از سوی دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی از دستور رهبر انقلاب برای تشکیل کمیته‌هایی در این دبیرخانه و تعطیلی یک بازداشتگاه خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی دستور داد ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف زندانیان حوادث اخیر و آزادی افرادی که جرم‌شان در حدی نیست که در زندان بمانند اقدام شود.
علیرضا جمشیدی گفت: مسئولان عالی قضایی به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی به بررسی وضعیت حوادث اخیر و روند رسیدگی به وضعیت زندانیان پرداختند و هیأت
3 نفره قضایی متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی که از سوی قوه قضاییه مامور بررسی وضعیت زندانیان و حوادث اخیر بودند گزارش خود را ارائه کردند.
وی افزود: در ادامه دادستان تهران نیز که در جلسه حضور داشت توضیحات خود را ارائه داد و سپس رئیس قوه قضاییه دستورات زیر را صادر کرد:1- دادستان تهران موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به سرعت بخشی به روند بررسی وضعیت زندانیان و تعیین تکلیف آنان اقدام کند تا تمامی کسانی که جرم‌شان در حدی نیست که در بازداشت باشند با قرارهای مناسب آزاد شوند؛ به‌گونه‌ای که بازداشتی‌های حوادث اخیر به حداقل ممکن برسند.
2- هیأت 3 نفره قضایی یا نمایندگان آنان موظف هستند با تمام زندانیان حوادث اخیر ملاقات‌کرده و از وضعیت آنان و نیز روند بازجویی‌ها و رعایت حقوق شهروندی این زندانیان گزارشی تهیه و در اسرع وقت به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف شد شرایط رعایت حقوق شهروندی زندانیان و نحوه نگهداری آنان را بررسی و گزارشی از وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشتیان حوادث اخیر به رئیس قوه قضاییه ارائه کند تا مشکلات مرتفع شود.
3- با تشکیل شعبی در دادگستری استان تهران و درصورت نیاز در دادگستری‌های سراسر کشور و نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح، شکایت تمام افراد بیگناهی که در حوادث اخیر مورد ضرب و شتم و تخریب اموال قرار گرفته‌اند و یا صدمات جانی و مالی دیده‌اند دریافت و به آنها رسیدگی شود.
علیرضا جمشیدی در ادامه درخصوص تصمیمات دیروز جلسه مسئولان عالی قضایی خاطرنشان کرد: در جلسه دیروز مقرر شد هیأت منصوب از سوی رئیس قوه قضاییه به همراه دادستان تهران گزارش اقدامات و پیگیری‌های خود را به مردم کشور ارائه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حال حاضر 300 نفر در ارتباط با حوادث اخیر در بازداشت به‌سر می‌برند، تاکید کرد: امیدواریم با توجه به این تصمیمات، وضعیت این افراد در
اسرع وقت بررسی و تعداد افراد بازداشتی به حداقل ممکن برسد.
دبیرشورای عالی امنیت ملی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله جدی با هرگونه تعرض به امنیت، جان و حقوق مردم، خبر داد که کمیته‌هایی به این منظور در شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شده است.
به گزارش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، سعید جلیلی تاکید کرد: انتخابات اخیر نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است که نشان داد جمهوریتی قوی پشتوانه اسلامیت نظام است. مشارکت، رقابت و شفافیتی که در این انتخابات به نمایش گذاشته شد جمهوریت نظام را در پررنگ‌ترین شکل آن به نمایش گذاشت.
جلیلی افزود: در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از ستم بر آن باید همزمان پرهیز از اعمال ظلم و ستم باشد و این تذکر رهبر معظم انقلاب است که بارها همگان به‌خصوص دستگاه‌های مربوطه نسبت به آن متذکر شده‌اند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی یادآور شد: ایشان در جریانات اخیر با حساسیت فراوان دستورات اکید به مسئولان و دستگاه‌های مختلف صادر فرمودند تا خدای ناکرده به کسی ظلمی نشود و چنانچه برخلاف موازین به کسی فشار وارد شده یا ظلمی در حق کسی رفته به دقت بررسی و پیگیری شود و ایشان به همان میزان که بر پاسداری از آرای مردم و نتایج آن تاکید داشتند بر مقابله جدی با هرگونه تعرض به امنیت، جان و حقوق مردم هم تاکید فرمودند.
جلیلی خاطرنشان کرد: موارد یاد شده براساس این دستورات صریح و اکید مقام معظم رهبری است و کمیته‌هایی در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در حال بررسی و پیگیری آن است.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با خاطرنشان ساختن نارضایتی مقام معظم رهبری از هرگونه رفتاری که خلاف این اصل باشد به سخنان صریح ایشان در نماز جمعه درباره کوی دانشگاه اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب لزوم این مراقبت را مکرراً به دستگاه‌های ذیربط تذکر داده‌اند و التزام به آن را مطالبه کرده‌اند و حتی به‌طور مشخص برخی موضوعات و حتی مصادیقی را که در جریان آن قرار گرفته بودند به‌طور خاص ارجاع و دستور پیگیری فرمودند، به‌عنوان مثال ایشان دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین نداشت، صادر کردند.
جلیلی تاکید کرد: بر این اساس برخورد دستگاه‌ها با تحرکات مجرمانه باید صرفاً در چارچوب قانون باشد و کسی حق ندارد به این بهانه حقوق مشروع افراد را نادیده بگیرد و یا آن را سلب کند.
