براساس این طرح قرار است 21وزارتخانه فعلی دولت، به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کنند؛ البته با تصویب مجلس شورای اسلامی قرار است با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود که اگر مقاومت دولت برای عدم‌تشکیل این وزارتخانه به جایی نرسد، وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان هجدهمین وزارت دولت تشکیل خواهد شد و عملا قانون برنامه پنجم به‌صورت نصفه و نیمه به مرحله اجرا در می‌آید. اما نکته اصلی در این میان، تعداد وزارتخانه‌ها نیست بلکه تلاش دولت برای خود محوری در موضوع این ادغام‌هاست.
هم‌اکنون تمامی کار کارشناسی ادغام وزارتخانه‌ها در مجموعه دولت انجام می‌گیرد و سپس برای وزارتخانه جدید، سرپرست تعیین می‌شود. این در حالی است که براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدیدی که بر اثر ادغام وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شوند بر عهده مجلس است و تنها مصوبه قانونی مجلس به وزارتخانه‌های جدید رسمیت می‌دهد. بنابراین شاید ادغام این وزارتخانه‌ها سرمنشأ جدیدی برای تداوم کشمکش‌ها میان قوه مجریه و قوه مقننه باشد؛ ماجرایی که پیش از این بارها شاهد آن بودیم.
تفسیر متفاوت مجلس و دولت از ادغام
اما تمامی این موارد حول ادغام وزارتخانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که نظر مجلس درخصوص این ادغام‌ها در نقطه مقابل نظر دولت قرار دارد. دولت هم‌اکنون برای انجام این ادغام‌ها دست روی وزارتخانه‌های کلیدی و بزرگی نظیر نفت و نیرو و همچنین مسکن و راه گذاشته است که از دید مجلس این ادغام‌ها درست نیست، چراکه مجلس معتقد است که این ادغام‌ها باید برای وزارتخانه‌های کوچک و همسویی صورت بگیرد که بر اثر اجرای قانون خصوصی‌سازی از حجم آنها تا مقدار زیادی کاسته شده بود. مجلس همچنین معتقد است که ادغام وزارتخانه‌های بزرگ و پرکار نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجب تولد وزارتخانه‌ای عریض و طویل می‌شود که مدیریت و نظارت بر آن مشکل خواهد شد. از طرف دیگر هنوز هیچ برنامه و اساسنامه‌ای برای این وزارتخانه جدید توسط دولت به مجلس ارائه نشده و حتی جهت نظرسنجی از کارشناسان، در اختیار آنان قرار نگرفته است که این خود نکته‌ای تاریک در پرونده این طرح است، چراکه همانطور که قبلا هم ذکر شد این مجلس است که براساس قانون به‌عنوان قوه مقننه و نهاد قانونگذار در کشور درخصوص سرنوشت و نوع کارکرد وزارتخانه‌های جدید تصمیم‌گیر خواهد بود. بنابراین دولت تنها می‌تواند پیشنهاد‌دهنده یا ارائه‌دهنده لایحه این ادغام‌ها به مجلس باشد.
وزارتخانه‌های جدید و وزرای جدید
نکته مهمی که در این میان نظر بهارستان‌نشین‌ها را به سمت خود جلب کرده است، تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های جدیدالتأسیسی است که مجلس به هیچ وجه در جریان روند ادغام و شکل‌گیری آنها نبوده و هیچ نظارتی بر عملکرد ادغام‌کنندگان نداشته است. در حقیقت این افراد، سرپرست نهادهایی شده‌اند که به‌علت عدم‌نظارت مجلس روی طرح ادغامشان احتمال متوقف شدن ادغامشان برای بررسی‌های بیشتر توسط مجلس وجود دارد، چراکه مجلس معتقد است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت حداکثر تا 2سال وقت دارد طرح‌های این ادغام‌ها را تقدیم مجلس کند و نیازی به انجام فوری کار وجود ندارد.
بنابراین اگر مجلس بخواهد ایرادی به روند این طرح بگیرد، این افراد نمی‌توانند دیگر سرپرست وزارتخانه‌ها باشند، چراکه یک وزارتخانه تنها می‌تواند 3 ماه سرپرست داشته باشد و پس از آن باید دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. بنابراین با در نظر گرفتن تمامی این فرض‌ها، دولت در حال حاضر عملا باید وزیر جدیدی هم برای وزارت راه معرفی و از مجلس برای وی رأی اعتماد جلب کند. از طرف دیگر دولت هم‌اکنون وزیر دیگری را نیز باید برای وزارت جدیدالتأسیس ورزش و جوانان که مجلس قانون آن را تصویب کرده است، معرفی کند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که اعضای دولت طی روزهای آینده به یکی از مهمانان پر رفت‌وآمد بهارستان تبدیل خواهند شد.
پایان کار برای نیکزاد
تمامی این مطالب در حالی است که با اتمام دوره سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه که براساس قانون، 3ماه است و به‌دلیل عدم‌ارائه طرح تشکیل وزارتخانه جدید راه و مسکن توسط دولت به مجلس و باقی ماندن ساختار فعلی وزارتخانه‌ها به شکل قبلی، دولت باید وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی پست وزارت راه به مجلس معرفی کند و رأی اعتماد بهارستان‌نشین‌ها را برای وی جلب کند که این خود طرح ادغام این وزارتخانه‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد.
ادغام‌های بی‌برنامه
اگر بخواهیم کمی واقع بینانه‌تر به موضوع نگاه کنیم، ادغام 2وزارتخانه بزرگ و عریض و طویل مانند وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی که هرکدام به‌علت نوع فعالیت‌شان ارتباط مستقیمی با پیمانکاران بخش خصوصی دارند، نیاز به بررسی دقیق و نظارت شدید بر روند اجرایی این ادغام دارد و باید پیش از این ادغام‌ها سرانجام حقوقی پروژه‌های در دست اجرا و همچنین میزان دارایی و بدهکاری 2وزارتخانه مورد بررسی دقیق قرار بگیرد تا در تکاپوی این حرکت بزرگ مانع از هدر رفت بیت‌المال و سرمایه‌های بخش خصوصی شوند.
از طرف دیگر با درنظر‌گیری ادغام 2وزارتخانه راه‌و ترابری و مسکن و شهرسازی که هر دو از وزارتخانه‌های عمرانی هستند، این احتمال وجود دارد که بخش‌هایی با فعالیت موازی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و باعث اصراف بیت‌المال شوند؛ بنابراین لزوم بررسی تشکیل وزارتخانه‌های جدید، موضوعی است که باید طرح آن در خانه ملت مطرح شود تا از هرگونه تضییع حق جلوگیری و مانع اعمال نظر شخصی در تشکیلات وزارتخانه جدید شود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده که وزارت‌های ادغام‌شده هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و لایحه ادغام آنها بعدا به مجلس ارائه خواهد شد. بر این اساس این سؤال مطرح می‌شود که وزارتخانه‌ای که هنوز شرح وظایف آن تهیه نشده تا به مجلس فرستاده شود، چگونه و براساس کدام برنامه در حال فعالیت است؟ آیا قرار است شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید براساس روش آزمون و خطا مشخص شود؟ چنانچه برنامه‌های فعلی مورد تأیید مجلس نباشد، تکلیف سرمایه و فرصت‌هایی که بر اثر اعمال سیاست‌های غلط به هدر می‌رود چه خواهد شد؟
برداشت‌های اشتباه
در همین حال که موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، روزهای داغ و پرالتهابی را می‌گذراند، اظهار نظر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولتی‌ها برداشت‌های اشتباهی درخصوص این طرح دارند. بر این اساس سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، چندروز پیش عنوان کرده بود که پس از ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، نیازی به معرفی وزیر جدید و کسب رأی اعتماد از مجلس برای این وزارتخانه وجود ندارد. بنابراین براساس برداشت‌های دولت، علی نیکزاد که هم‌اکنون وزیر قانونی وزارت مسکن و شهرسازی است، به‌دلیل گرفتن رأی اعتماد از مجلس می‌تواند وزیر وزارتخانه جدیدالتأسیس راه و مسکن هم باشد.
این در حالی است که مجلس به‌شدت با این موضوع مخالف است و می‌گوید که با توجه به ادغام 2وزارتخانه و شکل‌گیری یک وزارت جدید با عملکردی تازه، دولت باید وزیری جدید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند و علی نیکزاد حتی درصورت پذیرش این فرض که لایحه وزارتخانه جدیدالتأسیس به تصویب مجلس برسد، تنها سرپرست این وزارتخانه خواهد بود؛ سرپرستی که براساس قانون تنها 3 ماه می‌تواند در این مسند باقی بماند. بنابراین همین اشتباه‌ها در برداشت و تفسیر قانون که در برخی موارد ممکن است با هدف منافع شخصی صورت بگیرد، لزوم ارائه نظر کارشناسی مجلس درخصوص وزارتخانه‌های جدیدالتأسیس و همچنین معرفی وزیر جدید را دوچندان می‌کند. مجلس نیز باید پس از این بررسی، اقدام به ایجاد راهکارهای مختلفی برای نظارت هرچه بیشتر روی این وزارتخانه بکند، چراکه پیش‌تر این سابقه وجود داشت که مجلس به‌عنوان خانه ملت اجازه اظهار نظر یا برکناری یکی از مدیران زیرمجموعه وزارتخانه‌ها را نداشت؛ ماجرایی که پس از سقوط‌های مکرر هواپیما در کشورمان و جمع‌آوری امضا توسط نمایندگان مجلس برای برکناری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، شاهد آن بودیم، به‌گونه‌ای که مجلس نتوانست با جمع‌آوری 100امضا، رئیس این سازمان را از سمت خود برکنار کند و در عوض ناچار شد تنها با 20 امضا وزیر راه را به مجلس فرابخواند و استیضاح کند. حال باید منتظر ماند و دید که کش و قوس‌های دولت و مجلس بر سر این ادغام‌ها که به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است، به کجا خواهد انجامید.
