را متوقف و مهار کند خصوصاً محموله‌های سنگین تحت کنترل جدی اطلاعاتی- انتظامی قرار گیرد.
ذبحی گفت: راهکار اصلی در امر مبارزه معطوف بر سیاستهای کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری برخورد قاطع و مستمر و فراگیر با انواع قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان و توجه به همه عرصه‌های مبارزه اعم از پیشگیری- بازپروری- درمان تا کنترل عرضه و ورود و توزیع مواد مخدر است.
وی در ادامه اشاره به فرامین رهبری در این رابطه تصریح کرد: سیاستهای کنترل ورود و مهار عرضه و نیز برخورد با مجرمین و قاچاقچیان خرد و توزیع کنندگان جزء و معتادین خیابانی همه باید به موازات هم دنبال شودو به تعبیر معظم له معتادین خیابانی و توزیع کنندگان جزئی مواد همانند سرپنجه‌های غول جنایت و مجرمین مواد مخدر هستند که نباید از آن غفلت شود.
ذبحی افزود: برای اجرایی شدن این نظر ما نیازمند ساز و کار مناسبی هستیم تا قاچاقچیان جزء و معتادین را که برای تامین هزینه‌ها و مرصف مواد خود در قالب قاچاقچی و توزیع کننده خرد در جامعه فعالیت می‌کنند تفکیک و حسب شرایط مجازات‌های موثری آنها معمول داریم.
