دری نجف آبادی در حاشیه نشست مسئولان قوه قضاییه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درخصوص مطالبات خانواده زندانیان وقایع اخیر با تاکید بر ضرورت تضمین حقوق متهم در فرایند دادرسی افزود: مطابق قانون اساسی از جمله اصول 22- 23- 25- 27- 32- 34 و 35- 36- 37- 38 و 39 اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، حق استفاده از وکیل مدافع و معاضدت قضایی، علنی بودن دادرسی‌ها، منع شکنجه و اقرار به اجبار و تفتیش عقاید وبدرفتاری از جمله موازین مسلم حقوقی و تضمینات قانونی در جهت تامین حقوق متهم است.
همچنین موازین و مقررات آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و فرمان 8 ماده امام(ره) باید مورد عنایت قرار گیرد.
وی با تاکید بر نظارت عالیه دادستانی کل بر حسن جریان امور در فرایند دادرسی ادامه داد: مطابق اصل38 قانون اساسی سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب نه تنها ممنوع بوده بلکه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محکوم می‌شود.
اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع بوده و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت، بنابراین تحصیل دلیل با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می‌آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مسئله، حقوق متهم پایمال شود.
در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به‌گونه‌ای که منجر به اقناع وجدانی قضات شود، موجود نباشد و صرفاً شک و تردید در میان باشد، تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است. بنابراین هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه نماییم، فرض برائت متهم را پذیرفته‌ایم.
دادستان کل کشور یادآورشد: به موجب وظیفه قانونی دستگاه قضایی هرگونه فعل یا ترک مجرمانه که متهم را از حقوق خویش محروم سازد و هر نوع رفتار غیرقانونی مامورین دولتی و دست‌اندرکاران امر و ضابطین و... موجب ضمانت کیفری و بعضاً مسئولیت مدنی خواهد بود و دادستان‌های سراسر کشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند ورزید.
