و این بزرگی در زندگی فردی و رفاه این منطقه جای باز نکرده است؛ به خصوص در زندگی نیروی انسانی که قرار است با قوت بازوانش چرخ اقتصاد را بچرخاند.
نگاه اقتصادی و توسعه‌ای در مناطق آزاد براساس حمایت از بخش خصوصی شکل گرفته است. حمایتی که تمام هم و غم آن جلب سرمایه‌های سرگردان و خصوصی است. حاکمیت بخش خصوصی در این مناطق چنان است که برای ترغیب و تهییج این بخش، از عمل به برخی قوانین معاف هستند که از آن جمله قانون کار است.
بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران، کارگاه‌های مستقر در داخل محدوده مناطق آزاد کشور مشمول قانون کار سرزمین اصلی نبوده و تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد هستند. در این شرایط مرخصی 20 روزه کارگران به 15 روز کاهش یافته است.
این قانون قرار است در مناطق ویژه اقتصادی نیز اجرا شود؛ اما تفاوت‌های بسیاری میان این دو وجود دارد که در مواردی اجرای یکسان قانون در 2 منطقه را مغایر با اصول عدالت خواهد کرد. یکی از مواردی که باید مد نظر قرار گیرد، بخش اقتصادی و اجتماعی یا بومی مناطق ویژه است.
درویش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام اجرای قوانین مناطق آزاد در مناطق ویژه اقتصادی را به دور از عدالت و انصاف می‌داند. وی بیشترین اعتراضش به خروج از شمول قانون کار است.
بندر امام خمینی(ره) شامل دو بخش است؛ یک بخش بندری و بخش دیگر منطقه ویژه اقتصادی. اکنون قرار است همچون مناطق آزاد با این مناطق برخورد شود و قوانین به‌صورت یکسان اعمال شود؛ البته نه فقط در منطقه ویژه که در کل بندر و همچنین دیگر مناطق ویژه. یکی از نگرانی‌ها، سخت‌تر شدن شرایط زندگی در این مناطق است.
درویش، در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به تفاوت‌های اقتصادی و تورم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاکید می‌کند: معافیت‌ها در مناطق آزاد قدرت خرید را افزایش داده، اما در مناطق ویژه اقتصادی به لحاظ هجوم نیروی کار، این امر صدق نمی‌کند و در عوض تورم بالا و قدرت خرید پایین است.
وی در عین حال به وضعیت عسلویه اشاره می‌کند که به لحاظ وضعیت نامناسب اقتصادی 30 درصد از کارخانه‌های آن از فعالیت باز‌مانده است و سخت‌تر کردن زندگی در این شرایط عملی معقول نخواهد بود.
در این مناطق تاخیرهای 2 ماهه در پرداخت حقوق ماهیانه با آن که خلاف قانون است؛ اما به امری طبیعی تبدیل شده و تنها خواسته، کاهش فشارهای بیشتر در این شرایط نامناسب است.
عسلویه به عنوان یکی از مناطق ویژه اقتصادی کشور در استان بوشهر قرار دارد. ابوطالب شفقت، استاندار بوشهر درخصوص حاکمیت قانون مناطق آزاد بر مناطق ویژه اقتصادی، می‌گوید: قانون اشکالاتی دارد و با مفهوم کلی نوشته شده است.
وی با بیان این که در تدوین قانون برای مناطق ویژه اقتصادی باید به شرایط اجتماعی و محیطی آن نیز توجه کرد، اظهار می‌دارد: در مناطقی همچون عسلویه و بندر امام خمینی(ره)، گروه‌های مختلف مردمی نیز ساکن هستند؛ اما قانون با مفهوم کلی مناطق ویژه اقتصادی نوشته و اجرا می‌شود.
درویش نیز معتقد است با اعمال قانون مناطق آزاد در مناطق ویژه به کل نیروی کار فعال در مناطق ویژه اجحاف شده واین موجب تنزل کیفیت معیشتی منطقه نیز می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر، تاکید می‌کند که خروج از شمول قانون کار، موجب کاهش امنیت شغلی می‌شود.
وی تصریح می‌کند: عدم تبعیت از قانون کار با نگاه حمایتی به بخش خصوصی آن هم بخش خصوصی واقعی که خود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، تعیین شده و نه بخش خصوصی که صوری است. در این شرایط نیروی کار به حاشیه رانده شده و مورد بی مهری قرار می‌گیرد.
درویش به طرح دولت در لزوم انعقاد قرارداد کتبی میان کارفرما و کارگر اشاره می‌کند و از آن به‌عنوان یکی از عواملی که امنیت شغلی کارگران را با مخاطره روبرو ساخته، نام می‌برد. وی تاکید می‌کند که قراردادها باید براساس نوع مشاغل تعیین شوند به‌خصوص در مناطق ویژه اقتصادی که دوره کاری به‌صورت کوتاه مدت و 6 ماهه تا یک ساله است.
در بسیاری از کارگاه‌ها به‌صورت سنتی قراردادی شفاهی میان کارگر و کارفرما وجود داشت که هر دو نیز به آن متعهد بودند، بی‌آنکه برای آن تاریخی تعیین کرده باشند و گاه این همکاری تا سال‌ها ادامه پیدا می‌کرد.
به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام خمینی(ره)، در الزام کارفرمایان به عقد قرارداد که موازین آن از جمله حضور نمایندگان کارگری و اداره کار در زمان انعقاد رعایت نشده و نمی‌شود، آزادی عمل کارفرمایان برای اخراج کارگران بیشتر بوده و در مقابل امنیت شغلی کارگران نیز تنزل یافته است. وی به‌عنوان شاهد، اخراج برخی ازکارگران ظرف سال جاری را مثال می‌زند.
