قبل از قصاص قاتل به او پولی پرداخت می‌شود؟

همشهری آنلاین - حوادث: ایوب میلکی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: بر اساس ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است. اگر مقتول زن باشد و قاتل مرد، در این حالت، خانواده مقتول باید نیمی از دیه را به اولیای دم قاتل پرداخت کنند تا بتوانند حکم قصاص را اجرا کنند. البته عکس این قضیه متصور نیست ‌و چنانچه قاتل زن و مقتول زن یا مرد باشد،قصاص بدون پرداخت تفاضل دیه انجام می‌شود.

وی می‌افزاید: علاوه بر به اینکه این رویه در فرض تعدد قاتلان نیز جاری بوده و مطابق ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که چند نفر در ارتکاب جنایت عمدی شریک باشند، مجنی‌علیه یا اولیای دم می‌توانند با عفو همه مرتکبان به شرط پرداخت دیه به‌صورت مساوی یا قصاص برخی و عفو دیگران با دریافت دیه مازاد از مرتکبان قصاص‌شده یا قصاص برخی و عفو سایرین بدون قید و شرط که در این صورت باید دیه مازاد از جیب خود پرداخت شود یا قصاص همه مرتکبان که در این حالت نیز دیه مازاد بر جنایت باید به قصاص‌شدگان پرداخت شود، توافق یا اقدام کنند.

میلکی می‌گوید: ماده ۳۷۳ در این راستا تصریح می‌کند که «در موارد شرکت در جنایت عمدی، مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا را قصاص کند و دیگران باید سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت را پیش از قصاص پرداخت کند. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود باید سهم خود از دیه را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. تبصره: اگر مجنی‌علیه یا ولی دم خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر بگذرد یا با آنان مصالحه کند، در صورتی که دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید مازاد دیه آنان را پیش از قصاص پرداخت کند.

وی می‌افزاید: در یک فرض دیگر، در شرایطی که اعضای خانواده مقتول بر سر خواسته‌های خود به توافق نرسند، به‌خصوص اگر برخی خواهان قصاص و برخی دیگر خواستار دریافت دیه باشند، اولیای دم باید تفاضل دیه را به قاتل پرداخت کنند تا امکان اجرای حکم قصاص فراهم شود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: به هر جهت، این قوانین و نکات مشخص متضمن پیچیدگی‌های حقوقی در زمینه مباحث دیه و قصاص است که به‌منظور تامین عدالت و رعایت حقوق همه طرفین طراحی شده‌اند و اجرای قصاص تنها زمانی امکان پذیر است که این موانع قانونی و شرعی مرتفع و دیه مازاد بر جنایت پرداخت شود.