تشکیل شورای مجدد پول و اعتبار اقدامی مبارک است و اصرار ما این است که مسائل اصلی در سیاست‌های پولی اعتباری و ارزی از منظر تولید در این شورا مورد توجه، بررسی و تصویب قرار گیرد.
سیاست‌های ارزی کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد، با تورم مستمر داخلی در این سال‌ها و تورم ناچیز در بازارهای جهانی، وقتی نرخ ارز را ثابت نگه می‌داریم در واقع بر صادر‌کننده و تولید‌کننده داخلی در رقابت بی‌رحمانه با تولیدات جهانی چه در داخل و چه در خارج، فشارهای زیادی وارد می‌کنیم.
در مورد سیاست‌های اعتباری در دسترسی واحدهای تولیدی به خطوط اعتباری حتماً باید تدبیر و فکر جدی شود. در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار گزارشی ارائه شد و اتاق بازرگانی خواست که حتماً از منظر واحدهای تولیدی گزارشی دیگر تهیه شود و خوشبختانه در اتاق بازرگانی با تماس با واحدهای تولیدی گزارش خوبی تهیه شده است که در جلسه بعدی شورا مطرح خواهد شد. واقعیت اقتصاد ما نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی ما از منابع اعتباری مورد نیاز محروم شده‌اند.
در ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری موظف شده‌اند، سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری ارزی برای بخش خصوصی تامین کنند. اجرای کامل اصل 44 شامل این مطلب هم هست.
در همان ماده آمده که حداقل 40درصد از مانده حساب ذخیره ارزی باید برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. کی باید این مواد اجرا شود؟
این تکالیف قانونی باید به‌صورت متین و دلسوزانه از طرف بخش خصوصی پیگیری شود.
در اتاق بازرگانی به‌دنبال کارهای قبلی، «کمیته پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44» در اتاق تشکیل شد و تا به حال چند جلسه هم داشته و بنا داریم به‌طور منظم و سیستماتیک اجرای مفاد مختلف قانون در آن پیگیری شود.
ما تشکیل هیأت دولت جدید را پیش رو خواهیم داشت. نکته‌ای که به‌طور اجمال، شایسته تاکید در این نقطه زمانی است، این است که ضرورت هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
ما سیاست‌های پولی و مالی، مالیاتی، تجارتی، ارزی، صنعتی داریم و حتماً باید هماهنگی بین این سیاست‌ها در یک جایی اعمال شود در این صورت از فرصت‌ها می‌توانیم استفاده کنیم.
یادمان نرود رهبری نظام برای همه ما یک هدف مشخصی در چشم‌انداز 20ساله ترسیم کرده اند و باید هر روز با شاخصی اندازه‌گیری کنیم که چقدر به این هدف نزدیک‌تر شده‌ایم.
مبنای این هماهنگی تعریف واحد از هدف و ترسیم هماهنگ از ساز و کار مدیریت اقتصادی کشور است و فرزانگان اقتصادی کشور و مدیران اقتصادی آمادگی کامل دارند که کمک بدهند برای اینکه این هماهنگی مورد توجه قرار گیرد.
