اهمیت این مسئله تا به آنجاست که افزایش تورم و بسیاری پیامدهای منفی و زیانبار اقتصادی از عواقب نبود چنین انضباطی است. به‌ویژه اینکه به زعم بسیاری از اقتصاددانان، مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت، سیاست‌های پولی هستند که بر خلاف سیاست‌های مالی بورس، پاسخگویی در مورد آنها صورت نمی‌گیرد.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، در کشورها یکی از مراکزی که عهده‌دار اصلی ایجاد نظم و انضباط پولی و بانکی است، شورای پول و اعتبار است. این شورا به‌عنوان سیاستگذار اصلی پول و اعتبار در سال 1351 همزمان با آغاز اجرای قانون پولی تشکیل شد.
با وجود اینکه در طول سال‌ها سعی شد که بر استقلال این شورا افزوده شود، اما در تیرماه سال1386 فعالیت این شورا متوقف و با مصوبه دولت منحل شد و وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل شد و اکنون به تازگی پس از پیگیری مجلس شورای اسلامی، این شورا پس از گذشت 2 سال در تیرماه امسال دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.منحل شدن این شورا در 2 سال گذشته همواره یکی از جدی‌ترین انتقادهای کارشناسان اقتصادی به دولت بوده است، زیرا با این کار نظام پولی و بانکی بدون استقلال و به‌طور عملی در اختیار دولت قرار گرفت و بی‌انضباطی جدی پولی در کشور، رشد نقدینگی، افزایش بی‌سابقه تورم، خالی‌شدن منابع بانکی و استقراض آنها از بانک مرکزی، بالا رفتن سطح معوقه‌های بانکی و بسیاری معضل‌های دیگر، از عواقب زیانبار این اقدام بود.
این در حالی بود که براساس قانون، وظایفی مانند مطالعه و تصمیم‌گیری در مورد سیاست کلی بانک مرکزی ایران، نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، رسیدگی به مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی، رسیدگی و اعلام نظر در مورد ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی، اعلام نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و... بر عهده شورای پول و اعتبار است. بنابراین با توجه به نقش‌های یاد شده لازم است که به‌طور جدی این شورا مستقل و جدا از دولت باشد.
از سوی دیگر علت و اهمیت اصلی وجود شورای پول و اعتبار در کشور این است که اعضای آن ترکیبی از نمایندگان قوه‌های مجریه، مقننه، قضائیه، بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولان اجرایی کشور است و تنها چنین ترکیب و وحدت نظری است که این امکان را می‌دهد تا در مورد مسئله‌ای فراگیر و جدی مانند تورم تصمیم‌گیری شود و البته تنها درصورت حصول چنین اتفاق نظری است که تصمیم‌های گرفته شده اجرایی خواهد بود؛ چه اینکه، اتفاق‌ها و مشکل‌هایی که در 2 سال گذشته در سیستم اقتصادی کشور بروز کرد به‌صورت روشن به همگان نشان داد که برای رفع این مشکل‌ها و رسیدن به رشد و رونق اقتصادی، احیای شورای پول و اعتبار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در کشور است.
در واقع باید شرایطی فراهم شود تا این شورا که شورایی قانونمند است، بتواند در کمال استقلال به فعالیت‌های خود ادامه داده و براساس اختیارهای قانونی خود عمل کند زیرا اگر شرایطی ایجاد شود که شورای پول و اعتبار بتواند مسئولیت‌های قانونی خود را به درستی انجام دهد، می‌تواند راهگشای بسیاری از تنگناها و دشواری‌های اقتصادی بوده و تاثیر زیادی در بهبود شرایط مختلف اقتصادی داشته باشد.
ضمن اینکه باید به این مسئله توجه ویژه داشت که تمام حسن اجرایی و تصمیم‌گیری این شورا در این نکته خلاصه شده که مستقل از دولت عمل می‌کند و اختیارهای قانونی فرای از دولت دارد و چنانچه این ویژگی آن در اقدام‌هایی مانند ادغام با شوراهای دیگر و یا زیر مجموعه نهادی دولتی قرار دادن، زیر سؤال برود، ضمن اینکه براساس قانون چنین کارهایی غیرقانونی است، لطمه شدیدی به اختیار و اعتبار این شورا وارد خواهد کرد و زمینه پاسخگو بودن دولت در مورد مسائل پولی و مالی را از میان می‌برد که ایجاد این شرایط به‌طور کامل با هدف شفاف‌سازی عملکرد دولت در تضاد آشکار است.
