التزام به قانون در فرآیند دادرسی موجبات پیشگیری از تزلزل حقوق مردم و تامین عدالت را فراهم می‌آورد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور طی سخنانی با تاکید بر اینکه نباید با هیچ توجیهی از اصل حاکمیت قانون عدول کرد، افزود: قانون ضعیف از بی‌قانونی بهتر است و نباید باب اعمال سلیقه و برداشت‌های ناموجه باز شود، اگرچه باب مصلحت بسته نیست اما باید بر مبنای قانون حرکت شود و مصلحت‌اندیشی‌ها منشا تفسیر به رای قانون نشود.
دادستان کل کشور با اشاره به وظایف دادستانی کل در زمینه اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبنی بر تشخیص خلاف بین شرع آرای محاکم (دیوانعالی و شعب تشخیص)، اظهار کرد: در این خصوص ضمن رفع اطاله دادرسی، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی لازم، عدم خدشه بر اعتبار امر مختومه و ... نیز ضروری است و باید در جهت تامین حقوق افراد و تشخیص صحیح و دقیق نسبت به آرای صادره خلاف بین شرع مبادرت ورزیده و نسبت به عرض و مال و آبرو و خون مردم جانب احتیاط را نگه داشت.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم معاون اول دادستان کل کشور و شماری از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور نیز گزارشی از روند اعمال ماده 18 ارائه کردند.
