ما معتقدیم که عقل سلیم حکم می‌کند که این فرد از هر جهت برای جامعه خیر‌خواه‌تر، به مسائل جامعه آگاهتر و از جهت زندگی شخصی سلامت‌تر باشد. اگر قرار باشد کسی در جامعه‌ای زمامدار باشد و حرفش مورد عمل قرار گیرد بهتر است که این فرد برترین و خیرخواه‌ترین باشد که همه او را قبول داشته و مطیع آن شوند و بدون شک با مقدماتی که عنوان شد این فرد ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط است.
از جهت مبانی فقهی نیز باید گفت که علمای بسیاری استدلال‌های قرآنی و روایی فراوانی داشته‌اند که جانشینان ائمه معصوم(ع) فقهایی هستند که باید بجای ایشان ایفای نقش کنند. مبانی فقهی این امر به قدری قوی است که صاحب جواهر از علمای بزرگ در این باره می‌گوید جای تعجب است از بعضی مردم که در این بحث خدشه کرده‌اند
یعنی علمایی که به این بحث اعتقاد ندارند و ولی فقیه را از منابع فقهی استنباط نمی‌کنند عالم نیستند، بلکه مردم عادی هستند و سپس صاحب جواهر تاکید می‌کند که هر عالمی که این امر را درک نکرده از رموز فقه چیزی ندانسته و در کل چیزی از اسلام نمی‌داند.
طبیعی است که اگر قرار باشد فردی در این جایگاه قرار بگیرد باید به احکام صادره از سوی آن عمل شود و چنانچه دستورات آن مورد توجه قرار نگیرد حضور چنین فرد بزرگی دیگر اثری ندارد. تمام عظمت این مقام در اجرایی شدن دستوراتش است. فرقی هم بین حکومتی و غیر حکومتی نبوده و حکم این جایگاه باید تحت هر شرایطی اجرا شود.
فرمان ولی فقیه باید مطاع باشد خصوصاَ کسانی برای آنکه مشروعیت‌شان منوط به تنفیذ مقام معظم رهبری است .هم اکنون عده‌ای از دشمنان مترصد این هستند جایگاه ولی فقیه را تضعیف کنند و ما خودمان نباید آب به آسیاب‌شان بریزیم.
عدم اجرا ، تردید و تعلل دراجرای حکم حکومتی ولی فقیه همه از یک جنس بوده و ناپسند است. حال شخصی ممکن است نیاتی داشته باشد و تعلل کند ولی به اعتقاد من آن نیز توجیهی ندارد . تردید در حکم ولی فقیه جایز نبوده و این گونه رفتارها برای نظام و کشور خطرناک است.
*موسی قربانی -عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
همشهری جمعه
