یادداشت سیداحمد علوی رئیس ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران: نامگذاری یک روز به‌عنوان روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی بیانگر اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه ایرانی است. سازمان‌هایی که در سطوح بین‌المللی، ملی، استانی و محلی قادر به نقش‌آفرینی مؤثر در مسیر شفافیت، همدلی و پیشرفت از مسیر ترویج مشارکت شهروندان هستند. رویدادها و آیین‌های این مناسبت نمادی برای درک نقش و کارکرد تشکل‌های مردمی به‌مثابه حد واسط دولت و مردم است که با اتکا بر کنشگری و ظرفیت‌های مشارکت مردمی در میدان‌های مختلف حضور دارند؛ حضوری که با وجود شرایط کنونی اجتماعی، اقتصادی و تنگناهای پیش رو، آنان را از ادامه خدمت داوطلبانه منصرف نکرده است. این حضور و تلاش بیانگر حسن‌نیت فعالان عرصه تشکل‌های مردم‌نهاد و مشارکت به‌عنوان محرک پویایی اجتماعی در جامعه ایرانی است.در قانون برنامه هفتم کشور رفع فقر و محرومیت، کاهش آسیب‌های اجتماعی، رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت از مهم‌ترین اولویت‌های اقدامات مشارکتی سازمان‌های مردم‌نهاد تلقی شده است و نهادهای دولتی موظف شده‌اند در این راه حمایت‌های معنوی و کمک‌های فنی و اعتباری لازم را برای این نهادهای مردمی تأمین کنند. امید است از مسیر تعامل دولت با سمن‌ها و ظرفیت‌آفرینی ثمربخش در این حوزه، سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند با قوت بیشتر در راستای مطالبه‌گری جمعی، دیده‌بانی سیستم‌های دولتی و افزایش سرمایه اجتماعی گام بردارند. البته در راستای بقا و گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد توجه به این موارد ضروری است.
- اهمیت‌بخشی به محیط‌زیست به‌عنوان بستر توسعه و حمایت از نهادهای مردمی دوستدار محیط‌زیست.
- اهمیت‌بخشی به‌سلامت جسم و روان و جلوگیری از تبعات بی‌توجهی به این حوزه از طریق حمایت از تشکل‌های سلامت‌محور.
- اهمیت‌بخشی به احقاق حقوق همه اقشار و گروه‌های اجتماعی به‌ویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان با حمایت و مشارکت تشکل‌های حامی افراد دارای معلولیت و تشکل‌های سالمندی.
- اولویت‌بخشی به کاهش آسیب‌های اجتماعی با رویکرد پیشگیری و اصلاح فرهنگ نیکوکاری از طریق آموزش، هم‌افزایی، مشارکت و تقسیم منابع میان خیریه‌ها.
- توجه به ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق همبستگی، اعتماد و مشارکت اجتماعی، کاهش شکاف دولت - ملت و توانمندی آنها در طراحی و پیشبرد نقشه راه توسعه ملی و رفع مسائل دولت.
- ایجاد جایگاهی نوین برای تشکل‌های اجتماعی در ارکان مختلف حاکمیت در قالب دستیار ویژه و مشاور حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی با دریافت مقام‌های مشورتی این سازمان‌ها
- اصلاح قوانین و زیرساخت‌های حوزه جامعه مدنی، بهبود قوانین بیمه و مالیات حوزه سمن‌ها و سیاستگذاری نوین در جهت تسهیل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد
- یکپارچه‌سازی قوانین ثبت سمن‌ها در مراجع ذی‌صلاح و اداره ثبت شرکت‌ها، عدم‌برخورد تبعیض‌آمیز نهادهای ذیربط و تسهیل فرایند صدور و تمدید مجوز
- واگذاری مسئولیت ثبت و نظارت بر سمن‌ها به‌خود سمن‌ها مانند سایر اصناف حرفه‌ای
- توجه به اقتصاد سازمان‌های مردم‌نهاد ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها.
- امید است از این رهگذر بتوانیم شاهد نقش فراگیر و پویای سازمان‌های جامعه مدنی در مواجهه با مسائل و نیازهای پیش رو باشیم.
نظر شما