طرحی که واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران عرصه محیطزیست و منابع طبیعی را برانگیخت. به زعم کارشناسان این طرح جز تخریب و نابودی محیطزیست کشور پیامد دیگری نخواهد داشت.
فاطمه واعظ جوادی، رئیس کنونی سازمان حفاظت محیطزیست نیز هفته گذشته در جمع خبرنگاران با موضعگیری صریح و قاطع در واکنش به این طرح گفت: درصورت تصویب این طرح باید فاتحه محیطزیست را خواند.
محمد باقر صدوق یکی از چهرههای شاخص سازمان محیطزیست هم از این طرح بهعنوان طرحی که خسارات جبرانناپذیری به محیطزیست وارد میسازد نام برد و با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه و صاحبنظران باید با شفافسازی مانع تصویب چنین طرحی شوند، تصریح کرد: پیشنهاددهندگان این طرح، محیطزیست را نمیشناسند.
این انتقادات همچنان ادامه دارد؛ کما اینکه دکتر حسین آخانی، پژوهشگر منابع طبیعی و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با همشهری تصویب این طرح را مغایر با اهداف سازمان محیطزیست دانست و از آن بهعنوان طرحی زیانبار برای محیطزیست کشور نام برد.
وی همسو با دیگر صاحبنظران عرصه محیطزیست تصریح کرد: سازمان محیطزیست وظایف گستردهای دارد که هم محیط انسانی و هم محیط طبیعی را در بر میگیرد؛ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی، نهادی با رویکرد بهرهبرداری و تولید است که وظایف آن با سازمان محیطزیست که ماهیت حفاظتی دارد کاملا در تناقض است؛
چنین نهادی چگونه میتواند از محیطزیست حفاظت کند؟ وزارت جهاد کشاورزی همواره در تقابل با محیطزیست بوده است؛ ازاینرو نمیتوان انتظار داشت نهادی با این رویکرد بتواند از محیطزیست حفاظت کند.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بنا به اذعان اغلب کارشناسان، سازمان محیطزیست که اکنون در قالب معاونت ریاستجمهوری اداره میشود، عملکردی ضعیف و غیرقابلقبول داشته است. بدیهی است تنزل این سازمان به جایگاه پایینتر و ادغام آن در یکی از معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی این ناکارآمدی و ضعف عملکرد را تشدید خواهدکرد.
آخانی افزود: به اعتقاد من بهجای چنین طرحی، تجمیع سازمان محیطزیست با سازمان جنگلها و میراث فرهنگی و گردشگری و تبدیل این سه نهاد به وزارتخانهای مستقل میتواند بسیار کارساز باشد زیرا ماهیت این سه نهاد حفاظت است و از آنجا که در بسیاری موارد همپوشانی و وظایف مشابه دارند تشکیل چنین وزارتخانهای میتواند مانع برخی موازیکاریهایی شود که امروز شاهد آن هستیم.
آخانی با اشاره به اینکه تاکنون خلأ پاسخگویی صدمات جبرانناپذیری به محیطزیست کشور وارد کرده است، تاکید کرد: وجود وزارتخانه مستقل محیطزیست، منابع طبیعی و گردشگری، بستر پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس را فراهم میسازد و سبب میشود وزیر محیطزیست همچون سایر وزرا در قبال عملکرد خود در برابر نمایندگان مردم جوابگو باشد.
حسن دیگر شکلگیری وزارت محیطزیست، انتخاب و انتصاب مدیران محیطزیست از بدنه خود این نهاد است. امروزه بسیاری از معضلات محیطزیست ناشی از انتصاب مدیران و رؤسایی است که خارج از سازمان انتخاب شدهاند.
در یک عبارت اغلب مدیران ارشد سازمان محیطزیست تاکنون مدیران مهاجرتی بودهاند که بهدلیل ناآشنا بودن با محیطزیست با تصمیمگیریهای ناصواب خسارات فراوانی را متوجه محیطزیست کشور کردهاند بعد هم از سازمان رفتهاند در حالی که عواقب تصمیمات غلط آنها همچنان پا برجا مانده اما هیچگاه از آنها بازخواستی نشده است.
استاد دانشگاه تهران، تشکیل وزارتخانهای متشکل از سازمان محیطزیست، سازمان جنگلها و میراث فرهنگی و ایرانگردی را همسو با اهداف برنامه چهارم توسعه دانست و افزود: با تاسیس این وزارتخانه از یک سو دولت کوچک میشود، زیرا تشکیلات عریض و طویل وابسته به این نهادها در هم ادغام و یکپارچه میشوند؛ از سوی دیگر، مانع موازیکاری بین این سه نهاد میشود.