این سند با فلسفه و نگرشی پسامدرن و با دریافتی ژرف از بزرگ‌ترین مشکلات بشریت از جمله جنگ، جهانی‌سازی، بیکاری، بحران اقتصادی، نابودی محیط‌زیست و... تهیه شده است. توسعه پایدار بیش از هرچیز بر صلح جهانی و آرامش و قانون‌مداری ملی و بین‌المللی پافشاری می‌کند. توسعه پایدار، جهانی‌سازی و تبیین الگوی یکسان برای توسعه همه جوامع را رد می‌کند. روش او ارزش‌گذاری بر هویت ملی و بومی جوامع کشورهای گوناگون است.
این پاسداری از تنوع تمدن‌ها و جوامع، پهلو به پهلوی پاسداری از تنوع گونه‌ها و اکوسیستم‌های گوناگون توصیه شده است. تبیین گُسستی یا انقطاعی تاریخ، بی‌توجهی به تداوم و پیوستگی تمدن بشری و جهانی‌سازی توجیه‌گر جنگ‌های درونی و بیرونی جوامع، بیش از 4دهه است که مورد نقد اندیشمندان مستقل جهان قرارگرفته است.
توسعه پایدار، جوامع بومی (به‌ویژه با پیشینه تمدنی کهن) را تنها نهادهایی می‌داند که می‌توانند برای توسعه خود به شیوه پایدار و سازگار با محیط‌زیست تصمیم بگیرند همانگونه که قرن‌ها چنین بوده است. توسعه پایدار، اقتصاد دولتی را ناکارآمد برآورد می‌کند که درحقیقت گونه‌ای سرمایه‌داری بزرگ دولتی است که بدون پاسخگویی، با اهداف مالی و سودجویی شرکت‌ها و فن‌سالاران و دیوانسالاران گره می‌خورد و تولید ملی را به قهقرا و بحران می‌کشاند. توسعه پایدار با تکیه بر ارزش‌ها، حفظ کره زمین و محیط‌زیست برای کنونیان و آیندگان را ضرورتی ناگزیر می‌داند. نیز در کنار پافشاری در گسترش بهداشت و پیشگیری از مرگ‌و‌میر، پایش نرخ رشد جمعیت را وظیفه جوامع می‌داند.
صلح و قانون‌مداری
مهم‌ترین دستور برای قرن 21 صلح و قانون‌مداری در جهان است؛ همانگونه که میشل فوکو در دیرینه‌شناسی دانش بدان اشاره می‌کند. در حقیقت ارزش‌ها در دوران مدرنیته کمرنگ شدند. ارزش‌ها به هنر و اندیشه‌های اعتراضی و انتقادی پاره‌ای جامعه‌شناسان و انساندوستان و رهبران مذهبی منحصر شدند. گسترش استعمار از دوران مدرن، دوران موسوم به روشنگری و خردگرایی آغازشد. غارت آفریقا و آسیا و ویران‌سازی سامانه‌های اقتصادی خودکفای جوامع بومی مستعمرات که ای بسا از استعمارگران مدرن خود متمدن‌تر بودند، تا استقلال آفریقای جنوبی در آخرین دهه قرن بیستم یعنی چندین قرن به درازا کشید. شگفت آنکه زندان‌های این کشور از شعارهای حقوق بشری پنهان ماند.
نلسون ماندلا 40 سال در اسارت ماند و دنیای مدرن کمتر سخنی از او گفت. متأسفانه در دوران مدرنیته کمتر با سامانه ارزش‌ها روبه‌رو می‌شویم. در جنگ‌های قرن بیستم جنایت به اوج رسید و خردناب و تعقل ماکیاولیستی دوران مدرنیته کمتر به ریشه‌های توحش و زیرپاگذاری همه ارزش‌های انسانی در آنها توجه کرد. خرد ماکیاولیستی دنیای مدرن همواره پابه‌پای جنگ‌های استعماری، امپریالیستی، دخالت‌جویانه و تجاوزات نظامی حرکت کرده است.
دستور 21 با جهانی‌سازی مغایر است. قانون هر کشوری به‌ویژه اگر با ارزش‌ها و سنت‌های ملی گره خورده باشد محترم‌ترین سند داوری است. نباید چارچوب‌های ارزشی یک جامعه کهن را با الگوهای یکسان ارائه‌شده و ارزش گریز مدرنیته سنجید و درباره آن داوری کرد.
تاریخ نشان می‌دهد که بسیاری از جوامع کهن با تکیه بر سامانه‌های ارزشی پربار خود، تمدن حقیقی را در بطن خود داشته و دارند. این سامانه‌های ارزشی تمدن‌های کهن غالبا صلح‌جو و قانون‌مدار است و طبیعت را نیز محترم می‌دارد.اگر اعتماد به نفس و هویت ملی و خودباوری این تمدن کهن را از سایه 2 کودتای نظامی 1299 و 1332 برهانیم و در هر افت و خیز جامعه به تایید و تکذیب دنیای ماکیاولیستی مدرن با همه معضلات ناشی از حاکمیت شرکت‌های بزرگ بر آنها چشم ندوزیم، از افراط و تفریط دست برمی‌داریم.
آنگونه که ژان‌فرانسوا لیوتار در گزارشی بر دانش اشاره می‌کند؛ دنیای مدرن حامل دانش حقیقی نیست. دنیای موسوم به مدرن با اتکا به روش بیشینه و کمینه کردن، تنها زمانی درباره موضوعی یا مسئله‌ای هزینه می‌کند که احتمال دهد سودش بیشینه یا زیانش کمینه می‌شود. اگر بدانیم که دنیای مدرن بر پایه منافع شرکت‌هایش تمدن‌های کهن را ارزیابی می‌کند و نه بر پایه مبانی ارزشی تمدن بشری، اعتماد به نفس خود را بازمی‌یابیم و به‌خود می‌آییم.
ارزش‌گذاری بر هویت ملی و بومی جوامع
توسعه پایدار، جهانی‌سازی را ویرانگر می‌داند. الگوهای باسمه‌ای را به‌کار نمی‌گیرد. هویت ملی و بومی جوامع را ارج می‌نهد. درجه پیشرفت و تمدن جوامع را نه بر پایه اعداد بیشینه و کمینه، نه بر پایه الگوهای رفتاری و هنجارهای فرهنگی (و چه بسا بی‌فرهنگی) معین، که بر پایه سامانه ارزشی تمدن بشری ارزیابی می‌کند. در این چارچوب چه بسا برخی جوامع مدرن موسوم به پیشرفته در حقیقت جایگاهی پست بیابند. چند دوزه بازی و رفتارهای متکی بر همه چیز مگر ارزش‌ها، متأسفانه در دنیای مدرنیته گسترش زیادی یافت. دنیای مدرن با نام روشنگری و خردگرایی ارزش‌ها را روفت و ماکیاولیسم را جانشین آن کرد. دنیای مدرن با تعقل ماکیاولیستی به داوری پرداخت. اما به گفته حافظ: ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی/ ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست.
دنیای مدرن تمدن‌های کهن را به داوری نشست بی‌آنکه صلاحیت داوری داشته باشد. شاید شماری از ما از اینکه داوری آنها درباره ما ناخوشایند است دلگیر باشیم. ما با الگوهای باسمه‌ای آنها سازگار و هماهنگ نیستیم وگرنه سال‌ها از شناسایی حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی سرباز نمی‌زدیم. اما اگر همه کشورها نیز نه به تایید عقل ماکیاولیستی که برپایه ارزش‌ها از شناسایی نژادپرستان سرباز می‌زدند این کشور بسیار زودتر به رهایی می‌رسید و از کشتار و زندانی شدن صدها هزار نفر جلوگیری شده بود.
حقیقت این است که در جهان مدرن بی‌روح (آنگونه که میشل فوکو آن‌را می‌نامد) لازم است که ارزش‌ها دوباره جاری شوند. توسعه پایدار، گرته‌برداری از این یا آن الگوی توسعه را به هیچ جامعه‌ای توصیه نمی‌کند. تمدن کهن ما که دستکم تا 2سده پیش تابناک‌ترین فناوری‌های معماری، کشاورزی، صنعت و دانش حقیقی را با خود داشت باید فارغ از الگوهای باسمه‌ای بر هویت ملی و دانش بومی درخشان خود اتکا کند. سند 21 سازمان ملل تاییدی دیگر است بر حقانیت ارزش‌های تمدن‌های کهن.
نقش حفاظتی دولت
در حقیقت همانگونه که در طول تاریخ گذشته ما با کمی بالا و پایین‌ها، دولت نقشی حفاظتی داشته است، در توسعه پایدار نیز به همین شیوه نقش و جایگاه دولت تعریف شده است. نقش حفاظتی دولت موکول می‌شود به حفاظت از نظم، امنیت ملی و مرزهای کشور، حفاظت از هویت و فرهنگ و دانش بومی، حفاظت و پایش سرزمین با همه محیط‌زیست و بوم سازگان‌ها و همه گونه‌های متفاوت آن. بهتر است که دولت هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی یا تولیدی یا بازرگانی نداشته باشد. دولت نباید نقش مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد چون هرگونه تصمیم‌گیری بالا به پایین در هرگونه برنامه‌ریزی با هر نامی نادرست از آب در می‌آید. کار مدیریت و برنامه‌ریزی همانگونه که هزاران سال در کشور انجام می‌شد و توسعه پایدار نیز به‌شدت برآن پافشاری می‌کند باید به‌دست جوامع محلی و بومی هر نقطه سپرده شود.
سازمان ملل طرح توانمندسازی جوامع بومی را در نقاط بسیاری نمونه‌وار به اجرا درآورده است. این طرح در تمدن‌های کهن با پیشینه غنی دانش بومی، عمدتا به احیای دانش بومی از سویی و ارائه پاره‌ای تجربیات سایر جوامع منحصر می‌شود. وظیفه دولت آن است که انجمن‌ها و تشکل‌های سنتی را که ریشه در گذشته‌های دور این جوامع دارند شناسایی و توانمندکند و کار مدیریت و برنامه‌ریزی را به آنها بسپارد. بر دولت است که هویت ملی را استوار و دانش بومی را احیا سازد.
جمعیت و حفاظت از محیط‌زیست
در توسعه پایدار، در کنار سیاست‌گذاری غیر متمرکز گسترش بهداشت و پیشگیری از مرگ‌و‌میر، پایش نرخ رشد جمعیت نیز وظیفه دولت به‌شمار می‌رود. در این زمینه عملکردهای دولتی در دهه نخست انقلاب به رشد بی‌سابقه جمعیت تا نرخ 9/3 درصد انجامید و این بالاترین نرخ رشد جهان را از افتخارات خود دانستیم بی‌آنکه امکانات زیربنایی برای آن پیش‌بینی شده باشد. اعطای کوپن به هر فرزند در این افزایش نرخ زادآوری سهم بسزایی داشت. نیندیشیدیم که این نوزادان در 3دهه آینده به چه حجم عظیمی از زیرساخت‌ها نیازدارند و اگر برای آنها اشتغال‌زایی نشود به لشکر بزرگ بیکاران با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده در 2،3 دهه بعد تبدیل می‌شوند.
خوشبختانه نرخ رشد جمعیت در دهه دوم با حذف کوپن، راهکارهای ترویجی و با همکاری مؤثر کارکنان بهداشت و درمان، این به‌روزترین و کارآمدترین گروه اجتماعی کشور، به‌شدت کاهش یافت اما اثرات آن افزایش اولیه، تا ده‌ها سال دیگر گریبانگیر جامعه است. بخشی از هرج و مرج‌ها و ناآرامی‌ها و نیز جرائم در هر جامعه‌ای مربوط به بیکاران جوانی است که در جست‌وجوی کار ناکام می‌مانند. پایش جمعیت و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تشویق کارآفرینان در گسترش اشتغال‌زایی و هدایت نیروی جوان به سوی فعالیت سالم و سازنده از اهم وظایف دولت است.
و اما توسعه پایدار، حفظ کره زمین و محیط‌زیست برای کنونیان و آیندگان را ضرورتی ناگزیر می‌داند. حفاظت از محیط‌زیست با حفاظت از میهن پهلو می‌زند. جنگل‌ها، دریاچه‌ها، رودها، دشت‌ها و صحراها و کوتاه سخن همه میراث طبیعی این سرزمین کهن باید به مثابه محملی که میراث فرهنگی و تمدن هزاران ساله ما را در خود دارد و به ما به ارث رسیده حفاظت شود. هیچ فرد یا شرکت یا هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی حق ندارد که محیط‌زیست کشور را ویران کند که اصل 50 قانون اساسی ما نیز تاکیدی بسیار روشن در این زمینه دارد.
متأسفانه در 50 ساله گذشته ما زیستگاهمان را به تقلید از جوامع مدرن چنان غارت کردیم که جز هجوم بی‌ارزشی‌ها بر ارزش‌های معنوی و باورهای کهن هیچ نامی نمی‌توان برآن نهاد. نه تنها محیط‌زیست که بسیار فناوری‌های کهن پایدار مانند قنات‌ها را نیز تخریب کردیم. واقعیت این است که ما در گسترش و پراکنش ارزش‌های حقیقی این تمدن کهن کوتاهی کردیم. وگرنه فن‌سالاران ما اینگونه تا بن دندان شیفته ساخت‌وساز راه‌های عجیب و غریب یا سدهای دیوآسای ویرانگر آبخیزها، کوهستان‌ها، جنگل‌ها، رودها، دشت‌ها و سیلابدشت‌ها و جوامع بومی این سرزمین کهن نمی‌شدند؛ یا معماران ما اینگونه فریفته گرته‌برداری از معماری بیگانه مغایر با اقلیم و فرهنگ و محیط‌زیست سرزمینمان نبودند.
تصمیم‌گیری جوامع بومی
همچنان که در تاریخ این سرزمین کهن مرسوم بوده وظیفه دولت حفاظت و پایش است و گاه هماهنگی و تامین امنیت حقوقی مناطق همسایه ازجمله درباره حقابه یک رودخانه. وظیفه دولت تصمیم‌گیری نیست. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در بهترین حالت دستی از دور بر آتش دارند و تصمیم‌گیری آنها همواره با نادیده گرفتن مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی همراه است. در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولتی، بیشتر منافع شرکت‌های دولتی دخیل می‌شود تا منافع مردم و جوامع بومی؛ مردمی که حقوق هزاران ساله‌شان از سوی شرکت‌ها و فن‌سالاران و دیوانسالاران دولتی نادیده گرفته می‌شود و با معضلات اجتماعی گسترده‌ای دست به گریبان می‌شوند.
توسعه پایدار، جوامع بومی (به‌ویژه با پیشینه تمدنی کهن) را تنها نهادهایی می‌داند که می‌توانند برای توسعه خود به شیوه پایدار و سازگار با محیط‌زیست تصمیم بگیرند همانگونه که قرن‌ها چنین بوده است. یافته‌های توسعه پایدار نشان می‌دهد که دولت تنها باید نقش حفاظتی داشته باشد نه تصدی‌گری و تصمیم‌گیری. دولت و فن‌سالاران و دیوانسالاران بخش دولتی غالبا دغدغه بازدهی اقتصادی تصمیم‌گیری‌ها را ندارند. وظیفه دولت توانمندسازی جوامع بومی و تشکل‌های ویژه آنان است تا بتوانند برای همه مسائل خود تصمیم‌گیری کنند.
لزوم کوچک‌سازی دولت
با توجه به آنچه رفت به‌نظر می‌رسد که کوچک‌شدن دولت و کم‌شدن شمار وزارتخانه‌ها تا عددی تک رقمی ضرورت ناگزیر توسعه پایدار در کشور است. در کشورهایی که به بازدهی و کارایی اقتصادی مشهورند وزارتخانه وجود ندارد تنها چند اداره و سازمان، کارهای حفاظتی و پایشی را انجام می‌دهند و کارهای خود را از بسیاری از وزارتخانه‌های عریض و طویل بهتر انجام می‌دهند. داشتن وزارتخانه‌ای با نامی جداگانه به هیچ روی به معنی بهتر انجام شدن آن وظیفه پایشی دولت نیست. توسعه پایدار، اقتصاد دولتی را بیمار و ناکارآمد برآورد می‌کند که در حقیقت گونه‌ای سرمایه‌داری بزرگ دولتی است که بدون پاسخگویی، با اهداف مالی و سودجویی فن سالاران و دیوانسالاران گره می‌خورد و تولید ملی را به قهقرا و بحران می‌کشاند. کاهش تصدی‌گری دولتی به افزایش کارایی اقتصادی کشور می‌انجامد.
روابط درونی و بیرونی جوامع
توسعه پایدار با تاکید همواره بر صلح، جنگ‌ها و ستیزهای گروهی را رد می‌کند. در بحث روابط درونی یادمان باشد شرکت‌های دنیای مدرن به گروه‌های افراطی بسیار علاقه‌مند هستند. گروه‌هایی که به جای بحث و بررسی ژرف زود دست به یقه می‌شوند. روی کار آمدن ناباورانه پل پوت و گروه کوچک‌تروریستی اش در کامبوج به اعدام 3 میلیون و به‌قولی
6میلیون نفر در کمتر از یک سال انجامید. ستیز در روابط داخلی، با دستکاری ماکیاولیسم توجیه‌گر سود بیشینه شرکت‌های دوران مدرنیته، در یک کشور کوچک به فاجعه‌ای هولناک بدل شد. توسعه پایدار بر صلح و آرامش و آرام‌سازی روابط درونی میان گروه‌های اجتماعی هر جامعه تاکید زیادی دارد.
سخن پایانی
توسعه پایدار به تاریخ تمدن بشری و ارزش‌های آن پایبند است. پایبندی به ارزش‌ها، در دورانی که تعقل چرتکه‌انداز مدرنیته کمترین بها را به آن می‌دهد، افتخارآمیز است. توفان حوادث را تاب آوریم و دنیای ماکیاولیست‌های بی‌اصول و متجاوز را با تمدن اشتباه نگیریم. طبیعی است که در این توفان گاه چون کشتی گرفتار در دریای متلاطم کج شویم. هیچیک از ما از گهگاه افراط و تفریط به‌دور نبوده است، هیچیک از ما از رنجش به‌دور نبوده است. هیچیک از ما از به خودآمدن‌های سربزنگاه و احساس وظیفه برای حفاظت از این سرزمین کهن و هویت ملی نیز به دور نبوده است. بیاییم اشتباهاتمان را بپذیریم. از نقدی که در راستای توسعه پایدار این سرزمین کهن پرافتخار است دلگیرنشویم. یکدیگر را بشنویم. همدلی پیشه کنیم. نرنجیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن.
