نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو جلسه هفته گذشته مجلس پس از بررسی شور اول و دوم، لایحه 23 ماده ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان که طی سال های گذشته معطل مانده بود را به تصویب رساندند. براساس این لایحه ارایه کنندگان کالا و خدمات ملزم به رعایت قیمت، کیفیت و ارایه خدمات پس از فروش برای کالاهایی هستند که به مصرف کنندگان عرضه می کنند. اطلاع رسانی واقعی در مورد کالا، خودداری از فریب یا اشتباه مصرف کننده و هرگونه تبانی و تحصیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه ، کیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می شود.
همچنین در ماده 9 این لایحه تشکیل انجمن های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی شده و براساس مواد 16 ، 17 و 18 تشکل های مذکور و سایر دستگاه های نظارتی تخلفات و تضییع حقوق مصرف کنندگان را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش و جرایمی برای جبران خسارات مصرف کنندگان تعیین شده است که آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت 3 ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این لایحه درحالی پس از تصویب نمایندگان مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است که طی سال های گذشته مصرف کنندگان از نوسانات قیمت، عرضه و کیفیت کالاها و خدمات زیان های بسیاری را متحمل شده اند و گرچه پیش از این نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه حمایت از حقوق آنها را برعهده داشته اما این سازمان عملا قادر به استیفای این حقوق نبوده است به نحوی که افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی موضع گیری رییس جمهوری را به دنبال داشته و مقرر است کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه اضطراری هفته جاری خود این موضوع را با حضور وزرای اقتصادی دولت بررسی کند. از سوی دیگر برخی تغییرات در نظام تعرفه ای واردات کالا نیز از موضوعاتی است که تضییع حقوق مصرف کنندگان را درپی داشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شکل گیری تشکل های غیردولتی در این زمینه را گامی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلقی نموده اما دغدغه هایی را در زمینه اجرایی شدن این لایحه مطرح ساخته و می گوید: در این لایحه ایده حمایت از حقوق مصرف کنندگان مفید است اما مشکلی که ممکن است این لایحه در عمل با آن مواجه شود تداخلاتی است که با قانون نظام صنفی در زمینه نوع تخلفات و جرایمی دارد که در این قانون ذکر و مشابه تخلفات و جرایم قانون نظام صنفی می باشد. از نظر مرجع رسیدگی کننده ممکن است تداخلاتی به وجود آید اما در صورتی که این قانون و قانون نظام صنفی را با نادیده گرفتن نقاط مشترک و تداخل های مذکور در نظر گیریم گامی در جهت حفظ حقوق مصرف کننده خواهد بود.
حسن سبحانی در زمینه امکان تقابل تشکل های غیردولتی در مواردی مانند افزایش تعرفه ها که دولت در آن نقش دارد می گوید: تشکل های غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اختیاراتی برای رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی و حقوقی برای حل و فصل یا ارجاع موضوع با سازمان تعزیرات حکومتی دارند. در قانون نظام صنفی اتحادیه هایی برای رسیدگی به این تخلفات پیش بینی اما در این قانون سازمان تعزیرات حکومتی که سازمانی اجرایی قضایی است وجود دارد گرچه از نظر روشی و اجرایی برای رسیدگی به تخلفات دولت در زمینه تضییع حقوق مصرف کنندگان ایراداتی وجود دارد اما این سازمان در اختیار قوه قضاییه بوده و اختیاراتی فراتر از محاکم دارد و دلیلی ندارد که با وجود قوه قضاییه نتوان به این تخلفات رسیدگی کرد. در مجموع این قانون با آگاه سازی مصرف کنندگان و اعمال ابزارهای قانونی یک گام به جلو در جهت تحقق حقوق مصرف کنندگان خواهد بود.
خلأ قانونی و اجرایی حمایت از مصرف کنندگان
جمشید پژویان نیز با اشاره به خلأ قانونی و اجرایی که برای استیفای حقوق مصرف کنندگان وجود دارد معتقد است: قوانین موجود کشور حامی حقوق مصرف کنندگان نبوده و آنچه تاکنون در این زمینه مدنظر قرار گرفته وجود سازمان حمایت است که داعیه حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده دارد. این سازمان کوچکترین توجهی به منافع مصرف کنندگان نداشته و نمی توان در تاریخ تشکیل آن حفظ منافع مصرف کننده را پیدا کرد و درمجموع امکان حمایت توام از تولید و مصرف در یک سازمان وجود ندارد.
این اقتصاددان می افزاید: در هر معامله ای عرضه کنندگان کالا اطلاعات بیشتری نسبت به مصرف کنندگان داشته و پنهان کردن این اطلاعات منافع مصرف کننده را به خطر می اندازد. براین اساس تضمین کیفیت کالایی که به مصرف کننده فروخته می شود از موارد حمایت از حقوق مصرف کننده است. در همه دنیا سازمان های غیردولتی منافع مصرف کنندگان را حفظ می کنند چراکه همیشه یکی از طرف های رعایت این حقوق دولت است و باید سازمانی غیردولتی وجود داشته باشد که مقامات دولتی در شکل گیری آن نقش نداشته باشند.وی می افزاید: نمی توان از یک سو احقاق حقوق مردم و واگذاری امور به آنها را مدنظر داشت و از سوی دیگر دولت حاضر به دست برداشتن از انحطارطلبی خود نباشد.
گرچه در همه دنیا به تشکل های غیردولتی قدرت زیادی داده نمی شود اما وقتی دولت متوجه شود که جامعه از تصمیم اتخاذ شده ناراضی است مجبور به اصلاح آن خواهد بود. در واقع تشکل های غیردولتی گروه های فشاری هستند که با پشتیبانی مردم حقوق مصرف کنندگان را تامین نموده و باید آگاهی مصرف کننده از این حقوق نیز با اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد. تشکیل این انجمن ها ضروری بوده و بدون آن نمی توان حقوق مصرف کنندگان را استیفا کرد.
ضرورت آشنایی مصرف کنندگان با حقوق خود
از سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تاکنون در کشورمان قانونی برای حمایت از مصرف کنندگان علی رغم اقدامات برخی دستگاه ها مانند تعزیرات حکومتی وجود نداشته می گوید: این قانون به طور خیلی شفاف و روشن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تلاش در جهت نهادینه کردن فرهنگ توجه به تقاضای مصرف کننده از سوی تولیدکنندگان را مدنظر دارد.
حمیدرضا کاتوزیان می افزاید: بعد از تصویب نهایی این قانون قوه قضاییه مسئولیت سنگینی را برعهده داشته و مرجع رسیدگی برای جلوگیری از تضییع این حقوق است گرچه وزارتخانه هایی مانند امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی نیز در این زمینه مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشند.وی می افزاید: باید این فرهنگ در کشور ایجاد شود تا مصرف کننده نسبت به کالایی که می خرد حساسیت داشته و درصورت عدم انطباق کالا با موارد ادعای فروشنده این کالا را پس داده و خسارت دریافت دارد. در کشورهای پیشرفته به دلیل آشنایی مصرف کنندگان به حقوق خود و سازمان های حامی این حقوق، رعایت حقوق مصرف کنندگان بیشتر اعمال می شود.
درصورتی که مصرف کنندگان آگاهی لازم از این حقوق نداشته باشند تصویب این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر عملا فایده ای را در برنخواهد داشت.
کاتوزیان می گوید: معتقدم علاوه بر تصویب این قانون و شکل گیری تشکل های غیردولتی باید فرهنگ حفظ و صیانت از حقوق مصرف کننده در بین خریداران ایجاد شود که در این زمینه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رسانه های جمعی با اطلاع رسانی شفاف می توانند نسل آینده را به این حقوق آشنا ساخته و زمینه مراجعه مصرف کننده به مراجع ذی ربط برای استیفای این حقوق را فراهم سازند.
کاتوزیان طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را جدای از این قانون دانسته و می گوید: این طرح یک فوریتی باید هرچه سریعتر به جلسه علنی می آمد اما به دلیل کم کاری برخی افراد این کار صورت نگرفته و پیگیر این موضوع برای تصویب در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن و اجرایی شدن آن هستیم. گرچه پیشنهادی نیز وجود دارد که مطابق ماده 85 آیین نامه داخلی مجلس این موضوع در کمیسیون صنایع تصویب و پس از 2 سال اجرای آزمایشی و انجام اصلاحات لازم به صحن آورده شود. در هر صورت تصمیم گیری در مورد این طرح نیز تا 2 ماه آینده صورت می گیرد.
نظام رقابتی بازار و حقوق مصرف کننده
این درحالی است که مسعود نیلی حق انتخاب مردم در بازار و نظام اقتصاد بازار مبتنی بر حاکمیت مصرف کننده را از پیش شرط های رعایت این حقوق دانسته و می گوید: باید حقوق مصرف کنندگان به درستی تعریف، عرضه کنندگان همه موارد مربوط به قیمت و کیفیت کالا را رعایت نموده و در چارچوب نظام رقابتی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. از سوی دیگر مصرف کنندگان با تشکیل انجمن های مختلف چگونگی استیفای این حقوق را پیگیری کنند.
این اقتصاددان با بیان این که حمایت از حقوق مصرف کننده از مدت ها پیش و در دوره های مختلف مجلس مطرح بوده، به عملکرد سازمان حمایت اشاره کرده و می گوید: سازمان حمایت در سال های گذشته به مسیر اشتباهی وارد و عملا به حقوق مصرف کنندگان لطمه زد ه است.در واقع این سازمان در نقش یک سازمان قیمت گذار عمل کرده که گرچه هدف حمایت از مصرف کننده را دنبال می کرده اما به دلیل تحمیل قیمت های غیرواقعی به تولیدکننده موجب دورشدن بازار از حالت رقابتی و زیان مصرف کنندگان شده است.
وی می افزاید: حتی در بازاری که رقابتی نباشد اطلاع مصرف کنندگان از حقوق خود نقطه شروع حرکت به سمت بازار رقابتی است. اکنون خدمات تلفن همراه در یک بازار کاملا انحصاری عرضه می شود که با قدرتمندشدن انجمن های غیردولتی آنها قادر به دفاع از حقوق مصرف کننده خواهند بود و این امکان فراهم می شود تا به شکل سازمان یافته ای از طریق مراجع قضایی استیفای حقوق مصرف کنندگان دنبال شود.
نیلی می افزاید: این انجمن ها با فشار افکار عمومی و از طریق مراجع قضایی قادر به جلوگیری از نوسانات قیمت و عرضه کالاها و دفاع از حقوق مصرف کننده خواهند بود. باید این انجمن ها به شکل سازمان یافته در زمینه کالاهای مختلف مانند تلفن همراه، خودرو و... تشکیل و عرضه کنندگان را برای بهبود کیفیت تحت فشار قرار دهند.
