در مواردی در راستای انجام این 2 وظیفه انتقاداتی متوجه این نهاد بوده است. برخی از کارشناسان نسبت به بعد نظارتی و کمرنگ بودن آن گلایه دارند و برخی دیگر از بعد قانونگذاری، انتقاداتی را به نمایندگان خانه ملت وارد می‌کنند.
در همین زمینه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از لزوم قوی‌تر شدن جنبه نظارتی مجلس سخن گفت و با مهم دانستن ارزش جایگاه قانونی نظارت مجلس بر دولت افزود: یکی از اقدامات مهم مجلس بحث نظارت است که باید در اولویت قرار گیرد، زیرا هر قانونی که مصوب می‌شود بحث نظارت بر آن قانون از اجرایی شدن آن قانون مهمتر است.
پیمان فروزش، نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: اگر نظارت در حوزه تقنین مغفول بماند نتیجه مطلوب که همان رفاه نسبی است به دست نخواهد آمد.وی با اشاره به این که در دوره‌های مختلف مجلس بعد نظارتی کمرنگ بوده است، یادآور شد: در مجلس هشتم مقرر است که نظارت را با توجه به اهرم‌هایی که آیین نامه داخلی یکی از آن اهرم‌هاست پیگیری کرده و به ظهور برسانیم.
نماینده مردم زاهدان در ادامه با اشاره به این که مجلس واقعا در راس امور است گفت: علت آن هم این است که از تمام شهرهای کشور نمایندگانی در یک مجمع عمومی بزرگ جمع شده اند و با نظرات و تجربیات خود و اطلاعاتی که از حوزه‌های انتخابیه خود دارند می‌توانند بهترین نتیجه را در خروجی کارشان که همان قانونگذاری است محقق کنند.
وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان می‌توانند به اجرایی شدن قانون کمک کنند، بنابراین معتقدم که عبارت «مجلس در راس امور است» جمله بسیار درستی است به دلیل این که نتیجه کارشناسی قوانینی که از مجلس برمی‌آید بهترین نتیجه را در رابطه با رفاه نسبی و اهداف دولت‌ها در پی خواهد داشت.
وی گفت: این که چه مقدار دولت‌ها به لحاظ کمی و کیفی به اهداف خود رسیده‌اند باید بررسی شود.فروزش گفت: هم دولت و هم مجلس هر کدام اهرم‌های نظارتی خاص خودشان را دارند اما چون قوانین را مجلس به دولت ارائه می‌دهد، اول مجلس باید نظارت را شروع و تقویت کند تا بتواند راهنمای خوبی برای دولت باشد بدین معنا که راه را برای دولت باز کند.
