به گزارش همشهری آنلاین، اقبال درباره ضرورت اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و حمایت دولت از روند برقی‌سازی تاکسی‌ها اظهار کرد: به نظر می‌رسد قانون‌گذار با هدف توسعه حمل‌ونقل پاک، تصمیمی هوشمندانه اتخاذ کرده است، زیرا این مسیر به ارتقای ایمنی و سلامت جامعه منتهی می‌شود.
وی افزود: در این میان، دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند. اگر نمی‌تواند ردیف بودجه‌ای در اختیار شهرداری قرار دهد، می‌تواند از طریق برخی نهادها سهمی از نفت به شهرداری اختصاص دهد. پیشنهاد من این است که یا منابع را از طریق بودجه تأمین کنند (که تاکنون این امر محقق نشده است) یا معادل آن اجازه دهند شهرداری از طریق برخی نهادها، سهمی از نفت خام دریافت کند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت تخصیص کمک‌هزینه برای توسعه برقی‌سازی تاکسی‌ها از طریق ماده ۱۲ یا اختصاص سهمی از نفت خام، موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش هزینه باتری این خودروها است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم قیمت باتری‌ها را کاهش دهیم، قیمت خودروها و موتورسیکلت‌ها نیز به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و مردم تمایل بیشتری به خرید آن‌ها خواهند داشت. پیشتر نیز این پیشنهاد مطرح شده بود که به‌جای اعطای وام از سوی دولت، مالکیت باتری‌ها در اختیار دولت یا شهرداری قرار گیرد و تنها هزینه شارژ از مصرف‌کنندگان اخذ شود.
عضو اسبق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این اقدام می‌تواند به توسعه فناوری‌های جدید و تولید باتری کمک کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در پروژه‌های مختلفی مانند مسکن، زمین رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این موضوع مشابه همان طرح مالکیت باتری در خودروهای برقی است؛ اگر شهرداری یا دولت بتواند مالکیت باتری‌ها را در اختیار بگیرد، هزینه‌ها به‌شدت کاهش خواهد یافت. امیدوارم این دو پیشنهاد مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
نظر شما