نظامیان به اتفاق طبقه اریستوکرات‌ها با براندازی رئیس‌جمهوری چپگرایشان، این کشور کوچک آمریکای لاتین را به خبر سازترین نقطه جهان تبدیل کردند. حرکت ارتش این کشور برای تسخیر قدرت، زمانی شروع شد که مردم هندوراس خود را آماده برگزاری همه‌پرسی قانون‌اساسی می‌کردند. ظاهر و شکل طرح براندازی ژنرال‌های این کشور شباهت زیادی به کودتاهای کلاسیک در آمریکای لاتین دارد. این شباهت در همه مراحل کودتا از نحوه خلع دولت مستقر امانوئل زلایا، رئیس جمهور - که وی را شبانه از خانه‌اش بازداشت و به کاستاریکا تبعید کردند - تا تشکیل بلافاصله دولت خود خوانده به ریاست روبرتو میچلتی ( رئیس اریستوکرات کنگره ) دیده می‌شود.
با آنکه رژه تانک‌های ارتش در خیابان‌های پایتخت هندوراس در نظر بسیاری از ناظران خاطره بازگشت عصر کودتا را تداعی کرد اما هنوز هیچ کس در داخل و خارج کودتا تسلیم اراده ارتش این کشور نشده است. کودتای ارتش تحت فرماندهی رومئو واسکز، به ظاهر به خلع امانوئل زلایا از ریاست‌جمهوری منجر شد اما برخلاف زنجیره کودتاهای گذشته این بار شورش نظامیان برای تغییر معادله قدرت با موانع جدی روبه‌رو شده است.
بحران کنونی در هندوراس نمود تازه‌ای از نزاع سیاستمداران و نظامیان است. این نزاع از نقطه مهمی آغاز شد که سران ارتش و دولت رودروی یکدیگر قرار گرفتند. رئیس‌جمهور هندوراس، ابتدا اقدام به عزل فرمانده ارتش، ژنرال رومئو واسکز کرد به این سبب که نهاد نظامی حاضر به تمکین و تبعیت از اراده حاکمیت سیاسی نشد. زلایا از ابتدا گفته بود که برای نهادینه کردن دمکراسی، ارتش نباید خود را درگیر مسائل سیاسی کند و او نظامیان را به پادگان‌ها برخواهد گرداند. اما فرماندهی ارتش که در این صحنه جدال به کمک نهادهای قدرت سیاسی (کنگره) و قضایی (دیوان عالی) متکی بود در برابر تصمیم رئیس‌جمهور برای تغییر ساختار قدرت ایستاد.
نمود این رویارویی تغییر قانون اساسی بود و درست ساعاتی قبل از آنکه قرار بود همه پرسی جهت تغییر قانون اساسی برگزار شود ارتش فرمان بر اندازی قوه مجریه را صادر کرد. اما در این میان آنچه موجب شد تصمیم امانوئل زلایا برای تسویه ارتش نافرمان بی‌نتیجه بماند تبانی و اتحادی بود که به‌صورت پنهانی میان جناحی از سرمایه سالاران و سیاستمداران و قضات حاکم بر نهادهای قضایی و مجلس با نظامیان صورت گرفت به‌گونه‌ای که دیوان عالی هندوراس در تصمیم‌گیری خویش رای به ماندن ژنرال واسکز در سمت فرمانده ارتش داد.
البته در بروز این جنگ قدرت، خلأ قانونی نیز یک عامل تعیین‌کننده بود؛ به این صورت که زلایا که سال2006 در هندوراس به مقام ریاست‌جمهوری رسید، بر آن شد که ابهام بزرگ مربوط به قانون انتخاب رئیس‌جمهوری را اصلاح کند. طبق قانون اساسی کنونی، رئیس‌جمهوری نمی‌تواند برای بار دوم به ریاست‌جمهوری انتخاب شود. بر همین اساس زلایا درصدد برآمد تا با تغییر قانون اساسی هندوراس برای بار دوم مجوز شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را پیدا کند. اما کنگره و دیوان عالی هندوراس که تصمیم رئیس‌جمهور چپگرای این کشور را به ضرر خویش دیدند برگزاری رفراندوم قانون اساسی را نامشروع خواندند.
این بخش از داستان رویارویی میان نهادهای قدرت در هندوراس شباهت بسیاری به بحران‌های 2سال اخیر در دیگر کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه بولیوی ونزوئلا دارد. یک شباهت بارز آن این است که همفکران زلایا در بولیوی - اوو مورالس - و ونزوئلا (هوگو چاوز) نیز هر کدام به‌نحوی ناگزیر شدند خلأ‌ها و بن‌بست‌های قانونی در حکومت‌داری‌شان را از طریق رفراندوم حل و فصل کنند و جالب‌تر اینکه ماجرای رفراندوم در هر دو کشور یاد شده تا مرحله یک شورش و براندازی رفت.
شباهت بارز دیگر اینجا است که در کاراکاس و لاپاز نیز همانند هندوراس 2 طبقه فقرا و ثروتمندان صاحب سرمایه مقابل هم صف بستند. همچنان که چاوز و مورالس به حمایت فقرا و طبقات فرودست ونزوئلا و بولیوی متکی بودند در هندوراس زلایا خود را نماینده این گروه می‌خواند. ارتشی که در هندوراس اکنون مقابل رئیس‌جمهوری صف بسته به اتفاق قوه قضائیه و کنگره این کشور به‌شدت از سوی طیف متمول و بانکداران و بازرگانان این کشور حمایت می‌شود.
بدون شک آنچه وسوسه تغییر نظام قدرت در هندوراس و براندازی دولت قانونی این کشور را در ذهن ژنرال‌ها و اریستوکرات‌های کنگره نشین جرقه زد، وضع آشفته اجتماعی و اقتصادی این کشور است. این کشور کوچک آمریکای لاتین از مجموعه‌ای از بحران‌ها رنج می‌برد. با ملاحظه همین بحران‌ها ارتشیان سعی می‌کنند خود را به‌عنوان ناجی کشور مطرح کنند.
هندوراس 7میلیون نفری برخلاف کشورهای روبه توسعه آمریکای لاتین مانند برزیل با درجات بالایی از فقر و تورم و بیکاری دست به گریبان است. به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و بلایای طبیعی فراوانی که در سال‌های گذشته در آن روی داد، هندوراس کمتر از دیگر کشورهای منطقه توسعه یافته است.
هندوراس در ساختار اجتماعی و اقتصادی خویش هنوز آثار ناگوار عصر استعمار اسپانیا را همراه دارد. طبق گزارش منابع بین‌المللی در هندوراس، نرخ بیکاری در این کشور نزدیک به 28 درصد است و بیش از 50درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در این کشور 4/6 درصد بود. منابع در آمد این کشور که اغلب به محصولات کشاورزی متکی است و در آمد حاصل از قهوه، میگو، موز و میوه، کفاف نیازهای این کشور را نمی‌کند.
دولت زلایا دریافته بود که 4 سال دوران ریاست‌جمهوری برای اصلاح این ساختار بیمار اقتصادی کافی نیست؛ به‌ویژه آنکه او همانند چاوز درصدد بود تا نفوذ مافیایی باندهای قدرت و سرمایه سالاران در ارکان قدرت را از میان ببرد. شورش 29 ژوئن ارتش نیز در واقع واکنشی به اصلاحات ساختاری حکومت چپگرا بود.
شورش ارتش هندوراس علیه دولت مردمی را باید حلقه جدیدی از یک دهه رویارویی میان جنبش‌های چپگرا با جبهه سرمایه سالاران تحت حمایت ایالات متحده به حساب آورد از همین روست که دوستان زلایا در بولیوی و ونزوئلا انگشت اتهام را مستقیماً به آمریکا نشانه رفتند. زلایا در تصمیم و اندیشه خود برای اصلاح ساختار سیاسی هندوراس تنها نیست و همین معادله مقابله و مبارزه را برای طرف‌های غربگرا و اریستوکرات دشوار می‌کند.
نسل امروز رهبران آمریکای لاتین، پیش از آنکه در عالم سیاست طرح رفاقت ریخته باشند در وادی اندیشه اقتصادی به هم پیوند خورده‌اند.
کافی است، نطق‌ها و نظرات انتقادی آنها را حول مسائلی چون مناسبات حاکم بر اقتصاد و سیاست بین‌الملل، روابط دولت‌ها و ملت‌ها و یا الگوهای توسعه و رشد اقتصادی از نگاه بگذرانیم؛ آنگاه می‌بینیم که این الگوها یکپارچه و هم‌صدا نئولیبرالیسم و تجلیات آن را در سیاست و اقتصاد به چالش می‌کشند. این الگوها معتقدند، این اندیشه از گشودن گره نیازهای مبرم زندگی بشر ناتوان است و در میدان زمامداری نئولیبرالیسم نسخه‌ای ناخوانا برای درمان درد توده‌های نیازمند است.
به همین دلیل است که با آنکه طرف‌های غربی از کودتاچیان ثروتمند هندوراس تبری جسته‌اند اما انگشت اتهام جبهه رهبران چپ آمریکای لاتین به سمت ایالات متحده نشانه رفته است که طراح همه کودتاهای آمریکای لاتین در قرن اخیر بوده است. هوگو چاوز ، رئیس‌جمهوری ونزوئلا نخستین نفری بود که ایالات متحده آمریکا را به شرکت در کودتا علیه مانوئل زلایا ، رئیس‌جمهوری هندوراس، و برکناری وی متهم کرد. رئیس‌جمهوری ونزوئلا هنوز هم بر این باور است که اتفاقات کنونی در هندوراس و کودتا علیه دولت این کشور مشابه کودتاهای دیگر در آمریکای لاتین طی 100 سال اخیر است.
وقایع ناگوار هندوراس یک پرسش تاریخی را در دل نهفته دارد و آن اینکه آیا عصر حاکمیت نظامیان قابل بازگشت است و آیا ممکن است نظام‌های منتخب و نوپای این منطقه به دست ژنرال‌های راستگرا دستخوش فروپاشی شود.
شواهد موجود دلالت براین دارد که عصر نظامی‌گری در این منطقه غیرقابل برگشت است. در وهله اول، افکارعمومی این منطقه چنان که در صحنه انتخابات دیده شده حاضر به تحمل سیستم‌های فردگرا و پلیسی گذشته نیست و در این باره میان توده مردم فقیر و نخبگان تحول خواه یک اتفاق نظر جدی وجود دارد.
این قانون طلایی دنیای سیاست به‌نظر می‌آید در صحنه هندوراس نیز صدق می‌کند که بازگشت نظامیان به صحنه سیاست درصورتی امکان پذیر است که علاوه بر مقبولیت داخلی از همراهی جامعه جهانی نیز برخوردار باشند این در حالی است که در قضیه هندوراس همه کشورها و مجامع بین‌المللی یکپارچه برای حفظ دولت قانونی این کشور خیز برداشته‌اند حتی این واکنش جمعی دولت آمریکا را وادار کرد که در نهایت اعلام کند که فقط رئیس‌جمهور قانونی هندوراس از نظر واشنگتن رسمیت دارد.
بنابراین دور از انتظار نیست که صحنه سیاسی هندوراس در روزهای آینده به میدان رویارویی دو طیف طالبان وضع موجود یعنی محافظه کاران و جبهه تحول‌خواهان چپگرا تبدیل شود و در این رویارویی مشخص است که دولت‌های همفکر دولت چپگرای زلایا بر آن خواهند شد تا از همه ابزارهای تحت اختیار خویش برای عقب راندن کودتاچیان بهره بگیرند.
