همشهری آنلاین - فتانه احدی: یکی از مهمترین دلایل افزایش سرقت وجود مالخرانی است که مال مسروقه را می‌خرند یا می‌فروشند. بنابراین اگر سارق نتواند اموال سرقت شده. و دزدی را بفروشد کمتر به سرقت می‌پردازد. مال خری و یا خرید وفروش اموال مسرقه از اسباب معاونت در جرم سرقت است. در واقع این دو جرم لازم و ملزوم یکدیگراند.
فاطمه جعفریان، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی درباره این جرم بیان می‌کند که هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است. آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی و قبول کند و مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی می‌افزاید: در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد که با توجه به قانون کاهش مجازات سال ۹۹ مجازات این جرم به نصف یعنی حبس از ۳ ماه تا یک سال و نیم و شلاق تا ۳۷ ضربه کاهش می یابد.
عنصر مادی جرم
این وکیل می‌گوید: عنـصر مادی این جرم تحصیل مال یا مخفی کردن مال و یا قبول مال است. حتی اگر مالخر مال را به عنوان هدیه از سارق قبول کند با اینکه می‌دانسته مال سرقت شده است. عنصر مادی این جرم را مرتکب شده است. و یا اینکه اگر مالخر مال مسروقه را بخرد و آن را به دیگری بفروشد عنصر مادی این جرم تحقق پیدا کرده است.
عنصر معنوی جرم
جعفریان می‌گوید: عنـصر معنوی این جرم اطلاع مالخر از سرقتی بودن مال است و اینکه شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهنده سرقتی بودن مال است. برای مثال فردی از یک معتاد و یا یک دوره‌گرد یک شی با ارزش را بخرد و اطمینان داشته باشد این شی سرقتی است مرتکب جرم مالخری شده است. بنابراین اگر شخص مالی را با علم با اینکه سرقتی است از دیگری بخرد و یا مخفی کند و یا به عنوان هدیه قبول کند مرتکب جرم مداخله در مال سرقتی یا خرید و فروش مال مسروقه شده است. در صورتی که شخصی از سرقتی بودن مال اطلاعی نداشته باشد و اقدام به خرید آن مال کند مرتکب جرم نشده است. البته باید مال را به مالک برگرداند و برای جبران خسارت به فرد سارق رجوع کند.
وی می‌گوید: رجوع سارق برای فروش اموال سرقت شده می‌تواند دلیلی برای اثبات این باشد که فرد مالخر این جرم را حرفه خود در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک مال می‌تواند به مال خر برای دریافت مال خود رجوع کند. اگر مال خر عین مال را نداشته باشد باید قیمت مال یا مثل مال را به شاکی بپرازد. از آنجایی که این جرم از جرم سرقت کاملا متفاوت است. بنابراین دادگاه صالح رسیدگی به این جرم نیز متفاوت است. برای مثال فردی که از شیراز سرقت کرده ولی در تهران مال مسروقه را فروخته است، دادگاه صالح رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری تهران است.
نظر شما