امروز حتی در بسیاری از کشورها نام برخی از وزارتخانه‌های موجود در ایران به هیچ‌وجه شنیده نمی‌شود؛ یا وجود ندارند یا آن‌قدر در نظام سیاسی محدود شده‌اند که نیازی نیست که نامی از آنان برده شود. کوچک شدن دولت‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ناشی از این است که همه کارها به مردم واگذار شده است.
در این کشورها امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت داخلی را مردم اداره می‌کنند و دولت تنها به امور کلان و سیاست‌خارجی در این بخش‌ها می‌پردازد و تنها به ضرورت به امور داخلی می‌پردازد.
در برنامه چهارم که در دولت هشتم تهیه شده بود و به‌نظر عصاره تجربه برنامه‌ریزی در کشور و در چارچوب برنامه کلان 20 ساله کشور تهیه شده بود کوچک‌سازی دولت هدف اصلی بود.
کوچک‌سازی دولت در زمانی عملی است که واگذاری امور به مردم انجام شود. یعنی بخش خصوصی بخش عمده اقتصاد کشور را اداره کند.متأسفانه در طول اجرای برنامه این مهم محقق نشد و بخش خصوصی در این دوره برخلاف برنامه، کوچک و کوچک‌تر شد.
این حرکت معکوس در حالی صورت می‌گیرد که سیاست ادغام‌وزارتخانه‌ها که مقدمه اجرایی شدن آن توسعه بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم است دنبال می‌شود. شاید برخی دست‌اندرکاران امیدوارند که اگر بخش نخست اجرا نشده است با ادغام و کوچک‌سازی اجباری، بستر واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم فراهم شود. در واقع این گروه امیدوارند که اجرای ادغام‌ها راهی اجباری برای کوچک‌سازی دولت باشد.
اما تا زمانی‌که عقیده مسئولان اجرایی اعتماد به بخش خصوصی نباشد و هر اشتباه کوچک بخش خصوصی یک خیانت و یا جرم بزرگ و هر اشتباه و خطای بزرگ بخش دولتی خطا و جرم کوچکی قلمداد شود نمی‌توان امیدوار بود که واگذاری امور به بخش خصوصی محقق و دولت کوچک شود.
این روند موجب می‌شود که واگذاری امور به حاشیه‌های دولت و گروه‌های شبه دولتی افزایش یابد و روح واقعی و اساسی بخش خصوصی که به اصلاح امور، کاهش واقعی فساد و رشد و توسعه پایدار منجر می‌شود محقق نخواهد شد.
بنابراین ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و ترابری به‌خودی خود بد یا خوب نیست آنچه مهم است تفکری است که در پس این ادغام وجود دارد.
شاید اظهارات محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات در مورد کارشناسان سازمان مدیریت که پیش از انتخابات بیان شده بود بتواند برخی از دیدگاه‌های موجود در دولت در زمینه برنامه‌ریزی را نشان دهد. وی گفته کارشناسان سازمان برنامه که منحل شد به اندازه یک گنجشک هم شعور برنامه‌ریزی نداشتند.
وی گفت: کارشناسان مربوطه برای عدم‌توسعه تلفن همراه در کشور توطئه می‌کردند و با برنامه‌های کندذهنانه جلوی تعالی کشور را می‌گرفتند. این مواضع پیش از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بیان شد و این اظهارات تحت الشعاع شور و شوق انتخابات قرار گرفت و مورد توجه قرار نگرفت.
همان‌زمان به نقل از کارشناس مسئول سازمان برنامه نوشتیم که این سخنان برخلاف رویدادهاست و سازمان برنامه خواهان توسعه بیشتر ولی وزیر مربوطه خواهان کاهش اهداف توسعه بخش است.برای مثال سازمان برنامه خواهان افزایش ضریب نفوذ تلفن سیار از 49/7 درصد به 50 درصد در طول برنامه چهارم بود ولی وزیر میزان رشد آن را با اصرار به 35 درصد کاهش داد و امروز شاهد هستیم که ایشان از تحقق برنامه و بیش از اهداف تعیین شده خبر می‌‌دهد.
اصرار کارشناسان سازمان برنامه به‌دلیل آشنایی آنان به سطح نیاز و توانایی‌هایی است که در کشور مشاهده می‌کردند. افزایش کیفیت خدمات مخابراتی از جمله در بخش ثابت و سیار نیز از مهم‌ترین اهدافی بود که از سوی کارشناسان سازمان برنامه متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت از 42 درصد به حداقل 65 درصد و تلفن همراه از 35 درصد به حداقل 65 درصد پیش‌بینی شده بود اما این هدف با اصرار وزارت مربوطه به حداقل 55درصد رشد در بخش ثابت و سیار تاکید شد که به تصویب رسید. این روند برنامه‌ریزی در کنار بحث استیضاح وزیر ارتباطات توسط مجلس شورای اسلامی ترکیب مهم‌ترین وقایع 4سال فعالیت انجام شده در این وزارتخانه است.
به گفته یک نماینده مجلس هشتم اختلالات فراوان در شبکه تلفن همراه و نیز نابسامانی در شبکه اینترنت کشور، از جمله مهم‌ترین مواردی است که نمایندگان از آنها به‌عنوان دلایل استیضاح سلیمانی نام می‌بردند ولی تلاش‌ها برای انجام استیضاح به دلایل مختلف موفق نبود.سلیمان جعفر‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری، وضعیت مخابرات کشور را بسیار آشفته دانسته، وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات از برنامه توسعه چهارم عقب است، مطالبات مردم محقق نشده و خدمات ارائه‌شده به هیچ‌وجه در شأن ملت نیست.
تحقق نیافتن برنامه‌های وزیر ارتباطات در زمان اخذ رای اعتماد، ناتمامی پوشش تلفن همراه روستایی، ناتوانی در اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک علاوه بر نداشتن خدمات شبکه تلفن همراه در تهران و مناطق محروم و همچنین پایین بودن کیفیت اینترنت در ایران از جمله محورهای طرح استیضاح سلیمانی در مجلس هشتم بود.همه این تلاش‌ها اما به‌دلیل تغییر مکرر وزیران در دولت نهم شرایطی به‌وجود آورد که مانع استیضاح‌های جدید شود.
در همین زمینه رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس هفتم که اکنون از مدیران سازمان گسترش است در گفت‌وگویی پس از پایان دوره فعالیت خود در مجلس هفتم به همشهری گفته: برای عملکرد وزارت ارتباطات شاخصه‌هایی وجود دارد و اگر فضای مجلس آمادگی استیضاح داشت، عدول این وزارتخانه از این شاخصه‌ها و همچنین ضعف مدیریتی در این وزارتخانه برای استیضاح وزیر، کافی بود.عقب ماندن از شاخص‌های برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه ICT از مواردی بود که صادق‌زاده به‌عنوان دبیر‌کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در هنگام مصاحبه بر آن تاکید کرد.
به گفته وی مقامات این وزارت معتقدند در زمینه ICT از دولت‌های پیشین بهتر عمل کرده‌اند، حال آنکه تمام زیر‌ساخت‌‌ها در زمان دولت‌های قبل آماده شده است، قرار‌داد‌های اپراتور دوم همراه و تالیا، قرارداد بیلینگ، GCها و... همه و همه در دولت قبل نهایی شده است و در وزارتخانه جدید ما شاهد هیچ‌گونه ظرفیت‌سازی در این زمینه نیستیم.تضعیف حوزه اینترنت در کشور شاید مهم‌ترین اقدام وزارت ارتباطات در دولت نهم بود و این اقدام شرایطی فراهم کرد که کشورمان حتی از کشورهای همسایه از جمله پاکستان عقب است.
به گزارش ایلنا، سرعت اینترنت در این مدت به ۱۲۸ کیلو بایت محدود شد، البته با اعتراضات گسترده، این محدودیت برای کاربران حقوقی (شرکت‌ها) از بین رفت ولی کاربران حقیقی همچنان با این مشکل مواجه هستند. چنان‌که سقف سرعت اینترنت در ایران نیز در دوران سلیمانی روی ۵۱۲ کیلو بایت ثابت ماند.
وی در اظهاراتی که بسیاری از رسانه‌های کشور آن را منعکس کردند، گفت: برای سرعت‌های بالاتر از ۵۶کیلوبایت، حتی مشتری و خریدار هم وجود ندارد و پهنای باند ۱۲۸ کیلوبایت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت‌ها حتی نمی‌توانند به مشتریان عرضه کنند؛ پهنای باند ۵۶ کیلو بایت برای مصارف کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های ۵۰۰ صفحه‌ای مناسب است! سلیمانی همچنین اعلام کرد که ایران در دوران وی در زمره 10 کشور اول دنیا از لحاظ رشد در بخش ارتباطات است و حتی از مالزی نیز پیشی گرفته‌است.
از دیگر مشکلات مهم دوران فعالیت محمد سلیمانی در وزارت ارتباطات محدودیت شدید بخش خصوصی در فعالیت‌های ارتباطات و فناوری‌اطلاعات است.شاید به حاشیه رانده شدن وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات موجب شده که بحث ادغام این وزارتخانه با وزارت راه از ابتدای کار دولت دهم و در مجلس هشتم مطرح شود.
ادغام و کاهش تصدی‌گری دولتی شاید آرزوی بزرگی است که هر کارشناسی از آن دفاع کند ولی باید برنامه مشخصی در زمینه ادغام اعلام شود.هنوز افکار عمومی و مسئولان مربوطه برنامه و تصویر درست و روشنی از آینده این بخش ندارند و هیچ‌یک از برنامه‌هایی که از پیش ارائه شده بود محقق نشده است.
آگاهی نه چندان مناسب مدیران و مسئولان بلندپایه دولتی از IT و علوم وابسته به آن، بی‌توجهی به نقایصی که در این وزارتخانه چه در بحث‌های مربوط به تلفن همراه مانند سرویس‌های MMS و GPRS و چه در ارائه پهنای باند و حوزه‌های مربوط به بخش خصوصی مورد انتقاد جدی قرار نگرفته است.
حال با توجه به این شرایط باید دید که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس پس از همه سعه‌‌صدری که در طول فعالیت دولت نهم داشته‌اند در هنگام دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت دهم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چگونه آینده‌ای برای کشور رقم‌خواهند زد. با توجه به‌اینکه آی‌تی در اقتصاد امروز از ابزارهای اساسی و زیربنایی است و بدون توسعه این بخش اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد بود.
