سؤالات فراوانی را درباره توانایی‌های امنیتی دولت و طیف‌های تشکیل‌دهنده دستگاه امنیتی این کشور مطرح کرد.
در حالی که بر خلاف گذشته این بار دستگاه امنیتی عراق متهم اول ماجراست، نگاهی به سابقه تشکیل دستگاه امنیتی عراق پس از صدام می‌تواند تصویر بهتری از ماهیت این اتفاقات را به نمایش بگذارد.[کشته و زخمی شدن 1285 نفر در انفجارهای بغداد]
پس از اشغال عراق تا زمان امضای توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن در سال گذشته آمریکایی‌ها اجازه اداره چند وزارتخانه و دستگاه عراق را به دولت این کشور نمی‌دادند که در راس این دستگاه‌ها، سرویس امنیتی یا به‌اصطلاح مشهور «استخبارات» این کشور بود.
دستگاه امنیتی عراق پس از صدام در بهار سال 2005 در دولت ایاد علاوی، نخست‌وزیر سابق عراق پایه‌گذاری شد. علاوی باوجود دیدگاه‌های سکولار خود و نزدیکی نسبی به آمریکایی‌ها تلاش کرد که فردی از درون جریان‌های مبارز با صدام را به ریاست دستگاه امنیتی این کشور بنشاند که در نهایت موفق نشد و آمریکایی‌ها با اصرار سرتیپ محمد الشهوانی که فردی بعثی بود را در راس دستگاه امنیتی این کشور نشاندند.
وی جزو معدود افراد منصوب توسط پل برمر، حاکم غیرنظامی عراق بود. محمد الشهوانی در طول 4سال و اندی ریاست خود بر دستگاه امنیتی عراق طیف گسترده‌ای از بعثی‌ها و جریان‌های ناهماهنگ را به کار گرفت تا جایی که عملکرد این دستگاه بارها مورد اعتراض نخست‌وزیران عراق همچون مالکی و ابراهیم جعفری قرار گرفت. عجیب آنکه این دستگاه امنیتی خود را به نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری قانونی عراق هم پاسخگو نمی‌دانست.
نارضایتی دولت عراق از دستگاه امنیتی این کشور تا آنجا بالا گرفت که چاره‌ای نماند جز تشکیل سازمان اطلاعاتی موازی. ریاست این دستگاه را شروان الوائلی برعهده گرفت. وی نیز اگرچه خود را به دولت منتخب عراق متعهد می‌دید اما عملا به‌دلیل تسلط فراوان دستگاه امنیتی محمدالشهوانی کاری از پیش نبرد.
میزان حساسیت دولت عراق و شخص مالکی به عملکرد استخبارات عراق و شخص الشهوانی تا آنجا بالاگرفت که مالکی باوجود همه فشارها تنها وقتی به امضای توافقنامه امنیتی با آمریکایی‌ها تن داد که توانست موافقت آنها را برای برکناری الشهوانی و تعیین جانشینش توسط دولت عراق جلب کند.
اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری هم بالاخره این اتفاق افتاد و الشهوانی توسط مالکی برکنار شد. دستگاه امنیتی عراق با این شرایط 4 ماه پیش تحویل دولت منتخب مردم این کشور شد.
آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند فساد مالی اعم از رشوه‌گیری، زورگیری، اختلاس و... در بالاترین سطوح خود در دستگاه امنیتی عراق دیده می‌شود. نفوذ بعثی‌ها و عوامل آنها در رده‌های بالا همچنان وجود دارد و تصفیه آنان در کوتاه مدت، خود مشکلات دیگری را سبب می‌شود.
وجود فساد مالی در این دستگاه تا آنجاست که در انفجارهای اخیر هم تروریست‌ها کارت سبز عبور از منطقه فوق‌امنیتی حوالی وزارتخانه‌های این کشور را با پرداخت رشوه به نیروهای امنیتی موظف به حفاظت از منطقه فوق (از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین) به دست آورده‌اند.
در کشوری که بیکاری بالای 30 درصد است و درآمد سرانه هر فرد هم بسیار پایین است پیشنهاد رشوه 10هزاردلاری تروریست‌ها چیزی نیست که به‌راحتی بتوان از کنارش گذشت.
11 مامور امنیتی عراق - در رده‌های مختلف – در ارتباط با حوادث اخیر این کشور بازداشت شده‌اند و رد پای آنها در ماجرا ملموس است. در بحبوحه مشکلات سیاسی که عراق این روزها با آن دست به گریبان شده، لزوم بازنگری در ساختارهای امنیتی عراق هم به آن اضافه شده است؛ امری که مالکی و یارانش بهتر از همه می‌دانند کم از رفتن روی میدان مین نیست.
