بر اساس گزارش منتشره در باره نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی ایتالیا ، با شمارش آراء بیش از 90 درصد صندوقها،62 از شرکت کنندگان به درخواست اصلاح قانون اساسی این کشور رای منفی و تنها 38 در صد با آن موافقت کرده اند. حدود ٥٤ درصد از ٤٣ میلیون واجد شرایط رای دادن نیز در این همه پرسی مشارکت کردند.
هدف همه پرسی اصلاح قانون اساسی ایتالیا ایجاد تغییرات اساسی در قانون اساسی سال 1948 این کشو ر به منظور افزایش قدرت نخست وزیر و حرکت به سمت نظام فدرالی بود.
از آنجا که انجام این همه پرسی در دوران حکومت جناج راست به ریاست سیلویو برلوسکونی تصویب شده بود اکنون شکست آن به عنوان شکستی سخت برای این جناج تعبیر می شود و آینده تیره وتاری فرا روی آن قرار می دهد.
جناج راست ایتالیا به رهبری برلوسکونی از ابتدای امسال علاوه بر شکست در انتخابات سراسری پارلمانی که موجب حذف آن از قدرت شد در انتخابات محلی نیز شکست خورده است.
از سوی دیگر نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ایتالیا پیروزی دیگری را برای ائتلاف چپ میانه به رهبری رومانو پروری نخست وزیر این کشور رقم زد. حامیان پرودی اگرچه بر این عقیده بودند که اصلاحات امری لازم است؛ اما در عین حال معتقد بودند که این تغییرات تلاشی خالی از دقت جهت بخشیدن قدرت مضاعف به نهادهای اجرایی است.
آرتو پاریزی، وزیر دفاع و مشاور دیرینه پرودی اظهار داشت: نتایج تسلی بخش بوده و ضمن اطمینان خاطر دادن به ما باعث میشود که برنامههای خود را به جلو پیش ببریم.