در این جوابیه آمده است: «سیستم قطار مگلو با سرعت حداکثر 500 کیلومتر در ساعت به مسیر ریلی احتیاج نداشته و می‌تواند در هر مسیر 184 تا هزارو 172 نفر مسافر را جابه‌جا کند. این سیستم به لحاظ ایمنی در سطح بالا بوده و از نظر زیست‌محیطی نیز اثرات بسیار کمی از لحاظ تصاعد گاز CO2 دارد که در سرعت 400 کیلومتر حدود یک چهارم یک اتومبیل در حال حرکت است.
در ایجاد آلودگی صوتی نیز در سرعت 400 کیلومتر صدای عبور یک سیستم ریلی معمولی با سرعت 80 کیلومتر را دارد بوده و ارتعاش و اصطکاکی ندارد. می‌تواند در فاصله 15 متری جاده اصلی ساخته شود و کاملا ایمن باشد. این سیستم به‌دلیل اقتصادی بودن و نداشتن مشکلات تعمیر و نگهداری مورد توجه کشورهای اروپایی و آمریکایی واقع شده و در بسیاری از کشورها نیز در دست مطالعه قرار دارد.»
در بخش دیگری از این پاسخ آمده است: «با توجه به توضیحات فوق، طرح قطار سریع‌السیر مشهد – تهران با سیستم مگلو و سرعت 500کیلومتر در ساعت به روش بی‌اوتی « ساخت، بهره‌برداری و انتقال » توسط شرکت شل گل آلمان و کنسرسیوم سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است، به‌نحوی که مسئولیت اجرای کامل پروژه در مرحله انجام مطالعات فنی و اقتصادی، تهیه اسناد و مدارک سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی و اجرای پروژه تا بهره‌برداری و نگهداری بر عهده کنسرسیوم سرمایه‌گذار است.»
روابط عمومی وزارت راه و ترابری می‌افزاید:« به‌دلیل ضرورت اخذ مجوزهای لازم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مجری طرح باید ابتدا برای انجام مرحله اول طرح که شامل انجام مطالعات امکان سنجی است، اقدام به طی مراحل قانونی لازم و درنهایت اخذ مجوز سرمایه‌گذاری کند.
با این وجود انتقال سرمایه نقدی از جانب سرمایه‌گذار خارجی به داخل کشور در مرحله اولیه طرح امری اجتناب‌ناپذیر بوده و نوعی تضمین تامین مالی در اجرای مطالعات امکان سنجی قطار سریع‌السیر مشهد- تهران را به همراه دارد. پس از انجام مطالعات مذکور، تمامی شرایط و ضوابط حاکم بر اجرای طرح از دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و منافع اقتصادی حاصل از اجرای طرح، نهایی و مشخص خواهد شد.»
در بخش پایانی این جوابیه آمده است: «بدیهی است به‌دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها، انتقال فناوری، افزایش بهره‌وری ملی و اشتغال مولد، افزایش رفاه عمومی، استفاده بهینه از منابع و رعایت مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار، اتخاذ تمهیدات همه‌جانبه برای جذب، حمایت و هدایت صحیح سرمایه‌های خارجی و داخلی برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه وزارت راه و ترابری است.»
