تولید کنندگان و مصرف کنندگان هر چند ممکن است رابطه دوستانه ای نداشته باشند اما در یک چرخه اقتصادی بدون یکدیگر ناتوان هستند. این وضعیت در یک کلام، حکایت گر قاعده بازار است.
با پیچیدگی تعاملات اقتصادی و گستردگی آن در پرتو توسعه صنعت و پیشرفت ابزارهای ماشینی زندگی، به تدریج تولید کنندگان و مصرف کنندگان به اهمیت یکدیگر آگاهی پیدا کردند و در چنین شرایطی است که دولتها به عنوان حامیان دو طرف گام به میدان مداخله و در شرایط سهل تر نظارت گذاشتند.
این مداخله بعضاً در برخی کشورها ماهیت قانونی پیدا کرده هر چند سنگینی حمایت از دو پدیده عمدتاً به عنوان شاخص برای ارزیابی اقتصادی و در عین حال سیاستگذاری اقتصادی به شمار می آمد و می آید. به هرحال تحت شرایط خاص اقتصادی، مصرف کننده باید با تحمل برخی سختی ها به کمک تولید کننده و در نگاه کلان تر توسعه اقتصادی بشتابد و در شرایطی دیگر تولید کنندگان با هدف جذب مصرف کننده (و نهایت افزایش سود خود)به دنبال تأمین نیازهای مصرف کننده در شکل افزایش کیفیت کالا و خدمات و پایین آوردن قیمت آنها است.
در این میان دولتها نقش ظریف و حساسی برعهده دارند. آنها در عین این که مصالح کلان اقتصادی را می بینند ،اما در عین حال سیاستگذاری و مدیریت خود را به گونه ای باید تنظیم کنند تا تولید کننده و مصرف کننده تواماً راضی باشند. البته در اقتصادهای رقابتی این وظیفه دولت چندان سخت نیست، چرا که مکانیزم های بازار تا حد زیادی روابط تولید کننده و مصرف کننده را تنظیم می کند. اقتصادهای دولتی که به نوعی خود تولید کننده هستند در این زمینه دچار ابهامات و تناقضات جدی می باشند به همین دلیل معمولاً ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در اقتصادهای دولتی از جمله انتقادهای اصلی به این سیستم هاست.و البته در چنین فضایی است که عرضه کنندگان یا به عبارتی واسطه ها امکان بهره مندی بیش از حد معمول را به دست می آورند.
شرایط آرمانی برای تأمین انتظارات منطقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رعایت حقوق طرفین در یک سازوکار اقتصادی است. تدوین قوانین و مقررات نیز باید در این راستا، مورد توجه قرار گیرد.
