براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، دولت باید متناسب با کاهش تورم، نرخ سود بانکی را به‌نحوی تعیین می‌کرد که در سال‌جاری به‌عنوان سال پایانی برنامه چهارم، سود بانکی تک رقمی شود.
اما طی 3سال گذشته با وجود اینکه سیاست‌های دولت موجب افزایش نرخ تورم شد، از آن سو، کاهش نرخ سود بانکی سیاست اجتناب‌ناپذیر دولت بود. نرخ تورم ابتدای سال 86 معادل 8/12درصد بود که ابتدای سال 87 به 1/19درصد و در سال 88 به 5/24درصد افزایش یافت.
در مقابل، طی 3سال اخیر نرخ سود بانکی به‌طور کاملا دستوری از 14درصد به 12درصد کاهش پیدا کرد. اصرار دولت بر کاهش سود بانکی در سال 86 و عدم‌موافقت با افزایش سود بانکی متناسب با تورم در 2سال اخیر موجب نابسامانی در بازار پولی کشور شده که کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها نتیجه این سیاست بوده است.
از بهمن ماه سال گذشته که تورم حالت نزولی گرفت، مقامات بانک مرکزی به‌طور جسته و گریخته وعده دادند که احتمال کاهش نرخ سود بانکی و تک رقمی کردن آن وجود دارد.
فروردین ماه امسال، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست خبری تشریح بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی ضمن بیان این نکته که نرخ سود بانکی تابع نرخ تورم است، گفته بود که: اگر تورم را پایین بیاوریم نرخ سود را هم کاهش خواهیم داد.
اما محمود بهمنی، در گفت‌وگو با مهر درباره احتمال تصمیم‌گیری مجدد درباره سود بانکی، گفت: در بسته سیاستی- نظارتی سال 88 تنفیذ شده توسط دولت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری شده است و براساس همین بسته حداقل تا پایان امسال نرخ سودهای بانکی تعیین شده را تغییر نمی‌دهیم.
وی افزود: البته نرخ تورم کشور در حال کاهش است و روند کاهشی را طی می‌کند، اگر نرخ تورم کاهش یابد، به تبع آن نرخ سود نیز کاهش می‌یابد، ولی در حال حاضر این کار صورت نخواهد گرفت. با اظهارنظر دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی، هدف قانون منطقی کردن سود بانکی در تک‌رقمی شدن نرخ سود در سال‌جاری، مطمئنا محقق نخواهد شد.
اظهارنظر رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، پاسخ مناسبی به عدم اجرای این قانون است: تمام قوانین باید در فضای عملی وضع شود و نباید درباره کاهش نرخ سود بانکی، آرمانی فکر کرد.
