با فرض روند عادی، تصویب این قانون حداقل یک سال زمان نیاز دارد و بهتر است مشمولان منتظر تصویب این طرح نشوند.
به گزارش ایسنا، سردار موسی کمالی امروز صبح در نشست خبری که برای تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون «خدمت وظیفه عمومی» برگزار شد، افزود: مقرراتی که در حال حاضر در دستور مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بخش قابل توجهی از شهروندان و سربازان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که متاسفانه به دلیل بررسی این طرح در مجلس، تعداد قابل توجهی از مشمولان خود را معرفی نمی‌کنند و منتظر تعیین و تکلیف این قانون هستند.
وی در توضیحی خاطر نشان کرد: طرح در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی دارای 70 ماده است که پیش از این 46 ماده آن به تصویب رسیده و پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی آن آغاز شده است. اما به دلیل همزمان بودن با معرفی هیات وزیران در هفته جاری مشخص نیست، این طرح چه زمانی به تصویب برسد و پیش‌بینی می‌شود حداقل دو جلسه دیگر برای بررسی آن لازم باشد.
سردار کمالی اضافه کرد: این اصلاحیه به شکل لایحه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به مجلس و دولت ارسال شده بود، اما تعدادی از نمایندگان مجلس برای سرعت در بررسی، آن را به شکل طرح ارائه دادند.
وی تصریح کرد: این طرح در ابتدا به صورت کامل با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگ شده بوده، اما پس از تصویب یک فوریت آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون‌های اجتماعی ، قضایی و بهداشت به عنوان کمیسیون‌های فرعی اصلاحاتی داشته است.
مدیر کل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: این طرح پس از تصویب باید به تصویب شورای نگهبان برسد که در جریان این بررسی، چند مورد مهم مورد نظر شورای نگهبان قرار دارد که و از جمله آن‌ها موضوع بار مالی افزایش حقوق و هزینه خوراک و پوشاک سربازان است و این موضوع جزو اختیارات مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح است.
وی اضافه کرد: همچنین موضوع توان رزمی نیروهای مسلح و اقتدار این نیروها در موارد دفاعی و احتمال خدشه وارد شدن به آن، در جریان قوانین جدید مطرح است که شورای نگهبان این موضوع را به طور جدی بررسی می‌کند. در عین حال اگر این مصوبه از سوی شورای نگهبان بدون ایراد به تایید برسد، این مصوبه باید توسط دولت ابلاغ و پس از آن آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین شود و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که اجرای این مصوبه بدون هیچ مانعی حداقل یک سال زمان نیاز داشته باشد.
سردار کمالی تاکید کرد: این مقررات شامل مشمولان غایب نخواهد شد و به همین دلیل به غایبان فعلی تاکید می‌شود که هر چه زودتر خود را به نظام وظیفه معرفی کرده و منتظر اجرای این قانون نباشند.
وی با اشاره به بندهای محدودکننده طرح مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون فعلی افرادی که در سطح دبیرستان مشغول به تحصیل هستند، تا سن 25 سالگی فرصت مشمولیت دارند، اما در قانون جدید این فرصت به سن 21 سال کاهش پیدا کرده است. همچنین در قانون فعلی افراد در حال خدمت در هر مقطع تحصیلی که قبول شوند می‌توانند، ترخیص شده و ادامه تحصیل بدهند، اما در قانون جدید فقط در مقاطع کارشناسی و بیشتر این امکان فراهم است.
مدیرکل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: همچنین مدت تحصیل در مقاطع فوق دیپلم و بالاتر در قانون فعلی مشخص نیست، اما در قانون جدید محدوده زمانی برای تحصیل در هر مقطع تعیین شده و باید در همان فرجه تحصیل به اتمام برسد.
وی در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: در حال حاضر افرادی که یک روز و یا بیشتر غیبت داشته باشند، سه ماه اضافه خدمت دارند، اما در قانون جدید افرادی که سه ماه غیبت داشته باشند، سه ماه اضافه خدمت، سه ماه تا یک سال غیبت، شش ماه اضافه خدمت و بیش از یک سال غیبت علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، به محاکم صالحه قضایی نیز معرفی می‌شوند.
سردار کمالی یادآور شد: در قانون فعلی در صورت شناسایی موارد به کارگیری مشمولان غایب در بخش‌های خصوصی و دولتی، کارفرما به محاکم قضایی معرفی می‌شود، ولی مجازات مشخصی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، اما در قانون جدید افرادی که مشمولان غایب را به کار بگیرند، برای بار اول به میزان هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر به ازای هزینه سالانه سه سرباز جریمه می‌شوند.
وی همچنین در توضیح موارد مغایر طرح جدید مجلس با قوانین فعلی در حال اجرا، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مدت خدمت سربازی برای افراد دارای مدرک لیسانس 17 ماه، برای فوق لیسانس 16 و برای مقطع دکترا 14 ماه است و اگر دوره سربازی در مناطق محروم و مناطق عملیاتی انجام شود به ترتیب یک و دو ماه کسر خواهد شد.
مدیر کل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: اما بر اساس قانون جدید که دوره سربازی را از 24 ماه محاسبه می‌کنند، برای مقطع دیپلم دو ماه، فوق دیپلم سه ماه، لیسانس چهار ماه، فوق لیسانس شش ماه و دکترا هشت ماه کسر می‌شود و بدین ترتیب در قانون جدید مدت زمان سربازی برای 97 درصد مشمولان افزایش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: پس از تصویب این قانون، سازمان نیروهای مسلح تصمیم می‌گیرد که آیا این مصوبه قابلیت اجرا دارد یا نه. در عین حال نظر مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در اجرای این قوانین اولویت دارد.
سردار کمالی در پاسخ به سوالی در رابطه با یکی از بندهای مصوبه مجلس درباره معافیت برادر سوم در صورت انجام دوره سربازی دو برادر دیگر، توضیح داد: این بند از مصوبه در تعارض با قانون فعلی است و تاکید داریم که حتی چنانچه این قانون تصویب شود، مدت اجرای مصوبات قبلی پایان سال 89 است و تا پایان این مدت، قانون قبلی اجرا خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه برخی از تسهیلات قانون جدید را نیز مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: به عنوان مثال افراد بالای 18 سال که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بوده و دارای سه خواهر در خانواده هستند، معاف خواهند بود.
مدیر کل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: همچنین برخی از اخبار میزان افزایش حقوق سربازان را در قانون جدید پنج برابر اعلام کرده بودند، در حالی که افزایش حقوق حدود هفت برابر خواهد بود و به 200 هزار تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: این مبلغ، بار سنگینی برای دولت خواهد بود و دولت تا به حال هیچ اظهار نظری در این مورد نداشته است، اما از نظر ما چنانچه منابع درآمدی آن فراهم شود، با آن موافقیم.
سردار کمالی یادآور شد: پیشنهاد افزایش حقوق از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برای سربازان 20 درصد بود، اما نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بود که مبلغ افزایش حقوق باید بیشتر باشد.
وی ادامه داد: قانون فعلی حدود 60 بار طی سال‌های گذشته اصلاح شده و موارد الحاقی زیادی داشته است. در عین حال طرح فعلی در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی از سال 72 آماده بررسی بوده، اما در مسیر بررسی باقی مانده است.
مدیر کل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در حال حاضر 190 هزار نفر از مشمولان خدمت سربازی مدارک معافیت سه برادری خود را ارسال کرده‌اند و بدین ترتیب مشاهده می‌شود که بند مربوط به قانون دو برادری یا سه برادری مخاطب زیادی در بین مردم دارد.
وی گفت: مهلت اجرای مقررات ایثارگران 25 تیر ماه سال جاری بوده است که بنا بر پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تایید آن از سوی مقام معظم رهبری مهلت آن تا پایان سال 89 تمدید شده است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با بند 34 طرح مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی در مورد خدمت وظیفه عمومی، پاسخ داد: این ماده مغایر با بندهای دیگر است و خوشبختانه به تصویب نرسیده و قرار شد به صورت دقیق‌تری مورد بررسی است، اما در عین حال ما موافق این بند از طرح نیستیم، چرا که هماهنگی‌های لازم را ندارد.
بند 34 این طرح پیشنهاد کرده است که داماد و نوه فرد جانباز نیز از موارد معافیت سربازی برخوردار شوند.
