خدمات در کشورهای جهان سوم با افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات کالا افزایش پیدا کرده و قدرت تولید این کشورها در سال 2008 رشد چشمگیری یافته است، ضمن آنکه رشد صادرات خدمات این کشورها را نیز نباید نادیده گرفت. علت رشد سریع این کشورها، توجه به بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد است.
درخصوص وضعیت بخش خصوصی ایران، در سال 87 آماری از 183 واحد تولیدی کشور جمع‌آوری و آن را با 6ماهه اول سال 85 مقایسه کردیم. این آمارها نشان می‌دهد که واحدهایی که با 81 تا صد درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند با 9درصد کاهش مواجه شده‌اند و این رقم برای کارخانه‌هایی که با 61 تا 80درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند به 60درصد رسیده است.
این تحقیق نشان می‌دهد که تولید کشور وضعیت منفی دارد و اکثر واحدها با مشکل نقدینگی و تورم مواجه هستند و ثبات نسبی نرخ ارز هم فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
واحدهای تولیدی که زیر 40درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند هزینه ثابتی معادل 250درصد زمانی که با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند را متقبل می‌شوند.
با توجه به رشد یک‌‌درصدی تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی از سال 87 تا پایان اردیبهشت 88، نسبت به سال 86 این نتیجه را می‌توان گرفت که پایین بودن بهره‌وری کلی واحدهای تولیدی، فرسودگی ماشین‌آلات و بهره‌وری پایین نیروی کار به‌دلیل قانون کار به تولید داخلی ضربه می‌زند.
بنابراین سرمایه‌ها به جای ورود به بخش تولید وارد بورس بازی می‌شوند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. همچنین با توجه به هزینه‌های تولید، حقوق کارگران و خرید مواد اولیه، حداقل حقوق کارگران بیش از 270 هزار تومان است که با هزینه عیدی، پاداش، مرخصی، غذا، پوشاک و غیره به 500 هزار تومان می‌رسد.
با مقایسه شرایط کارگران ایرانی با کارگران چینی نتیجه می‌گیریم کارگران چینی با ماهی 50 تا 60 دلار یعنی یک هفتم حقوق کارگران ایرانی کار می‌کنند و بهره‌وری بالاتری هم نسبت به بهره تولید ایران دارند.
در این شرایط چطور تولید‌کننده ایرانی می‌تواند پارچه‌ای را در ایران تولید و با کالای چینی رقابت کند؟
* نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
