دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۵ - ۰۵:۰۵
۰ نفر

امیر دبیری مهر: در جمهوری اسلامی ایران، رهبری، رکن اساسی و محور اصلی نظام است و این جایگاه مهم در قانون اساسی به عنوان ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود شناخته شده است.

حوزه وسیع و سنگین مسئولیت‌های رهبری که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به آنها اشاره شده و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسی ایجاب می‌کند که شایسته‌ترین فرد، عهده‌دار آن شده و شخص رهبر، دارای بالاترین صلاحیت‌های علمی، اخلاقی، سیاسی و از برترین توانایی‌ها برخوردار باشد.

 از این رو، برای آن‌که انتخاب این مقام بر طبق معیارهای لازم صورت گیرد، انتخاب رهبر از سوی مردم، به وسیله  نمایندگان خبره آنان صورت می‌پذیرد. به این ترتیب که خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، منتخب خبرگان. رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

همچنین در صورتی که رهبری از انجام وظایف قانونی خود که در قانون اساسی مذکور است، ناتوان شود، از مقام خود برکنار خواهد شد که تشخیص این امر نیز بر عهده خبرگان رهبری است. مجلس خبرگان یکى از نهادهاى عالى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پیش‌بینى شده و سه وظیفه مهمِ شناسایى، انتخاب و نظارت بر رهبرى را عهده‌دار مى‌باشد. اعضاى این نهاد عالمانى متعهدند که از سوى مردم برگزیده مى‌شوند.

 اولین مجلس خبرگان رهبری در سالهای نخست دفاع مقدس شکل گرفت. انتخابات اولین دوره  مجلس خبرگان رهبری، با شرکت هجده میلیونی مردم شجاع و مقاوم ایران در 19 آذر 1361 برگزار گردید و 75 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند.

در نهایت اولین نشست مجلس خبرگان رهبری که در واقع نخستین مجلس خبرگان جامعه اسلامی پس از خبرگان قانون اساسی بود، در 23 تیرماه 1362 تشکیل گردید و با پیام حضرت امام(ره)، افتتاح شد. مهم‌ترین اقدام در کارنامه مجلس اول خبرگان رهبری، تلاش به‌موقع آن، پس از ارتحال امام خمینی(ره) در تعیین رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای می‌‌باشد.

دوره دوم مجلس خبرگان  از سال 1370 تا 1378 ادامه یافت زیرا  مدت هر دوره مجلس خبرگان، هشت سال. دوره سوم مجلس خبرگان نیز از سال 1378 آغاز شده است و قانوناً در اوایل سال 86 باید تداوم می‌یافت ولی به‌علت  تجمیع انتخابات و موافقت مجلس خبرگان این دوره چند ماهی کاهش یافت و دور بعد نیز برای اجرای قانون تجمیع چند ماهی به دوره چهارم اضافه خواهد شد.

 ساختار مجلس خبرگان

 تشکیلات درونى و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان بدین صورت است که دارای یک هیأت رئیسه، دبیرخانه، چند کمیسیون و یک هیأت تحقیق است. هیأت رئیسه در خود مجلس با اکثریت آرا انتخاب مى‌شوند و مرکب است از رئیس مجلس، نائب رئیس اول و دوم و منشى اول و دوم.

مجلس خبرگان دارای یک نشست سالانه که بر اساس ماده 18 آیین‌نامه داخلى مجلس خبرگان؛ این مجلس سالى یک بار، به مدت دو روز اجلاسیه رسمى دارد؛ یکی در شهریور و دیگری در اسفند ماه. نشست‌های دیگر فوق‌العاده است که در شرایط لازم و مقتضی برگزار می‌گردد. انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر نظام اسلامی از جمله نتایج نشست  فوق‌العاده این مجلس در خرداد 68 می‌باشد.

انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان

در آستانه انتخابات دور چهارم  مجلس خبرگان رهبری قرار داریم. روز 24 اسفند مردم ایران همزمان با انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه‌ها باید از میان داوطلبان تایید صلاحیت شده در شورای نگهبان 86 عضو مجلس خبرگان را از30 حوزه انتخابیه به مدت 8 سال برگزینند.

 امسال 393 نفر (383 مرد و 13زن) برای شرکت در مجلس خبرگان ثبت نام کردند ولی 9نفر انصراف دادند و بررسی صلاحیت افراد باقی‌مانده  از 23 مهر آغاز شده و تا 22آبان در شورای نگهبان ادامه یافت ودر روزهای 23و24 آبان نتیجه بررسی صلاحیت‌ها به‌طور مکتوب به نامزدها اعلام ‌شد و معترضان نیز از 25تا 27 آبان فرصت اعتراض برای رسیدگی مجدد داشتند. به طور کلی، این مباحث باید تا 9 آذر پایان یابد؛  زیرا در این روز به مدت 2هفته فرصت تبلیغات شروع می‌شود.


برگزاری انتخابات مجلس خبرگان چه در این دوره و چه در دوره‌های قبلی به  سادگی تقویمی نیست که در عبارات مذکور آمد، بلکه همواره با مباحث و اختلافات  همراه بوده است. برخی از مهمترین شبهات وارد شده به مجلس خبرگان که تاکنون درباره آنها در قالب موافق و مخالف مباحثات گسترده‌ای صورت گرفته و ادبیات فقه سیاسی را غنا بخشیده عبارتند از: نظریه دور که مدعی است تایید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان از منطق مستحکمی برخوردار نیست زیرا فقهای شورای نگهبان منتخب رهبری هستند و منطقی نیست که آنها صلاحیت اعضای مجلسی را تایید یا رد کنند که قرار است آن مجلس بر کار رهبر نظارت کند.

1 - شبهه عدم حصر خبرگان به روحانیان: بر اساس این نظر باید در مجلس خبرگان افراد غیر روحانی و غیر فقیه نیز عضو باشند، زیرا یکی از شرایط سه‌گانه رهبری فقاهت  توأم با تقواست و تشخیص 2 شرط دیگر یعنی شجاعت و مدیر و مدبر بودن رهبر بر عهده کارشناسان در حوزه‌های دیگر است که لزوماً فقیه و مجتهد نیستند.

2 - شبه عدم حصر خبرگان به مردان که بر اساس این نظر زنان هم در صورت داشتن شرایط لازم تصریح شده در قانون به شرح زیر می‌توانند عضو مجلس خبرگان شوند. (1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ 2-  اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد؛ 3- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل سیاسی روز؛ 4 - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 5- نداشتن سابقه سوء سیاسی و اجتماعی)

3 - بحث دیگر ضرورت علنی شدن مباحث جلسات مجلس خبرگان رهبری به‌ویژه گزارشهای مربوط به بررسی عملکرد رهبری است که به‌ویژه در مجلس سوم از سوی آقایان هاشمی رفسنجانی و مجید انصاری مورد اشاره قرارگرفت. البته امسال غیر از این مباحث که هیچ‌کدام جدید نیست مباحث سیاسی و جناحی نیز حول انتخابات مجلس خبرگان مطرح شد که به آن اشاره خواهد شد.

 اما بحث اول بحث ضرورت تایید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان است که مصوبه اعضای مجلس خبرگان رهبری در سال 1369 است و آیین‌نامه مجلس خبرگان بر آن تصریح می‌کند . این بحث هرچند شبهاتی به آن وارد است، ولی آن چیزی که بیشتر محل اختلاف شده مکانیزم شورای نگهبان برای احراز اجتهاد داوطلبان است.

 این مکانیزم در حال حاضر از طریق آزمون کتبی انجام می‌شود یعنی غیر از کسانی که اجتهاد آنان در حد یقینی بوده یا رهبری به‌طور مشخص یا ضمنی اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، دیگرانی که اجتهاد آنان از نظر فقهای شورای نگهبان محل تردید باشد هرچند روحانی و ملبس به لباس روحانیت باشند باید در آزمون کتبی و مصاحبه شورای نگهبان موفق شوند. این مکانیزم مخالفان سرسختی دارد.

دسته اول کسانی هستند که شرکت در آزمون کتبی شورای نگهبان را موجب وهن خود می‌دانند و حاضر به این کار نیستند؛ از این رو بسیاری از روحانیان صاحب‌نام که مطمئن بودند اگر به‌عنوان نامزد در انتخابات خبرگان ثبت نام کنند به مصاحبه و آزمون کتبی دعوت می‌شوند از این کار سر باز زدند، زیرا به باور اینان نفس شرکت در آزمون موجب وهن آنان خواهد شد.

دسته دیگر کسانی هستند که معتقدند با وجود مراجع تقلید و حوزه علمیه  که فقهای شورای نگهبان نیز پرورش یافته و از شاگردان آنجایند؛ نیازی نیست که شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را تایید کنند و می‌توان با دریافت نامه کتبی از مراجع دینی مبنی بر داشتن قوه اجتهاد و تشخیص، این مشکل را حل کرد.


این مباحث چندی پیش با نامه مهدی کروبی به آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، وارد ابعاد جدیدی شد و  برخی افراد به آن پاسخ دادند. یکی از اینان سید احمد خاتمی است. وی در پاسخ به بخشی از نامه اخیر حجت‌الاسلام کروبی به رییس مجلس خبرگان رهبری مبنی بر این‌که تغییر صورت گرفته در آیین‌نامه مجلس خبرگان و تفویض تشخیص اجتهاد نامزدها با شورای نگهبان بدون کار کارشناسی انجام شده گفت: باید اعلام کنم کاملاً دلیل کارشناسی برای این کار وجود داشته و آن هم ناهماهنگی استادان معروف درس خارج در تعیین میزان اجتهاد است؛ زیرا یک استاد هست که اگر 30 سال نزدش درس بخوانی اجتهاد شاگرد را باور نمی‌کند، اما استاد دیگر با پنج سال هم باور می‌کند.


وی ادامه داد: من خود عضو خبرگان هستم و از نزدیک بزرگان را می‌شناسم. بزرگان ما تابع دلیل هستند. مطمئن باشید اگر دلیل منطقی پشت سر تغییر آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری نبود، فقها و بزرگان خبرگان به آن رأی نمی‌دادند.

 این عضو هیأت‌ رئیسه‌ دور سوم مجلس خبرگان همچنین در پاسخ به اظهاراتی که در آنها عنوان شده بود، بررسی صلاحیت خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان مسأله «دور» را در پی دارد، گفت: واقعیتی که در این زمینه وجود دارد این است که این مسأله اصلاً دور نیست؛ زیرا اگر فقهای شورای نگهبان از این جهت که منصوب مقام معظم رهبری هستند، مرجع تشخیص صلاحیت معرفی می‌شدند، مساله دور می‌شد، اما فقهای شورای نگهبان نه از آن جهت که منصوب رهبری هستند، بلکه از آن جهت که مورد تأیید خبرگان هستند مرجع تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری هستند و نشانه‌اش نیز این است که قانون این حق را به خبرگان داده تا بتوانند مرجع تشخیص صلاحیت را تغییر دهند.


احمد خاتمی با تأکید بر این‌که شورای نگهبان کانال‌های مختلفی برای احراز صلاحیت علمی نمایندگان خبرگان رهبری دارد، افزود: نباید جایگاه علمی فقهای شورای نگهبان زیر سؤال برود. اکثر فقهای شورای نگهبان همان فقیهان دوران امام هستند و امام آنها را منصوب کرد. آیت‌الله مؤمن که از فقهای شورای نگهبان هستند از چهره‌های برجسته فقاهتی حوزه به‌شمار می‌آیند.

همین‌طور آیت‌الله یزدی و جنتی از چهره‌های برجسته‌ای هستند که بزرگان فقاهت آنها را قبول دارند؛ اما آقایان طوری مسأله را مطرح می‌کنند که گویا سطح علمی این فقها پایین است. وی اظهار داشت: آقایان می‌گویند مراجع قم صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان را بررسی کنند. حالا باید از آنها پرسید آیا مراجع بزرگوار قم فرصت این را که امتحان بگیرند دارند؟ یا آنها را به کسانی واگذار می‌کنند و قطعاً آن افراد از مقام علمی بالاتر از فقهای شورای نگهبان برخوردار نیستند.


سید احمد خاتمی افزود: مسأله‌ای که مورد نگرانی آقایان است جناحی عمل شدن در این قضیه است. به هر حال آقایان فیلتر شورای نگهبان را قبول دارند. فرض بگیریم تعیین صلاحیت علمی به مراجع حوزه‌ها واگذار شد. درباره سایر صلاحیت‌ها چه نهادی باید اظهارنظر کند؟ یک شرط، صلاحیت علمی است. صلاحیت‌های دیگر هم شرط است و برخی از کسانی که رد صلاحیت شدند تنها مشکل علمی نداشته و برخی مشکلات دیگر داشتند که رد صلاحیت شدند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری همچنین درباره بخش دیگر نامه کروبی که در آن عنوان شده از افراد با تخصص‌های دیگر (غیرروحانی) نیز در مجلس خبرگان استفاده شود گفت: کسی مانع نیست که تخصص‌های دیگر نیز باشد؛ اما به شرط آن‌که مجتهد باشند. زیرا قرار است فردی که به‌عنوان رهبر تعیین می‌شود مجتهد مطلق باشد، لذا کسانی که این مجتهد مطلق را انتخاب می‌کنند خود باید مجتهد‌شناس باشند. عضو مجلس خبرگان همچنین درباره‌ حضور خانم‌ها در این مجلس با یادآوری این‌که منعی برای این امر وجود ندارد، گفت: در صورت برخورداری از شرط اجتهاد، آنها می‌توانند در این مجلس حضور داشته باشند. 


واقعیت این است که این  مباحثات و مجادلات در خصوص مجلس خبرگان پایانی ندارد و این بی‌پایانی نه‌تنها مضر نیست، بلکه به تعمیق دانش و بینش سیاسی در ایران به‌ویژه در حوزه‌هایی که نظام اسلامی نوآوری و ابتکار داشته مثل مجلس خبرگان یاری می‌رساند.
اما امسال مجلس خبرگان از جهت مباحث سیاسی حول‌وحوش آن نیز اهمیت مضاعف یافته است.

مباحث زمانی آغاز شد که بعد از پیروزی اصولگرایان در سه انتخابات پیاپی شوراها؛ مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری عده‌ای از تسخیر پایگاه چهارم یا محکم برداشتن گام چهارم سخن گفتند؛ یعنی مجلس خبرگان رهبری. گویا مجلس خبرگان در دست اصلاح‌طلبان است و .... طرح این مباحث نگاهها را متوجه هاشمی رفسنجانی کرد و شنیده شد که برخی از طرفداران بعضی از روحانیان برجسته قم مثل مصباح یزدی  درصدند با شرکت گسترده در دور چهارم خبرگان ترکیب این مجلس را تغییر دهند، به‌گونه‌ای که نفوذ و اقتدار برخی روحانیان سرشناس که حول هاشمی رفسنجانی گرد آمده‌اند را در دور چهارم  کاهش داده و کم‌رنگ کنند.


رویدادهایی مثل اعتراض برخی روحانیان وابسته به موسسه امام خمینی(ره) در قم در مجلس سخنرانی هاشمی رفسنجانی در 15خرداد امسال این ظن و گمان‌ها را قوت بخشید.

 اما با ورود به‌هنگام رهبری در این مساله به‌ویژه در دیدار با اعضای دور سوم مجلس خبرگان و تاکید ایشان بر ضرورت حفظ حرمت بزرگان این بحث‌ها تا حدود زیادی کاهش یافت. همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران از بزرگانی که رهبری بیان کرده بودند رعایت احترام هاشمی و مصباح یزدی را فهمیدند.

 در این روزها نیز که لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده  فضا رو به تلطیف پیش می‌رود و امید است انتخابات جدی و در عین حال مهمی پیش روی باشد؛ انتخاباتی که همه گروهها و طیف‌های سیاسی به سهم خود در این مجلس راضی باشند و از حضور و مشارکت خود در ترکیب این مجلس نه در خدمت اهداف سیاسی، بلکه در راستای اهداف مجلس خبرگان رهبری استفاده کنند.


 پایان نوشته را بخشى از وصیت‌نامه سیاسى ـ الهى حضرت امام خمینى‏(قدس سره) قرار مى‌دهیم که اهمیت حضور مردم را در عرصه رأى و شرکت در انتخابات بیان مى‌فرماید: «وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخابات رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصى که انتخاب مى‌کنند روى ضوابطى باشد که اعتبار مى‌شود.

مثلاً در انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه‌بسا که خساراتى به اسلام و کشور وارد شود که جبران‌پذیر نباشد و در این صورت، همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول مى‌باشند.

کد خبر 8833

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز